نصر تهران آماده همکاری با کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت

ابوالفضل رجبی / در نشست خبری دی‌ماه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، گزارشی از عملکرد ماهانه دبیرخانه و تایید قطعی برگزاری نمایشگاه الکامپ و همچنین تلاش‌های کمیسیون فین‌تک در کمک به حل چالش‌های این حوزه برای کسب‌‌وکارها موردبررسی قرار گرفت.

مشکلات واردات اپراتورها و بانک‌های خصوصی را با وزارت صمت پایان دادیم

حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران در ابتدا درباره برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: «نمایشگاه الکامپ از ۲۷ تا ۳۰ بهمن برگزار خواهد شد. الکامپ بیست و شش باشکوه برگزار خواهد شد. برای اولین بار است که طی ۱۶ سال گذشته این مسئولیت بر عهده نصر تهران است. سعی می‌کنیم اولین صنفی باشیم که از ابزارهای فناورانه خودش استفاده می‌کند.»

او در ادامه افزود: «کمیسیون‌های تخصصی تشکیل‌شده است. هرم مدیریتی صنف برعکس شرکت‌ها است و بیشترین تأثیرگذاری بر صنف از جانب کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها است و رسته‌ها و هیئت‌رئیسه تلاش می‌کند تا از نظرات این عزیزان یکپارچه، تصویب یا پیگیری قانونی شود. مجمع تغییر اساسنامه در ایجاد تغییرات صنف اسنامه بسیار پیشگام عمل کرد.

در اینجا باید از کارگروه ویژه تغییر اساسنامه که از ابتدای دوره ششم روی تغییر اساسنامه کار کردند تشکر و قدردانی کنم. همچنین ما تلاش کردیم در این مدت مشکلات ثبت و سابقه واردات اپراتورها و بانک‌های خصوصی را با وزارت صمت پایان دهیم و تایید نهایی وزارت صمت را اخذ کردیم. سازمان نصر تلاش دارد به‌جز ارتباط با وزارت صمت، با وزارت ارتباطات و همچنین با بانک مرکزی هم به تعامل برسیم و ارتباطات سازنده‌تری را برقرار سازیم.»

رئیس سازمان نصر تهران درباره تغییرات زمانی نمایشگاه الکامپ گفت: «نمایشگاه الکامپ به طور قطعی برگزار می‌شود مگر آنکه ستاد ملی کرونا وضعیت قرمز اعلام کند. درباره ساعت برگزاری نمایشگاه هم تلاش داریم این ساعت را از هشت به ده صبح نزدیک کنیم.»

اسلامی درنهایت گفت:«جای خوشحالی دارد که به‌تازگی کارگروه اقتصاد دیجیتال شکل‌گرفته است؛ آماده هستیم تا هرگونه تعامل را با این کارگروه برقرار کنیم. ما در این دوره نامه‌نگاری‌های زیادی در راستای اهداف اعضای صنف چه به شکل عمومی و چه به شکل خصوصی با مجموعه‌های مختلف داشته‌ایم.»

ما باید به مدل اقتصادی شبکه توجه کنیم

در ادامه آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره سازمان نصر تهران درباره راهبردهای آینده سازمان نصر گفت: «ما به‌طور خاص در سازمان نصر با سه گروه در ماه اخیر جلسه داشتیم. ما با معاونت سازمان فناوری اطلاعات، معاونت سازمان تنظیم مقررات رادیویی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی جلسه برگزار کردیم.

موضوع اصلی پیگیری ما در این جلسات استفاده از توان داخلی بود که در طراحی شبکه، پیاده‌سازی و نصب و راه‌اندازی و پشتیبانی می‌توان از بخش خصوصی کمک گرفت و به ظرفیت بخش خصوصی بدون اشتباه راهبردی سرمایه‌گذاری مستقیم دولت اجرا شود. این پروژه در سه چهار سال در ید بخش خصوصی باشد و دولت سیاست‌گذاری را بر عهده بگیرد.

ما باید به مدل اقتصادی شبکه توجه کنیم تا صرف تزریق بودجه نخواهیم به پیشرفت دست پیدا کنیم. و این مهم عملی نخواهد شد مگر با رسیدن به مدل اقتصادی پایدار. بر این اساس پروژه‌ها بر مبنای سود و زیانی پیشرفت خواهند داشت و مسیر طبیعی را طی می‌کنند.»

او در آخر گفت: «موضوع دیگر مسئله جایگاه در کمیته بومی‌سازی است. در این کمیته تمرکز بر این است که چه چیزی بومی شود و چه چیزی بومی نشود و همچنین در مقدار بومی‌سازی نیز مبنای تعادلی در نظر گرفته می‌شود.

ما در حال حاضر نمی‌توانیم به سطح‌های تک ورود کنیم و باید با توجه به ظرفیت‌های موجود و منطق سوددهی به بومی‌سازی اقدام کنیم. ما به‌عنوان نماینده بخشی تلاش داریم تا سرمایه‌گذاری دولت در این بخش به نفع  بخش خصوصی تمام شود.»

