کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی نامه‌ای به وزیر بهداشت به این وزارتخانه برای ترک فعل در زمینه سکوهای توزیع دارو و ایجاد انحصار اخطار داد.
کمیسیون اصل ۹۰ در این نامه با اشاره به عدم پاسخگویی درباره اعطای مجوز توزیع دارو به شرکت سهامی بیمه دی عنوان می‌کند که به گفته مدیر بیمه‌های درمانی این شرکت، با تمدید مجوز بیمه دی از مردادماه امسال، دارورسانی برای جانبازان ۷۰ درصد در سراسر کشور اجرا می‌شود؛ در حالی که در پاسخ اعلامی، مشمولین طرح فقط به دو هزار نفر در تهران تقلیل داده شده‌اند. طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این طرح علاوه بر هزینه حق فنی داروخانه، مبلغ ۳۰ هزار تومان برای بسته‌بندی و ارسال هر بسته دارو هزینه پرداخت می‌شود، در حالی که پیش‌بینی می‌شود با رقابتی شدن می‌توانست هزینه کمتری از بیت‌‌المال پرداخت شود.
کمیسیون اصل ۹۰ همچنین این سؤال را مطرح کرده که آیا دشواری در یافتن دارو برای دیگر اقشار و بیماران خاص ازجمله بیماران پروانه‌ای، پیوندی، هموفیلی، دیالیزی و اس‌ام‌ای رفع شده و چرا اقدامی برای دارورسانی این اقشار توسط دیگر بیمه‌گران صورت نگرفته است؟
این نامه خطاب به وزیر بهداشت تأکید کرده که در این رابطه با عدم تدوین دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۸ مصوبه هیئت وزیران با بخشنامه‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، زمان ابهام‌افکنی‌ها به نقطه پایان رسیده و اکنون زمان تدوین دستورالعمل فوق با مشارکت ذینفعان اقتصادی است.
کمیسیون اصل ۹۰، تأخیر در تدوین این دستورالعمل را فارغ از تکلیف قانونی، باعث تک‌قطبی شدن فضا و رشد یک پلتفرم خاص عنوان کرده و هرگونه تخلف صورت‌گرفته توسط پلتفرم‌ها در این مدت را به دلیل ترک فعل مسئولین وزارتخانه بهداشت دانسته است.
در این نامه ضمن اشاره به این موضوع که پرونده ترک فعل در کمیسیون برای ارائه به مراجع ذیصلاح در حال تکمیل است، عنوان شده است: «از آنجا که براساس مصوبه جلسه هفتادوهفتم، به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، برای تدوین دستورالعمل مجدد، مهلت چهارماهه داده شده است، ضمن تأکید بر تدوین به‌موقع و ضابطه‌مند شدن این پلتفرم‌ها، اعلام می‌شود در صورت اتمام این مهلت و عدم تعیین تکلیف، ضمانت اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ فعال خواهد شد.»
