در نشست مطبوعاتی اعلام نتایج ارزیابی دوره یازدهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و تبیین شاخص‌های ارزیابی دوره دوازدهم که با حضور مسعود همدانلو، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، گزارشی از روند پیشرفت دولت الکترونیکی در کشور و وضعیت عملکرد دستگاه‌ها ارائه شد.
تاریخچه ارزیابی‌ها از دوره اول تا دوره یازدهم
همدانلو در این نشست با اشاره به آغاز فرایند ارزیابی دولت الکترونیکی از زمستان ۱۳۹۵، اعلام کرد که تاکنون یازده دوره ارزیابی انجام شده و در این مدت، هم شاخص‌های ارزیابی متناسب با شرایط فنی و اجرایی کشور مورد بازنگری قرار گرفته و هم تعداد دستگاه‌های مشمول ارزیابی افزایش‌یافته است. تعداد دستگاه‌های اجرایی تحت ارزیابی از ۶۰ دستگاه در دوره نخست به ۱۶۸ دستگاه در دوره یازدهم رسیده است. او گفت که این ارزیابی‌ها با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت و ایجاد چارچوبی شفاف برای بررسی وضعیت خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها، به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مرتبط انجام شده است.
هوشمندسازی کامل دستگاه‌ها هدف اصلی دوره دوازدهم است
همدانلو اهداف اصلی ارزیابی‌ها را توضیح داد: «الکترونیکی شدن فرایندها و خدمات قابل الکترونیکی شدن، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی، کاهش مراجعات حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی و انجام تبادلات الکترونیکی صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ازجمله اهداف مورد انتظار از روند ارزیابی خدمات الکترونیکی در دوره دوازدهم است.»
از اهداف دیگر این دوره ارزیابی به راه‌اندازی پنجره واحد دستگاهی توسط دستگاه‌ها و نهادهای عمومی، ارائه تمامی خدمات از طریق این پنجره و اتصال آن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است. او گفت که تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، تبادل داده، اطلاعات و پاسخگویی برخط به استعلام‌ها در چارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هستند.
او همچنین بیان کرد که حذف سامانه‌های موازی در چارچوب برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌ها و طراحی و اجرای سامانه‌های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل، از دیگر الزامات تحقق دولت هوشمند است. هوشمندسازی خدمات دولت نیز از موضوعات محوری این ارزیابی‌ها است.
فرایند ارزیابی پایش کیفیت خدمات الکترونیکی
مسعود همدانلو با ارائه گزارشی از ساختار ارزیابی‌ها، توضیح داد فرایند ارزیابی در چند بخش انجام می‌شود که شامل تحلیل و بررسی اسناد بالادستی و مدل‌های پیشین، تدوین مدل جدید ارزیابی، اجرای جلسات تبیینی و تخصصی، پایش خدمات شناسه‌دار و در نهایت، تهیه گزارش‌های تفصیلی در سطح ملی و دستگاهی. به گفته او، در این فرایند، دستگاه‌ها بر اساس امتیاز کل رتبه‌بندی می‌شوند و امتیاز نهایی در بازه صفر تا ۱۰۰ محاسبه شده و دستگاه برتر با بالاترین امتیاز معرفی می‌شود.
او همچنین به ترکیب شاخص‌های ارزیابی اشاره کرد و گفت ۲۵ درصد وزن ارزیابی مربوط به دولت کاربرمحور، ۱۵ درصد دولت شفاف، ۳۰ درصد دولت یکپارچه و ۲۰ درصد دولت مشارکتی است. همدانلو با ارائه آماری از روند امتیازدهی در طول یازده دوره ارزیابی گفت: «امتیاز کل کشور در دوره یازدهم برابر با ۴۷.۷ بوده که نسبت به دوره نخست با امتیاز ۱۹.۳ رشد داشته است.»
وضعیت عملکردی کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی شده به تفکیک دستگاه‌های اجرایی
در ارزیابی دوره یازدهم، «بانک مرکزی»، «قوه قضائیه» و «وزارت کشور» پایین‌ترین امتیازها را در میان دستگاه‌های مورد بررسی کسب کردند. در مقابل، «سازمان فناوری اطلاعات» و «بیمه مرکزی» در میان ده دستگاه برتر قرار گرفتند و از جمله ۱۱۴ دستگاه پرمخاطب ارزیابی‌شده بودند. همدانلو گفت: «دستگاه‌های برتر عبارت است از سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تعزیرات، بیمه مرکزی و شرکت ارتباطات زیرساخت. همچنین دستگاه‌های پر مخاطب در دوره یازدهم نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تعزیرات، بیمه مرکزی، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم است.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی برای ارزیابی دوره دوازدهم اعلام کرد که نتایج این دوره در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد. دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات ادامه داد: «هدف این است که همه دستگاه‌ها و کشور توسعه یابند، بنابراین به دنبال بهبود خدمات و کیفیت به مردم هستیم. در حال حاضر نمی‌گوییم که کیفیت ارائه خدمات از سوی دستگاه‌ها خوب نیست و این به معنا نیست که دستگاهی اقدامی انجام نداده؛ بلکه چالش اصلی ما داده و اطلاعات است و این در حالی است که پایه‌ترین مسئله برای ارائه خدمات موضوع داده است.»
او همچنین عنوان کرد که در این دوره، دستگاه‌هایی چون بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری، قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، نهادهای مستقل دولتی و غیردولتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور خارجه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش‌وپرورش مشمول ارزیابی خواهند بود.
تحول دیجیتال شاخص جدید در ارزیابی دوره دوازدهم
همدانلو به شاخص‌های دوره دوازدهم درباره ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک اشاره کرد و ادامه داد: «دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی که در زیرمجموعه‌های آنها ۳۷ شاخص مجزا تعریف شده و از این تعداد ۲۵ شاخص تکراری دوره‌های قبلی بوده و ۱۰ شاخص نیز در جزئیات، دستخوش تغییر و سختگیرانه‌تر شده است.»
او در پایان بیان کرد که در دوره دوازدهم، دو شاخص جدید نیز به مدل ارزیابی اضافه شده است که شامل تدوین برنامه دستگاه برای بهره‌وری انرژی در مراکز داده و تهیه برنامه تحول دیجیتال همراه با طراحی پروژه‌های پیشران است. این شاخص‌ها با هدف همسویی بیشتر با الزامات پایداری و تقویت برنامه‌ریزی راهبردی در دستگاه‌ها طراحی شده‌اند.
