کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
چند روز پیش سامانه جامع تجارت اطلاعیهای منتشر کرد که بر اساس آن واحدهای بازرگانی که برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی به ثبت نرساندهاند، نمیتوانند تا اطلاع ثانوی ثبت سفارش کنند.
اما این اطلاعیه خیلی زود از سامانه جامع تجارت حذف و اعلام شد که واحدهای بازرگانی مانند گذشته میتوانند ثبت سفارش کنند. اما نکته قابل تأمل، لیستی است که بعد از حذف اطلاعیه منتشر شد. این لیست شامل ۷۵۰ کد تعرفه کالا است و وزارت صمت اعلام کرده که اولویت ثبت سفارش با اقلام داخل این لیست است.
اما انتشار این اطلاعیه و حذف زودهنگام آن و بعد از آن انتشار لیست مذکور نگرانیهای بخش خصوصی و واحدهای بازرگانی را برانگیخت. همچنین محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران و هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از طرف اتاق بازرگانی واکنش نشان دادند و این اقدام را غیرقانونی اعلام کردند. نجفی عرب همچنین خواستار ابطال این بخشنامه شد.
اقلام ضروری مردم قابلیت ثبت سفارش ندارند
در راستای این اتفاق، «کارنگ» با اشکان امیرزاده ابراهیمی، مدیرعامل آداک فناوری مانیا و فعال صنفی حوزه فناوری اطلاعات گفتوگویی انجام داد. به گفته ابراهیمی در پی انتشار و حذف بلافاصله اطلاعیه در سامانه جامع تجارت، اکنون واحدهای بازرگانی دچار بلاتکلیفی شدهاند و نمیدانند در چه وضعیتی قرار گرفتهاند. این در حالی است که مفاد اطلاعیه قبلی عملاً در حال اجراست و فقط اطلاعیه از سامانه جامع تجارت حذف شده است.
ابراهیمی در توضیح منظور خود از حدف این اطلاعیه توضیح داد: «اکنون یک لیست ۷۵۰قلمی منتشر شده و ذاتاً هیچ کدام از ثبت سفارشها به طور کامل تأیید نمیشود و همه آنها به صورت سیستمی رد میشوند. به عبارتی اگر کالای درخواستی در این لیست نباشد، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد. این لیست بهصورت کارشناسی انتخاب نشده و ادعا میکند که اقلام اساسی کشور را در بر میگیرد، اما عملاً کالاهای غیرضروری همچون توپ تنیس و کالاهایی از این دست در آن پیدا میشود.»
ابراهیمی درباره اقلام مورد نیاز صنعت IT گفت: «تجهیزات IT و زیرساختی فقط در حدود هفت قلم کالای این لیست مشاهده میشود که این موضوع اصلاً شدنی نیست زیرا این تجهیزات اقلام لازم و ملزوم دارند. برای مثال اگر یک سرور در این لیست وجود داشته باشد، هارد درایو ssd آن وجود ندارد و عملاً کارکرد کالا بیاثر خواهد شد. اما در ارتباطاتی که با دفتر برق و الکترونیک در چند روز گذشته داشتهایم، به نظر میرسد یک لیست مکمل از کالاهای مذکور الحاق خواهد شد.»
ثبت سفارش کالا خود یک فرایند طولانی برای واحدهای بازرگانی است. اکنون با ممنوعیت ثبت سفارش بسیاری از اقلام، حتی اگر این ممنوعیت برداشته شود، واحدهای بازرگانی عملاً بیشتر زمان خود را از دست دادهاند. ابراهیمی درباره نتایج این اتلاف وقت برای بازرگانان توضیح داد: «اکنون 70 روز از سال گذشته و هنوز بلاتکلیف هستیم. با توجه به تعطیلیهای موجود، سه ماه اول سال را بدون ثبت سفارش انجام دادهایم و این در حالی است که خود فرایند بعد از ثبت سفارش یک فرایند طولانی است که با توجه به شرایط ارزی بانک مرکزی ممکن است از 60 تا بیش از 100 روز ادامهدار باشد.»
به گفته ابراهیمی با وضعیت موجود هر بازرگانی که بخواهد فرایند تأمین کالا را با کشوری دیگر انجام دهد باید کالای مورد نیاز خود را اواسط پاییز دریافت کند که این موضوع برای اقتصاد کشور زیانآور خواهد بود و اثرات آن را در اواسط تابستان خواهیم دید؛ به صورتی که دیگر کالایی وجود نخواهد داشت زیرا تمام کالاهای موجود در حال مصرف هستند.
لیست ۷۵۰ کد تعرفه کالا جایگزین اطلاعیه حذف شده
به گفته ابراهیمی اطلاعیه حذفشده عملاً در حال اجراست و تنها شکل آن تغییر کرده و تمام محدودیتها تاکنون اعمال شدهاند.
او درباره این لیست توضیح داد: «لیست این اقلام درست بعد از حذف اطلاعیه عدم ثبت سفارش واحدهای صنفی منتشر شد. در واقع یک اطلاعیه جایگزین منتشر شد مبنی بر اینکه برای بازرگانان امکان ثبت سفارش وجود دارد ولی اولویت بر اساس اقلام داخل این لیست است. برخی از کارشناسان ثبت میگویند اگر اقلام ثبت سفارش داخل این لیست نباشد عملاً ثبت سفارشی هم اتفاق نخواهد افتاد؛ پس این به معنای اولویتبندی نیست و هر کالایی که داخل این لیست باشد قابلیت ثبت سفارش دارد.»

