کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
سم بنکمنفرید یکی از چهرههای خبرساز این روزهای دنیای کریپتو و بخش رگولاسیون آن است. صرافی معروف او، افتیایکس بهتازگی اعلام کرده که برای شرایط کار آسانتر و گریز از رگولاسیون شدید کشور سنگاپور مقر اصلی خود را به جزیره آنتیگوا منتقل خواهد کرد؛ اتفاقی که مهر تأییدی بر روند موفقیتآمیز آمریکای لاتین در تبدیلشدن به یکی از مقاصد مهاجرت صرافیها و استارتاپهای کریپتویی بود. بنکمنفرید که خود آمریکایی است حالا به نقد گسترده روند رگولاسیون رمزارزها در کشور خود پرداخته است.
او معتقد است بیش از هر چیز، انگیزه رگولاتورهای آمریکایی نه دغدغههای حقیقی برای امنیت فضای مالی این کشور، بلکه استفاده از پدیده رمزارزی بهعنوان میانبری برای تصویب لایحههای دارای پرستیژ است؛ روندی که از نظر او بهخوبی توسط تلاشهای افرادی از هر دو حزب غالب بر سیاست آمریکا در این راستا مشهود است.
اما این همه مشکلات موجود نیست. فرای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، به نظر میرسد میان دپارتمانهای مالی مختلف مانند SEC و فدرالرزرو و همچنین وزارت خزانهداری آمریکا نیز تنش قابل توجهی برای تعیین صاحب فرمان نهایی در حوزه کریپتو وجود دارد. بنکمنفرید در این مورد میگوید: «در مجلس نمایندگان و سنا، هر کس میخواهد اولین کسی باشد که یک لایحه بهخصوص را به اسم خود ثبت کند و محتوای لایحه و ضربهای که ممکن است به نوآوریهای مالی زده شود، مهم نیست.
مهم تصویب آن لایحه به اسم فلان سناتور است. از طرفی، رئیسجمهور یک فرمان اجرایی صادر میکند و از همه ارکان اقتصادی میخواهد که با هم کار کنند تا امنیت فضای رمزارزی حفظ شود، بدون آنکه حوزههای اختیاراتی روشن شود. حالا این سازمانها و وزارتهای مختلف با هم درگیرند تا روشن شود چه کسی مسئول چیست. همین روند بهتنهایی عامل بخش عظیمی از بدنامی رگولاسیون رمزارزها در آمریکاست و نمیتوان هم گفت این بدنامی بحق نیست.»
بنکمنفرید تأکید دارد که او بهطور بنیادین ضدرگولاسیون نیست و نظر خود را برای بهبود وضعیت چنین بیان میکند: «بهعنوان مدیر صرافیای که برای رگولاسیون کمتر، شرکتش را مهاجرت داده، میگویم که شاید در برخی از گوشههای تیره و تاریک، رگولاسیون مورد نیاز باشد، اما عموم قانونگذاران به جای تمرکز بر مشکلات اندک فعلی، بر مشکلاتی تمرکز دارند که هنوز وجود ندارد و تنها بر اساس ظرفیت احتمالی این مشکلات در آینده، در حال پیشنهاد و تصویب لایحههای عجیبوغریبی هستند.
به نظرم قبل از هر چیز باید نهاد مسئول اصلی در این خصوص تعیین شده یا بهطور کلی یک کارگروه جدید منحصر برای آن تعریف شود. به نظرم با همین یک اقدام میتوان ۶۰ درصد از مشکلات رگولاسیون در آمریکا را به یکباره حل کرد.»
«ران هموند»، مدیر بخش فعالیتهای دولتی انجمن بلاکچین آمریکا (Blockchain Association) نیز علاوه بر موافقت با گفتههای بنکمنفرید، باور دارد که مشکل فراتر از دپارتمانها و آژانسهای دولتی است. او میگوید: «کمیتههای مختلف کنگره بهطور واضح به ظرفیتهای کلان رمزارزی پی برده و حالا در پی فراهمکردن منصبهای مدیریتی و رگولاتوری بر چنین صنعت قدرتمندی هستند.
بدون شک داشتن یک لایحه تصویبشده به اسم هر کسی امتیاز بزرگی برای انتخاب در چنین منصبهای بالقوهای محسوب میشود.»
بنکمنفرید در خصوص آینده رگولاسیون بینالمللی نیز هشدار میدهد: «فکر میکنم طی سالهای اخیر روند قانونگذاری رمزارزها بهطور جهانی در یک برزخ متشکل از عدم اطمینان و دانش مثبت قرار داشته است. حالا این برزخ بهسرعت در حال متلاشیشدن است. مهم است که سردمداران و مدیران سرشناس کریپتویی پیش از پایان این دوره جهت اطلاعرسانی گسترده و درست به قانونگذاران اقدام مؤثر انجام دهند.»