بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارزها را عمدتاً تهدیدی برای ثبات پولی می‌داند. این تهدیدانگاری به دوره کنونی محدود نیست؛ پیش‌تر، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، در آذر ۱۴۰۱ در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: «رمزارزها، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، تهدیدی برای حاکمیت پولی کشورها هستند.»
پس از او، محمدرضا فرزین نیز بر «لزوم کنترل و مداخله در ورود رمزارزها» تأکید کرد و تنها اولویت بانک مرکزی را در این حوزه، «راه‌اندازی رمزارز ملی» دانست. او در سخنرانی خود در همایش سال ۱۴۰۲ گفت: «اگر بانک مرکزی ورود نکند، رمزارزها پول را از کنترل خارج می‌کنند.»
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عمدتاً بر استخراج رمزارزها و کاربرد صادراتی آن‌ها متمرکز است. در نبود مقررات روشن، برخی فعالان از طریق شرکت‌های مدیریت صادرات امکان تسویه صادرات با رمزارز را تجربه کرده‌اند، اما این مسیر به دلیل نبود چارچوب‌های مشترک میان وزارت صمت و بانک مرکزی با سردرگمی مواجه شده است.
از سوی دیگر، بورس کالا به‌صورت موازی عرضه رمزارز در بورس را پیگیری می‌کند؛ موضوعی که هنوز نه در سطح دولت و نه در شورای عالی بورس به‌صورت شفاف تعیین‌تکلیف نشده است. در مجموع، تنظیم‌گری رمزارز در ایران بیش از آنکه نتیجه اجماع کارشناسی باشد، صحنه‌ای از تعارض منافع و رقابت نهادی است.
پرسش اساسی این است: با این سطح از ناهماهنگی، آیا می‌توان انتظار شکل‌گیری اکوسیستمی پایدار و پیشرو در حوزه دارایی‌های دیجیتال را داشت؟
تنظیم‌گری رمزارزها؛ فرصتی که در پیچ‌وخم اختلافات دولتی گم شد
این روزها، نهادی در دولت در برابر اشتباهات مکرر بانک مرکزی در زمینه تنظیم‌گری رمزارز قد علم کرده است. هرچند خوشحال‌کننده‌تر بود اگر این نهاد در زمینه فیلترینگ و محدودیت‌هایی که آثار زیان‌بار آن بر جامعه و اقتصاد آشکار است، اقدام می‌کرد یا برنامه‌ای شفاف و روشن برای کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال ارائه می‌داد.
به نظر می‌رسد ارکان دولت هنوز شناخت جامعی از این فضا و تأثیر نوآوری بر کشور ندارند. بااین‌حال، وجود یک نهاد معترض در این بیابان بی‌برنامگی نیز نعمتی است، حتی اگر این نهاد، یعنی وزارت ارتباطات، بی‌ارتباط‌ترین نهاد با اکوسیستم رمزارز باشد و بخواهد به‌صورت جهشی خود را در این حوزه جا بیندازد.
اظهارات وزارت ارتباطات که مورد تأیید معاونت نظارت بر قوانین مجلس نیز قرار گرفته، درست است: رمزپول، رمزپول است و رمزارز، رمزارز. اگر قرار بود بانک مرکزی تنظیم‌گر رمزارز باشد، در متن قانون به‌صراحت «رمزارز» ذکر می‌شد، نه «رمزپول». بااین‌حال، نباید فراموش کرد که «سند چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» که به تصویب شورای عالی بانک مرکزی رسیده، رمزپول را معادل cryptocurrency تفسیر کرده است. این تفسیر، هرچند مورد تأیید بانک مرکزی است، اما با مخالفت وزارت ارتباطات، مجلس شورای اسلامی و مرکز ملی فضای مجازی مواجه شده است.
