بازیافت، ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌کند

اقتصاد چرخشی جهانی یا همان
Circular Economy نیازمند فناوری‌ دیجیتال است

در اقتصاد خطی امروز، مواد خام و منابع اولیه از کشورهای دارای این منابع استخراج می‌شوند و به ‌سوی کارخانه‌ها برای تولید محصول نهایی می‌روند. محصول نهایی بار دیگر مسیری طولانی یا کوتاه را برای رسیدن به دست مصرف‌کننده طی خواهد کرد، تا زمانی که بخواهد با محصولات جدیدتری جایگزین شود. در این حالت منابع اولیه به شکل انبوه و در سطح بین‌المللی استفاده می‌شوند و تنها قسمت کمی از آن‌ها بازیافت می‌شوند. روندهای پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد چرخشی اما متفاوت از شرایط فعلی است؛ روندی که یکی از راه‌های رسیدن به اهداف مطلوب زیست‌محیطی کشورها تا پایان سال ۲۰۵۰ است. در اقتصاد چرخشی، با اتخاذ استراتژی‌های کارآمد، مواد اولیه و خام طی مراحل تولید و استفاده از یک محصول استفاده می‌شوند، اما دور انداخته نمی‌شوند و کارخانه‌ها و شرکت‌ها می‌توانند آن‌ها را بازیافت و دوباره استفاده کنند.

رشد تولید ناخالص داخلی
اقتصاد چرخشی هم از جهت حفظ مواد اولیه اهمیت دارد، هم این امکان را برای اقتصاد جهانی مهیا می‌کند که به رشد خود ادامه دهد. امروزه تنها ۱۲ درصد از مواد اولیه برای تولید محصولات، بازیافتی هستند. بسیاری از محصولات عمر کوتاهی دارند و یکبار مصرف هستند و به‌زودی خراب و غیرقابل‌استفاده می‌شوند. به این ترتیب سرمایه زیادی اتلاف می‌شود، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضرر می‌بینند و منابع کره زمین نیز رو به نابودی می‌رود. پیش‌بینی می‌شود با اتخاذ و به‌کارگیری اصول اقتصاد چرخشی، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۳۰، ۵/۰ درصد رشد داشته باشد و ۷۰۰ هزار شغل جدید به ‌وجود آید؛ اتفاقی که قاعدتا در سایر قسمت‌های جهان نیز قابل پیاده شدن است.

مهم به اندازه اینترنت
در حال حاضر اکثر اقداماتی که برای نیل به اهداف اقتصاد چرخشی صورت می‌گیرد، پروژه‌هایی فردی و متمرکز بر منابع مادی هستند. اما برای رسیدن به اجماعی جهانی در میان کشورها و صنایع مختلف، نیازمند ساختن زیرساخت‌های دیجیتالی منسجمی به عنوان پشتوانه این طرح هستیم و عدم توجه به این مسئله، به معنای به مخاطره افتادن اهداف زیست‌محیطی کره زمین در آینده نزدیک است. دولت‌ها باید چارچوب‌های سیاسی، اقتصادی و قانونی لازم را برای گذار به سمت اقتصاد چرخشی فراهم کنند؛ اتفاقی که احتمالا در ۳۰ سال آینده همان‌قدر برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار اهمیت خواهد داشت که گسترش اینترنت در ۳۰ سال گذشته اهمیت پیدا کرده است.

لزوم ایجاد زیرساخت‌های لازم
در ایران نیز چنین قوانینی در گذشته به تصویب رسیده‌اند؛ بر اساس ماده ۴ قانون مدیریت پسماندها در ایران، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف شدند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر لازم را به ترتیبی اتخاذ کنند که مقررات تنظیم‌شده موجب شود تولید و مصرف پسماند کمتری ایجاد کند و استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد و مسئولیت بخشی از هزینه‌های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرار گیرد. در ماده ۶ این قانون هم اعلام شده است تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت باید یک‌ در ‌هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

منابع وصولی برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش‌ خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست مصرف شود.
اما نیل به چنین هدفی، بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های دیجیتالی و فناوری‌های لازم، بسیار آهسته‌تر تجربه خواهد شد، برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت و این به معنای رشد اقتصادی کمتر و کاهش فقر کمتر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.