اتفاقاتی که درباره رمزارزها در چند ماه اخیر شاهدش بودیم، می‌تواند به‌خوبی وضعیت تصمیم‌گیری در کشور را نمایش دهد. یک پدیده نوظهور که هم از پیامدهای منفی آن هراس داریم و هم دوست داریم مزایای آن را داشته باشیم؛ در سال‌های اخیر در سطح حاکمیت جلسات و کنفرانس‌هایی درباره قابلیت‌های این ابزار برای دور زدن تحریم برگزار شد.
گاهی این دارایی‌های دیجیتال چنان مقدس شدند که در جایگاه قهرمانانی برای نجات اقتصاد کشور معرفی‌شان کردیم و گاه در زیرمجموعه اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی و فرار مالیاتی بررسی شدند.مسئله رمزارزها که دیگر آن‌قدرها هم نوظهور نیست، تبدیل به یک کلاف پیچیده شده که شاید در نهایت تصمیم به باز نکردن آن گرفته شود؛ تصمیمی که دولت‌هایی در دنیا پیش از این گرفته‌اند و ریسک را به سمت کاربران هدایت کرده‌اند.
تمام نگرانی‌های یک رگولاتور
اولین نگرانی بانک مرکزی از هر پدیده جدیدی تورم است. بیش از نیم قرن است که در کشور با تورم مزمن درگیریم. اینکه چرا مسئله تورم حل نمی‌شود، پاسخ‌های گوناگونی دارد. بیش از همه نگاه‌ها به سمت افزایش نقدینگی است. نقدینگی‌ای که محصول فعالیت نادرست بانک‌ها و برخی فعالان اقتصادی است.
بانک مرکزی به عنوان رگولاتور پولی کشور در حل معمای تورم بازمانده است و چند تجربه این سال سبب شده هرچه را که مشکوک به عنوان عاملی برای افزایش تورم می‌داند، حذف کند. در برهه‌ای از زمان چک‌پول بانک‌ها نقدینگی را افزایش داد و در برهه‌های دیگر مؤسسات غیرمجاز و فعالیت‌هایی همچون پدیده شاندیز بودند که برای جبران خسارت مال‌باختگان آن‌ها بانک مرکزی پول چاپ کرد و ارزش پول ملی را پایین آورد.
تجربه‌هایی از این دست سبب شده‌اند بانک مرکزی درباره هر پدیده جدیدی جانب احتیاط را برگزیند. درباره رمزارزها هم بانک مرکزی از این می‌ترسد که عاملی به عوامل افزایش نقدینگی و تورم‌زای کشور افزوده شود. رمزارزها اگر به ابزاری برای پرداخت تبدیل شوند و به صورت آنی کار تسویه را انجام دهند، دیگر ترمزی ندارند و سرعت گردش پول را افزایش می‌دهند.
سرعتی که در اختیار و کنترل رگولاتور نیست.نگرانی دیگر این است که استفاده از رمزارزها می‌تواند «ریال» را از چرخه تسویه خارج کند. بانک مرکزی به عنوان مسئول پول ملی نگران این است که آنچه مسئولش است، قدرت خود را از دست بدهد. این در حالی است که فلسفه رمزارزها قطع دست رگولاتورها از دخالت و تأثیرگذاری روی پول است.موضوع دیگر کنترل بانک مرکزی بر یک‌سری از نقل و انتقالات پول است که به هر دلیلی می‌خواهد جلو این نقل و انتقال‌ها گرفته شود و در صورت استفاده از رمزارزها دیگر کنترلی روی اینها نخواهد داشت.
چه اتهام‌هایی به صرافی‌های رمزارز زده می‌شود؟
غیر از بانک مرکزی، نهادهای دیگری هستند که از زاویه دیگری به این موضوع ورود می‌کنند و گاه اتهام‌هایی را به فعالان این حوزه می‌زنند. از همان ابتدا برخی افراد رمزارزها را به عنوان ابزارهایی برای پولشویی معرفی می‌کردند. استدلال هم این بود که این ابزار به دلیل اینکه قابلیت ردیابی ندارند، به‌راحتی می‌توانند ابزار پولشویی شوند.
این در حالی است که مخالفان این نظریه معتقدند که اتفاقا نقل و انتقال رمزارزها به‌راحتی قابل ردیابی است و به همین دلیل نه ابزار مناسبی برای پولشویی هستند و نه انجام اعمال غیرقانونی.همچنین نمی‌توان به صرافی‌های رمزارز اتهام فعالیت غیرقانونی زد.