نکته دیگر، تأکید بانک مرکزی بر دستوری است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در بهمن ۱۴۰۳ به محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، ابلاغ کرد. این دستور بانک مرکزی را مرجع انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد نهاد ریاست‌جمهوری در این موضوع از بانک مرکزی حمایت می‌کند.
در این میان، کسبوکارهای حوزه رمزارز در کشمکش نهادهای دولتی برای تنظیم‌گری گرفتار شده‌اند. همان‌گونه که توسل به مرکز ملی فضای مجازی اشتباه بود و مرهمی بر مشکلات اکوسیستم رمزارز نگذاشت، وزارت ارتباطات نیز بی‌اثرتر از آن است و تجربه‌های پیشین این بی‌اثری را به‌خوبی نشان داده‌اند.
نهادهای صنفی که می‌توانستند در این شرایط بازیگری تعیین‌کننده باشند، در انفعالی جدی به سر می‌برند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که خود به نهادی منفعل در برابر بانک مرکزی تبدیل شده، هیچ واکنشی به شرایط نشان نمی‌دهد و می‌توانست نقشی مؤثر ایفا کند. انجمن فین‌تک نیز به نظر می‌رسد به بیانیه درمانی روی آورده تا شاید مرهمی بر زخم‌ها باشد. سایر نهادهای صنفی مرتبط نیز نتوانسته‌اند اقدامی مؤثر انجام دهند.
در این شرایط، کسبوکارها که از فضای صنفی ناامید شده‌اند، به‌صورت مستقل در تلاش‌اند تا روزنه‌ای برای عبور از این بحران بیابند. در ادامه، دیدگاه‌های فعالان این حوزه درباره شرایط جدید تنظیم‌گری رمزارز بررسی می‌شود:
سامان بیرقی، مدیرعامل اوام‌پی فینکس، از سردرگمی کسبوکارها در بحث رگولاتوری سخن می‌گوید.
علیرضا یعقوبی، رئیس انجمن فین‌تک، معتقد است وزارت ارتباطات یکی از نهادهایی است که می‌تواند در این حوزه نظر دهد.
رضا قربانی بنیان‌گذار راه‌کار معتقد است به‌جای انحصارطلبی نهادی، نیاز به حکمرانی مشارکتی داریم؛ نگاهی که در آن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با هم گفت‌وگو کنند، نه اینکه هرکس بخواهد پرچم را از دست دیگری قاپ بزند.
دچار سردرگمی شده‌ایم
سامان بیرقی، مدیرعامل اوام‌پی فینکس، درباره وضعیت متولی تنظیم‌گری رمزارزها گفت: «پیش‌تر به ما به‌عنوان کسب‌وکار اعلام شده بود که بانک مرکزی متولی این کار است. ما الزامات اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت کردیم، اما اکنون چالشی میان نهادها ایجاد شده است. از نظر من، این موضوع فرابخشی است و یک نهاد به‌تنهایی نمی‌تواند آن را مدیریت کند.
وقتی بانک مرکزی با دستور رئیس‌جمهور متولی شد، ما به‌عنوان کسب‌وکار مجبور به پذیرش بودیم، اما اگر منطقی نگاه کنیم، برای اجرای این کار باید نهادهای مختلفی دخیل باشند. در کشورهای دیگر نیز همین‌گونه است؛ چه در مورد تأمین‌کنندگان و چه نهادهای صادرکننده مجوز، تنها بانک مرکزی نیست، بلکه ترکیبی از چند نهاد مستقل دخیل‌اند. با توجه به دستور رئیس‌جمهور، ما مطابق رگولاتوری اعلام‌شده پیش رفتیم، اما حالا به دلیل چالش‌های میان وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و دیگر نهادها دچار سردرگمی شده‌ایم.»
