برای کمک به اقتصاد ایران یا بهتر بگویم برای کمک به ایران و وضعیت بد اجتماعی - اقتصادی فعلی‌اش، اولین گام آزادسازی اینترنت و برگرداندن آن به شرایطی است که هم زیست مجازی شهروندان ایرانی نرمال باشد و هم دسترسی کسبوکارها و افرادی که زندگی‌شان در گرو استفاده از اینترنت است، به ماه‌های قبل بازگردد. هرچند در همان ماه‌های قبل هم اوضاع بسامانی وجود نداشت و محدودیت‌های این فضا هم اعصاب‌خردکن بود و هم برهم‌زننده برنامه‌ریزی فردی-سازمانی.
حالا نه‌تنها کسی آن‌طور که باید به فکر یک چنین راهکار حداقلی نیست، بلکه مسیری توسط سیاست‌گذاران ترسیم شده که معنای آن یک چیز بیشتر نیست: هر‌کسی به فکر حل مشکل خود باشد! آن هم با درخواست و نامه‌نگاری. نامه‌ها و درخواست‌هایی که بیشتر از سوی دولتی‌ها و نهادهای وابسته به آنها برای دسترسی به اینترنت آزاد مطرح می‌شود، یک طنز تلخ بیش نیست.
وضعیتی که نشان می‌دهد حتی آنها که در کلام هم با محدودیت‌ها همراهی می‌کنند، خود به دنبال دور زدن و خلاصی از آن هستند. اصرار فعالان کسبوکارهای آنلاین برای دسترسی به یک اینترنت آزاد و باثبات که در ماه‌های گذشته بر آن تأکید داشتند، برای دوری گزیدن از رانت‌سازی به شیوه فعلی بوده است.
رانتی که شامل خودی‌ها و معتمدها خواهد شد و آنها که نه حقوق‌بگیر دولت‌اند و نه کسی را دارند که پاسخ نامه‌شان را بدهد، دست‌شان از یک حق شهروندی بدیهی کوتاه می‌ماند. بماند که بعید است کسی را پیدا کنید که در این دسته قرار بگیرد و حاضر باشد برای چیزی که حق خود و کسب‌وکارش است، چنین درخواست نادرستی را مطالبه یا پیگیری کند.
بساط اینترنت طبقاتی را پهن کردن، معنایی جز ترویج یک انگاره خطرناک در میان اقشار مختلف از جمله کارآفرینان و نوآوران کشور ندارد؛ یا باید بپذیرید آنچه را از اینترنت آزاد می‌خواهید باید در همین فضای بسته و مبهم کنونی طلب و در دسته و طبقه خاصی خودتان را تعریف کنید یا به جمع آنهایی بپیوندید که اینترنت فعلی رضایت‌شان را جلب می‌کند!
دسته دیگری که می‌توان تعریف کرد، آنها هستند که به هر دو دسته فعلی با تلخندی سرزنشگر پشت خواهند کرد و خواهند گفت این همه آن چیزی است که نصیب شماهایی می‌شود که می‌خواهید کماکان در این آب و خاک بمانید! یا برای زندگی؛ یا برای کسب‌‌وکار و زندگی!
باید امیدوار بود زودتر این طرح خطرناک و بساط نامه‌نگاری برای رسیدن به اینترنت آزاد برچیده شود. چراکه فارغ از اینکه چه تعداد از افراد و کسبوکارها به آن بپیوندند، نتیجه نهایی آن چند شقه کردن بیشتر و بیشتر همین وضعیت چندپاره فعلی خواهد بود و بس. البته فعلاً گوش شنوایی برای توجه به این خطر بزرگ وجود ندارد.
