سید مهدی نبوی، پژوهشگر حقوق رمزدارایی‌ها / کسب‌وکارهای رمزارزی در ایران طی سال‌های گذشته در سایه نبود حکم صریح قانونی در این زمینه، با اتکا به قوانین و مقررات جاری کشور و تحت مقرراتی حمایتی نظیر فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان کشور و اخذ تأیید ضمنی برخی مراجع قانونی، فعالیت خود را ادامه داده‌اند.
هر چند کسب‌وکارهای رمزارزی در این مدت چالش‌های متعدد قانونی و قضایی را پشت سر گذاشته‌اند، اما از سال ۱۴۰۳ و با لازم‌الاجرا شدن قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل جدید مواجه کسبوکارها با نهادهای تنظیم‌گر آنها آغاز شد که می‌تواند به‌عنوان یکی از نقاط عطف این حوزه محسوب شود.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تعریفی از رمزپول، تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها را به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است. همچنین به بانک مرکزی اجازه ایجاد و توسعه بازار متشکل رمزپول‌های مجاز داده شده است تا از این طریق بتواند تنظیم‌گری رمزپول‌ها را صورت دهد.
بر اساس ماده (۵۹) این قانون، نهادهای فعال در زمینه حوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول به‌عنوان «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی محسوب شده‌اند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود قانون‌گذار ضمن تعیین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر رمزپول، اختیارات قابل‌توجهی به این نهاد دراین‌خصوص داده است که طبیعتاً اجرای این اختیارات آثاری برای کسب‌وکارهای رمزارزی به همراه خواهد داشت که به‌صورت خلاصه، مهم‌ترین آنها بدین شرح است:
۱. شفاف نبودن نسبت و حدود تنظیم‌گران: قانون بانک مرکزی تعریفی از رمزپول ارائه کرده است که مورد مناقشه و اختلاف جدی میان کارشناسان حقوقی – فنی، نهادهای مرتبط و کسب‌وکارهای قرار گرفته است. برداشت‌های مختلف از این تعریف سبب شده است که برخی رمزپول را محدود به قسمی از پول و ابزار پرداخت بدانند و در نتیجه صلاحیت بانک مرکزی را نیز محدود به انواع خاصی از رمزدارایی که کارکرد پولی و ابزار پرداخت بودن آنها غالب است بدانند.
برخی دیگر نیز قائل به موسع بودن مفهوم رمزپول بوده و دامنه آن را به کلیه رمزدارایی‌ها توسعه داده و در نتیجه حدود صلاحیت تنظیم‌گری بانک مرکزی را نیز موسع می‌دانند. این اختلاف‌نظر که میان شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تنش‌هایی نیز همراه بود، موجب شده است تا کسب‌وکارهای رمزارزی همچنان در شناسایی نهاد صالح قانونی، دچار ابهام باشند.این بلاتکلیفی امکان شروع بسیاری از فعالیت‌های مرتبط را عملاً متوقف کرده است که در آینده توسعه زیست‌بوم را با کندی روبرو خواهد کرد.
۲. اعمال محدودیت‌های قانونی: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول را بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
این درحالی‌که بسیاری از کسب‌وکارهای رمزارزی تعداد قابل توجهی کاربر فعال دارند و طیف وسیعی از رمزدارایی‌ها را به کاربران ارائه داده و خدمات لازم را فراهم ساخته‌اند. فارغ از ابهام مفهومی در بند قبل، اعمال محدودیت‌های قانونی در مورد مجاز بودن نگهداری یا عدم نگهداری یک رمزدارایی یا مبادله آن، می‌تواند تبعات مالی و حقوقی مهمی برای کسب‌وکارهای رمزارزی ایجاد کند.
۳. تطبیق کسبوکارها با ضوابط: همان‌گونه که ذکر شد نهادهای فعال در حوزه رمزپول اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند که باید الزاماتی را دراین‌خصوص رعایت کنند.
از سوی دیگر ایجاد بازار متشکل رمزپول با ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در این زمینه همراه خواهد بود که کسب‌وکارهای رمزارزی جهت تطبیق فعالیت خود با این ضوابط و شرایط متحمل هزینه و ایجاد تغییراتی خواهند.
۴. تغییرات آنی در تصمیمات و شرایط: بانک مرکزی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور محسوب می‌شود که تصمیمات آن باتوجه‌به شرایط خاص کشور ایران از نظر مباحث داخلی و بین‌المللی، به‌صورت مقطعی، کوتاه‌مدت و با تغییرات مکرر است.
از سوی دیگر ارتباط میان قیمت بازار ارز و بازار رمزپول و سایر بازارها، امکان مداخله جدی‌تر بانک مرکزی در این حوزه را به همراه خواهد داشت که کسب‌وکارهای رمزارزی را از استقلال عمل و اقدام دور خواهد کرد.