او درباره نقش وزارت ارتباطات افزود: «به نظرم اگر قرار باشد طبق قانون، وزارتخانه‌ای متولی تنظیم‌گری رمزارز باشد، وزارت ارتباطات نیست. وزارت اقتصاد می‌تواند متولی باشد و شورای عالی فضای مجازی نیز همین‌طور. اگر وزارت اقتصاد هنوز اظهارنظر رسانه‌ای نکرده، ممکن است به سیاست‌های اتخاذشده یا نبود وزیر در این وزارتخانه مربوط باشد.»
بیرقی درباره روند شکل‌گیری تنظیم‌گری رمزارز گفت: «فرایند رمزارزها در ایران، برخلاف سایر کشورها، ابتدا به‌عنوان فرصت دیده نشد و جدی گرفته نشد. وقتی تعداد کاربران و پلتفرم‌ها افزایش یافت و گردش مالی زیادی ایجاد شد، تازه به سراغ رگولاتوری رفتند. در کشورهای دیگر، ابتدا رگولاتوری انجام می‌شود و سپس پلتفرم‌ها راه‌اندازی می‌شوند، اما در ایران این روند برعکس بوده است.»
او با اشاره به جایگاه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی افزود: «وزارت ارتباطات می‌تواند کمک‌کننده باشد، اما متولی اصلی نیست. وزارت اقتصاد باید متولی باشد. اینکه اظهاراتشان تا چه حد معتبر است یا چه سیاستی پشت آن‌هاست، نمی‌توانم نظری بدهم. اما وزارت ارتباطات می‌تواند یکی از اعضای این فرایند باشد، ولی اعضای اصلی‌تر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستند.
نکته‌ای که توجه نمی‌شود این است که در فرایند رمزارز، یک طرف آن ریال است. ازآنجاکه رصدپذیری ریال و اتفاقات مرتبط با آن مهم است، منطقاً بانک مرکزی با این فضا همخوانی دارد. اما سرفصلی باز شده که بانک مرکزی نمی‌تواند متولی رگولاتوری رمزارزهایی مثل اتریوم باشد. من به‌عنوان کاربر، وقتی ریال می‌ریزم و اتریوم می‌خرم، بانک مرکزی نیز می‌تواند متولی باشد. مسئله این است که نهادها باید از کشمکش دست بکشند و به نظر واحدی برسند.»
شاهد یک درگیری بی‌هدف میان نهادهای دولتی هستیم که به نفع مردم نیست
رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران، درباره وضعیت فعلی تنظیم‌گری رمزارزها گفت: «مسئله رمزارزها نماد وضعیت کلان‌تری است که در حوزه نوآوری و تحول دیجیتال با آن مواجه‌ایم؛ یعنی ناهماهنگی نهادی، بی‌برنامگی و مقاومت ساختاری. در حال حاضر، شاهد یک درگیری بی‌هدف میان نهادهای دولتی هستیم که نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه امنیت و ثبات کسبوکارها را نیز به خطر انداخته است.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی می‌توانست با اتخاذ رویکردی بازتر و هماهنگ‌تر، در زمان مناسب چارچوبی برای تنظیم‌گری رمزارزها ارائه دهد، اما فرصت‌سوزی کرد. حالا نه خودش موفق شده و نه سایر نهادها را توانسته همراه کند. نتیجه این شده که هیچ‌کس راضی نیست؛ نه کسبوکارها، نه قانون‌گذاران و نه حتی خود دولت.»
قربانی معتقد است حل این بحران تنها در گرو تغییر نگاه است: «تا زمانی که نوآوری را تهدید ببینیم، نه فرصت، وضعیت همین خواهد بود. باید تنظیم‌گری را ابزاری برای توسعه ببینیم، نه محدودسازی. به‌جای انحصارطلبی نهادی، نیاز به حکمرانی مشارکتی داریم؛ نگاهی که در آن دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با هم گفت‌وگو کنند، نه اینکه هرکس بخواهد پرچم را از دست دیگری قاپ بزند.»