ما در پی ایجاد هیاهو و اعلام عمومی تمام مسائل نیستیم

رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران در ادامه درباره شش محوری که کمیسیون فین‌تک در این مدت پیگیر آن بوده است گفت: «من در شش محور به تلاش‌های کمیسیون فین‌تک اشاره می‌کنم. در ابتدا سند باکس است که در زمان تغییر دولت معطل‌مانده بود و هم‌اکنون فعالیت سند باکس شروع‌شده است.

همزمان سند باکس بانک مرکزی که مستقل از سند باکس وزارت اقتصاد بود نیز شکل گرفت. ما توانستیم تعامل خوبی با مجموعه شاپرک در این زمینه داشته باشیم. اما اخیراً اجرای سند باکس بانک مرکزی به شرکت ملی انفورماتیک سپرده‌شده است و ما باید مسیرهای جدیدی را دنبال کنیم. موضوع بعدی اینماد است که در حال پیگیری آن هستیم.

در حال حاضر  اینماد اجباری شده است و ثبت درگاه جدید بدون اینماد ممکن نیست. ما موفق شدیم نظر هیئت مقررات‌زادیی را با خود همراه کنیم. ما قانون را می‌پذیریم و اما معتقدیم شیوه فعلی مشکل دارد.

ما در توجه به طرح صیانت خواستار استفاده از توان‌بخش خصوصی در اجرای طرح صیانت هستیم و اگر در این مسئله بخش خصوصی کنار گذاشته شود مسلماً این طرح به نقطه مطلوب نمی‌رسد.»

او در ادامه افزود: «موضوع بعدی مسئله رمزارزهاست. ما تلاش داریم تا با نهادهای تنظیم‌گرها تعاملات بهتری ایجاد کنیم. در حال حاضر فعالیت ماینرها غیرقانونی تلقی می‌شود و بعد از نامه رئیس‌جمهور پیشین و پایان تابستان تاکنون نیز توانیز به درخواست ماینرها مبنی بر دریافت برق مصرفی پاسخ نداده است.

در این حوزه همچنین مسئله رمزارز ملی هم بعد دو سال محل سؤال است و باید از چرایی این موضوع و کارکردهای آن پرسید. به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف حوزه رمزارزها و تلاش برای ایجاد رمزارزی ملی بیش از آنکه مفید باشد به سدی در مقابل پیشرفت و همگامی این حوزه با عرصه جهانی شده است.

جلوگیری از فعالیت ماینرها نیز فعالیت قانونی آنها را به فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی کشانده است. درحالی‌که به‌راحتی می‌شود صنعت ماینینگ را سازمان‌دهی کرد. موضوع دیگر بحث لندتک‌ها است که از جانب بانک مرکزی تهدیدهایی شده‌اند و بر این اساس کارگروهی تشکیل داده‎‌ایم.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال ایجاد نوعی انحصار در این زمینه است و تهدیدهای مرکزی به کسب‌وکارها ایجادشده نشان از این رویکرد می‌دهد. ما ضد انحصار ایجادشده هستیم.»

قربانی در ادامه در رابطه با شکل پیشبرد مسائل جاری کمیسیون فین‌تک نصر تهران گفت: «ما در کمیسیون آماده‌ایم تا تمام مسائل مربوط به حوزه فین‌تک را پیگیری کنیم. و مبنای ما نیز در این پیگیری‌ها انجام آن‌ها بدون سروصدای رسانه‌ای بوده است.

برای مثال ما مشکلی که به‌اشتباه برای کسب‌وکار یک پی ایجاد شد را طی دو ماه با تعامل با بانک مرکزی حل کردیم و مسئله را در مسیر درست به جریان انداختیم. ما در پی ایجاد هیاهو و اعلام عمومی تمام مسائل نیستیم.»

قربانی همچنین در آخر در پاسخ به اینکه رمزارز ملی  یا کریپتو ریال در تبادلات روزمره باعث ایجاد فرهنگی برای نهاد تنظیم‌گر می‌شود گفت: «صراحتاً می‌گویم که رمزارز ملی هیچ‌گونه تأثیری بر ایجاد نگرش متفاوت به رمزارزها نخواهد داشت. چراکه ریال دیجیتال هم‌اکنون وجود دارد.

سؤال اینجاست که این ریال چه تفاوتی با ریالی که در کیف پول‌هاست دارد. این استیبل کویین‌ها بر اساس ارزهای ارزشمند و پشتوانه آن نیست و کریپتو ریال در این حالت یک شوآف است. از طرفی این مسئله چه چیزی را حل می‌کند. واقعاً موضوع روشن نیست و رگلاتور بانکی در پی انحصارگری در این زمینه است.

سه سال از پیش‌نویس بانک مرکزی برای تعیین تکلیف رمزارز می‌گذرد و ما منتظر خلق فاجعه نشسته‌ایم و هنوز مسئله رمزارزها در کشور بلاتکلیف است.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.