کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
نه بزرگ به اینماد اجباری
کارزار کسبوکارهای آنلاین برای برداشتن اینماد از سایتهایشان با استقبال اکوسیستم نوآوری مواجه شد
فردای روزی که سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در یک نشست صمیمی با حضور روسا و اعضای سه کمیسیون فینتکی و پرداختی خود و اهالی رسانههای حوزه نوآوری، مکلات کسبوکارها با اینماد را بررسی کرد، پویشی راه افتاد برای برداشتن اینماد از وبسایتهای شناختهشده تجارت الکترونیک کشور.
پویشی که هنوز ادامه دارد و از زرینپال و جییت که شروعکننده آن بودند تا جاباما و پیپینگ و دیوار و تخفیفان و نتبرگ و دهها کسبوکار دیگر با آن همراهی کردند. توییتر فارسی استارتاپیها هم داغ شد و هر کس از زاویه نگاه خود و کسبوکارش، به مصائبی که با این نماد الکترونیکی وزارت صمت داشته پرداخت.
یک حرکت جمعی کمسابقه که رویارویی آنلاینها با یکی از زیرمجموعههای این وزارتخانه یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را وارد فاز تازهای کرده است.
نقدهای جدیای که در نشست نصر مطرح شد از جمله مواردی که مصطفی نقیپورفر دبیر انجمن فینتک به استدلالهای حقوقی بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درخصوص اینماد وارد کرد و البته فرآیندهای زمانبر و سخت دریافت آن که توسط دیگر حاضران در این جلسه عنوان شد نشان داد که فعالان کسبوکارهای اینترنتی اینبار محکمتر و جدی تر از همیشه در برابر اجباری شدن اینماد ایستادهاند.
البته که معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص الزام اینماد و تأثیر آن بر کسبوکارها و برخی از نقدهایی که در جلسه نصر مطرح شده بود پاسخ داده و در گفتگویی گفته است: «در حال حاضر الزام اینماد صرفاً برای ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای جدید اجرایی شده و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نمیشود؛ بنابراین عملاً تأثیری بر کسبوکارهای فعلی دارای درگاه پرداخت نخواهد داشت.»
اینماد چندساعته صادر میشود
محمدجواد هادی در پاسخ به این پرسش که آیا الزام اینماد مانعی برای نوآوری نخواهد بود، هم توضیح داده است: «بهمنظور جلوگیری از بروز مشکل برای کسبوکارهای قانونمند، راهکارهای متعددی طراحی و پیادهسازی شده است.
اولاً فرایند اعطای اینماد سیستمی و هوشمند شده، به گونهای که میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت) کاهش پیدا کرده و اعطای اینماد در سال گذشته با افزایش دوبرابری همراه شده است.
ثانیاً برای تسهیل حداکثری جهت دریافت اینماد توسط کسبوکارهای خرد و خانگی، فرایند سادهشده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب اینماد بدون ستاره با حداقل هزینه عملیاتی شده است.
ثالثاً در مورد حوزههای مالی جدید که تاکنون مقرراتگذاری برای آنها انجامنشده، سازوکاری طراحی شده تا ذیل عنوان کالا/خدمت «سایر حوزههای مالی» ثبت شوند و بدون اعطای اینماد بتوانند مشابه وضع موجود درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کنند؛ بنابراین تنها اتفاقی که رقم خواهد خورد، جلوگیری از ادامه فعالیت سایتها و صفحات غیرقانونی، متخلفانه و مجرمانه است.»
اینماد کانال درآمدزایی مرکز نیست!
این مقام مسئول وزارت صمت شائبه جذابیتهای درآمدزایی اینماد و اصرار بر اجباری کردن آن به این دلیل را هم رد کرده و گفته است: «تعرفه اینماد معمولی ۱۷۵ هزار تومان برای دو سال و تعرفه اینماد بدون ستاره هم ۵۰ هزار تومان برای یک سال است که رقم فعلی، برای کسبوکارها بسیار ناچیز است.
این تعرفه بر اساس مصوبه قانونی بوده و مستقیماً در حساب خزانهداری کل کشور وصول میشود. در مورد درآمدزایی هم با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص است که کل مبلغ در مقایسه با رقمهای بودجه دولت رقم قابل توجهی نیست و پرواضح است که مطالب مطرحشده در این زمینه ایجاد حاشیه و عدم توجه به اصل موضوع، یعنی ساماندهی فعالیتهای غیرمجاز است.»
اما آنلاینها هم در جلسه داغ هفته گذشته و هم در کارزار توییتری خود تاکید دارند که اینماد آن هم به شکل اجباری یعنی علم کردن یک ابرمجوز که میتواند به یک گلوگاه کشنده برای کسبوکارهایی تبدیل شود که شرایط اقتصادی کشور و آسیبهای کرونا به اندازه کافی آنها را کمرقم و زخمی کرده است.