به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش می‌زنند
علیرضا یعقوبی، مدیرعامل رابکس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، درباره نظرات بانک مرکزی گفت: «این مسئله آرام‌آرام در حال حل شدن است. بانک مرکزی نظری دارد که نه علمی است و نه قانونی. تفسیری که ظاهراً عده خاصی دارند، به نظرم حتی خود بانک مرکزی به آن اعتقاد ندارد.
استدلالم این است که کمیجانی، رئیس سابق بانک مرکزی، در نامه‌ای به رئیس مجلس دلایلی آورد که رمزارز، ارز نیست؛ بنابراین، هم بدنه کارشناسی و هم رؤسای پیشین بانک مرکزی احتمالاً معتقد نبودند که رمزارز، رمزپول است. حالا ظاهراً این اعتقاد جدید دستوری است، وگرنه بعید است کارشناسی در بانک مرکزی، بدون دستور، واقعاً معتقد باشد رمزارز، رمزپول است.»
او افزود: «اتفاقات زیادی رخ داده است. مرکز ملی فضای مجازی به‌صراحت در پاسخ به نامه ما اعلام کرد که رمزارز، پول نیست. ما نیز برای رفع شبهه، در نامه‌مان نوشتیم که رمزارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم رمزپول نیستند. این موضوع از سوی مرکز ملی فضای مجازی و معاونت حقوقی مجلس تأیید شده است.» یعقوبی درباره نقش وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات کمیته اقتصاد دیجیتال را پیگیری می‌کند و در قالب تسهیل اقتصاد دیجیتال، طبیعتاً می‌تواند اظهارنظر کند. این حق قانونی، فنی و علمی آن‌هاست.»
او به چالش‌های کلی حوزه رمزارز اشاره کرد: «مشکل اصلی در کشور ما این است که همه رمزارز را فقط خریدوفروش بیت‌کوین می‌بینند. این‌گونه نیست. پلتفرم‌های تبادل مانند جاده‌ای اولیه برای حوزه رمزارز هستند. اگر این جاده نباشد، نمی‌توانید آن را به اتوبان تبدیل کنید. باید این بستر وجود داشته باشد تا بعداً گسترش یابد.
اگر حوزه تبادل نباشد، انواع توکن‌ها مثل توکن‌های معاملاتی، املاک یا توکن‌های با پشتوانه مالی کجا تبادل می‌شوند؟ بسترش همین پلتفرم‌های تبادل رمزارز است که اکنون وجود دارد. متأسفانه به‌خاطر یک دستمال، قیصریه را آتش می‌زنند.» رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک درباره سکوت وزارت اقتصاد گفت: «چرا وزارت اقتصاد هنوز واکنشی نشان نداده؟ چون هنوز ابعاد کار جدی نشده است.» یعقوبی در پایان درباره اهمیت اعتماد عمومی افزود: «ایجاد اعتماد بسیار سخت است.
شاید یادتان نباشد، در دوره قبلی تحریم‌ها به مردم گفتند دلارهایتان را در بانک بگذارید و هر وقت خواستید، دلارتان را می‌دهیم. اما وقتی مردم رفتند، گفتند نمی‌توانیم دلار بدهیم، فقط ریال می‌دهیم. اگر قانون سفت‌وسختی برای پروژه‌ها باشد، مردم باید اعتماد کنند. اگر همه به قانون معتقد باشند، قول می‌دهم نیمی از ۳۰ میلیارد دلاری که در خانه‌های مردم است، وارد پروژه‌های تولیدی شود.
مثلاً در بحث انرژی، اگر دست من باشد، ظرف شش ماه با ۲۰ پروژه خورشیدی در سراسر کشور، ۲۰ درصد ناترازی انرژی را حل می‌کنم. اما مردم باید مطمئن باشند که پولشان دلاری سرمایه‌گذاری می‌شود و دلاری برمی‌گردد. اصولش معقول است، ولی اگر امروز توکن دلاری کنیم و فردا دولت جدید بیاید و همه چیز را به هم بریزد، واقعاً نمی‌شود.»
