بخشنامه تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی، غیر دولتی عمومی و خصوصی درباره اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار توسط محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، محمد مخبر در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاه‌ها برای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.
این بخشنامه همه دستگاه‌ها را مکلف می‌کند که مقررات و رویه‌های مخُل تولید و سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های خود یا با همکاری هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را شناسایی کنند.
نظارت بر اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب‌وکار و دیدار مستمر با کارآفرینان برای دریافت نظرات آنها و همچنین وصول و پیگیری مطالبات و شکایات‌شان درباره اقدامات دستگاه مربوطه، از دیگر مواردی است که در این بخشنامه بر آن تأکید شده است.
همکاری با شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسبوکارها، از دیگر مواردی است که این بخشنامه دستگاه‌های مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را به آن مکلف کرده است.
متن مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
ماده۱۴ـ به‌منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.
تبصره ـ تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده۱۵ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.