این نکته‌ای است که محمدجعفر نعناکار، حقوقدان، هم درباره‌اش این‌گونه می‌گوید: «اصولا رمزارزها در کشور مورد شناسایی رسمی دولت قرار نگرفته‌اند و نمی‌توان گفت مبادله، ذخیره و هر عملی که پیرامون آن انجام می‌شود غیرقانونی است، چراکه ما در نظام حقوقی ایران دو نوع حقوق داریم، حقوق عمومی و حقوق خصوصی. در حقوق خصوصی که صرافی‌ها در آن فعالیت می‌کنند، همه‌چیز آزاد است، مگر اینکه رسما در قانون منعی برای آن اعلام شده باشد. نمی‌توان گفت صرافی فاقد مجوز است، پس نمی‌تواند کار کند. اصولا مجوزی در این حوزه صادر نمی‌شود که بخواهد صرافی آن را اخذ کند. طبق اصل حقوق خصوصی در ایران انجام فعالیت‌های تجاری، مادامی که برایش ممنوعیتی وجود ندارد، مجاز و مشروع است و نمی‌توان به آن خللی وارد کرد.»
او با اشاره به اینکه در حقوق عمومی خلاف این قضیه حاکم است و در این حقوق همه‌چیز ممنوع است مگر اینکه دولت برای انجام آن قانونی را تصویب کند، معتقد است ادعای غیرقانونی بودن فعالیت صرافی‌های رمزارز از سمت کسانی است که در حقوق عمومی فعالیت دارند و فکر می‌کنند می‌توانند آن را به حقوق خصوصی تسری دهند، در حالی که این دو گزاره با هم متفاوت هستند.
برخی دیگر می‌گویند فعالان رمزارز مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند. این در حالی است که در هر صنف و صنعتی ممکن است بعضی از فعالان مرتکب فرار مالیاتی شوند و این زمانی غیرقابل‌کنترل خواهد شد که نظام مالیاتی دقیقی بر فعالیت‌های اقتصادی آن کشور حاکم نباشد. فعالان رمزارز مانند فعالان هر صنعتی می‌توانند نظم مالیاتی یا فرار مالیاتی داشته باشند. همین حالا صرافی‌های رمزارزی داریم که پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند و مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
در این زمینه هم نعناکار می‌گوید: «هر فعالیت اقتصادی در ایران وقتی پرونده مالیاتی و بیمه دارد و دفاتر قانونی و حساب و کتاب‌هایش را تحویل سازمان مالیاتی می‌دهد و مالیاتش را پرداخت می‌کند، مشروعیت دارد و می‌تواند فعالیت‌هایش را انجام دهد.»
اخلال؛ آری یا خیر؟
اتهام دیگری که به صرافی‌های رمزارز زده می‌شود، اخلال در نظام اقتصادی کشور است، در حالی که فعالیت این صرافی‌ها در قالب هیچ‌کدام از سرفصل‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور نمی‌گنجد.
در این زمینه نعناکار معتقد است: «اینها ادعاست و نیازمند طرح دعوی و اثبات مصادیق است. نمی‌توان با یک عنوان کل اکوسیستم را مورد خطاب قرار داد و از منظر علمی اصولا بسترهای الکترونیکی نسبت به بسترهای سنتی مطمئن‌تر، شفاف‌تر و قانون‌مدارتر هستند، چون رگولاتوری قوی‌تری دارند.»
برای ساماندهی وضعیت قانون‌گذاری رمزارزها، بانک مرکزی، هیئت دولت، مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی انجام داده‌اند که هیچ‌کدام به نتیجه نهایی نرسیده است و فقط هر چند وقت یک‌بار شاهد عکس‌العملی از این دستگاه‌ها هستیم.
در شرایطی که گفته می‌شود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمزارزها ورود کرده‌اند و احتمالا عده دیگری هم در شرف ورود به این بازار هستند، به نظر می‌رسد زمان آن باشد که کار قانون‌گذاری این دارایی‌های دیجیتال به سرانجام برسد. شاید اگر اجماعی در این زمینه در میان دستگاه‌های مرتبط وجود داشت، می‌توانستیم امیدوار باشیم که به‌زودی تکلیف فعالان رمزارز کشور از منظر قانونی مشخص شود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/x4ku