چرا اطلاعیه از سامانه جامع تجارت حذف شد؟
برخی رسانههای اقتصادی دلیل حذف اطلاعیه را شوکی اعلام کردند که در پی انتشار این اطلاعیه برای بازار اتفاق افتاد و بازرگانان را دچار چالش کرد. اشکان ابراهیمی درباره حذف اطلاعیه توضیح داد: «قطعاً دیدگاه مسئولان این بوده که اطلاعیه باعث تورم خواهد شد، اما بازرگانان خیلی به دنبال واژهها نیستند بلکه واقعیتهای موجود در بازار را میبینند.»
به گفته او به دلیل نبود کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در لیست اخیر، باید منتظر شرایط سخت اقتصادی در آینده نزدیک باشیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، هومن حاجیپور، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، درباره اطلاعیه عدم ثبت سفارش جدید واحدهای بازرگانی اظهار کرد که پیش از انتشار اطلاعیه اخیر، آییننامه یا دستورالعملی درباره مدیریت ثبت سفارش در حال تدوین بود که با وجود اشکالات و ابهامات موجود باز هم ابلاغ شد.
حاجیپور در اینباره توضیح داد: «یکی از این موارد مبهم، ثبت سفارش ماشینآلات تولیدی است که دستورالعمل اخیر وزارت صمت پاسخگوی آن نیست. این دستورالعمل بر مبنای سابقه واحدهای تولیدی یا تجار طراحی شده و بدیهی است که ماشینآلات چندان به سابقه تولیدی ارتباطی ندارد؛ بنابراین درصدد آن بودیم که مشکلات را به وزارت صمت منعکس کنیم، اما ناگهان در روز پنجشنبه با اطلاعیه جدیدی مواجه شدیم که در سامانه جامع تجارت به نمایش گذاشته شده بود.»
او همچنین انتشار این اطلاعیه توسط وزارت صمت در سامانه تجارت را بینظمی در کار این وزارتخانه دانست زیرا به عقیده او هنوز دستورالعمل کالاهای وارداتی کامل نشده که وزارت صمت اقدام به انتشار اطلاعیه جدید در اینباره کرده است.
حاجیپور همچنین با اشاره به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسبوکار، انتشار چنین اطلاعیهای را مخالف قانون دانست.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه به حذف اطلاعیه و انتشار لیست کد تعرفه ۷۵۰ کالا نیز اشاره کرد و گفت: «جالب این است که از روز پنجشنبه تا روز شنبه یعنی دو روز غیرکاری، ما دوباره با اطلاعیه دیگری مواجه شدیم. در واقع بازخوردها در فضای اجتماعی چنان بود که اطلاعیه به نوع دیگری اصلاح شد. به این ترتیب، بند نخست یعنی شروط ثبت سفارش واحدهای تولیدی به قوت خود باقی است. همچنین اعلام شده که امکان ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی همچون گذشته برقرار است، اما با این قید که اولویت اول ثبت سفارشها باید ۷۵۰ کد تعرفهای باشد که در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.»
او در ادامه به موضوع غیرضروری بودن اقلام موجود در این لیست اشاره کرد و گفت: «فهرست این کد تعرفهها به پیوست ارسال شده و بررسی آنها نشان میدهد که بسیاری از این اقلام، اگرچه نیاز شهروندان و جزو حقوق حقه آنهاست، اما اقلام ضروری کشور نیست؛ مانند توپ رنگی پینتبال، چوب ماهیگیری، سنجاققفلی، تیغ اصلاح، مانکن خیاطی و غیره که جزو آن ۷۵۰ قلم ذکر میشود، اما کالاهای مورد نیاز صنایع که میتوان لیست بلندبالایی از آن تهیه کرد در این فهرست جایی ندارد.»

اقدام وزارت صمت غیرقانونی است؟
حاجیپور تنها فرد اتاق بازرگانی نیست که به اتفاق اخیر واکنش نشان داده است. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بارزگانی تهران، در یک نامه 10بندی از عباس علیآبادی خواستار ابطال محدودیت ثبت سفارش شده است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران این بخشنامه فاقد نظرسنجی از اتاقها و تشکلهای ذیربط است و صدور آن ناقض مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است.
نجفی عرب در اینباره گفت: «بدون هیچ تردیدی، در مورد این مصوبه وزارتخانه صمت از اجرای تکالیف صریح قانونی امتناع کرده است.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه خود به لیست ۷۵۰ کد تعرفه اعلامشده اشاره کرد و گفت: «بسیاری از کالاهای اساسی که باید در این لیست وجود داشته باشند، حذف شدهاند.»
او همچنین محدودیت در ثبت سفارش کالا را مداخله دولت در کار بنگاههای اقتصادی دانست که در نهایت منجر به مفاسد اقتصادی خواهد شد. نجفی عرب بر لزوم ابطال این بخشنامه تأکید کرده است.

این اقدام نادرست متوقف شد
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، در پاسخ به سؤال خبرگزاری «تسنیم» درباره علت توقف ثبت سفارش واردات کالای شرکتهای بازرگانی از سوی وزارت صمت اظهار کرد: «دستگاه مربوطه یک اقدام نادرست انجام داده بود که بهسرعت بهوسیله خود وزارت صمت اصلاح شد و رویه قبلی در دستور کار نیست.»
ولی مجموعه شواهد نشان میدهد با اینکه دستورالعمل مکتوبی وجود ندارد و مجموعه شرایط و اظهار نظرهای مسئولان نشان از بازگشت اوضاع به وضعیت قبل از بخشنامه دارد، اما در عمل چنین چیزی نیست.