هندوراس بیت‌کوین را قانونی کرد

جزیره‌ای در دریای کارائیب در سواحل شمالی هندوراس، بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخته است.
بر اساس بیانیه روز پنجشنبه دولت هندوراس، در منطقه ویژه اقتصادی واقع در جزیره رواتان، معروف به پروسپرا، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال اکنون می‌توانند به‌عنوان نوعی پرداخت برای افراد و مشاغل مورد استفاده قرار گیرند. این روند به‌دنبال اقدامات سال گذشته کشور همسایه آنها السالوادور صورت گرفته که بیت‌کوین را در هفتم سپتامبر سال گذشته به‌عنوان ارز قانونی اعلام کرد.

بخش اقتصادی پروسپرا یک شهرک تحت مدیریت خصوصی در هندوراس است که دارای سیستم سیاسی خاص خود در سطوح قضایی، اقتصادی و اداری است. این منطقه تابع قانون منطقه اشتغال و توسعه اقتصادی دولت ملی است که تلاش می‌کند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال را در بخش‌های عمدتاً خالی از سکنه کشور تقویت کند.

در بخشی از بیانیه دولت هندوراس آمده است: «این شکل جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همراه با خدمات عرضه‌شده در پروسپرا، می‌تواند به تبدیل جوامع فقیر به مراکز شکوفایی نوآوری و شکوفایی کمک کند.»

شهرداری‌های هندوراس نیز اکنون مجاز به انتشار اوراق قرضه در بیت‌کوین برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستند. در بخشی دیگر از بیانیه آمده است که همه شرکت‌ها و دولت‌های محلی، به‌جز آنهایی که در ایالات متحده ثبت شده‌اند، واجد شرایط درخواست هستند. اوراق قرضه ابزارهای بدهی قابل معامله هستند که برای افزایش سرمایه در بازارهای دولتی و خصوصی طراحی شده‌اند.

یک ناشر اوراق قرضه را برای جمع‌آوری یا قرض‌گرفتن پول برای پروژه‌ها در بازار اولیه به سرمایه‌گذاران می‌فروشد. سرمایه‌گذاران غرامتی را به‌صورت کوپن با نرخ ثابت دریافت می‌کنند که معمولاً به‌صورت سه‌ماهه، دوساله یا سالانه پرداخت می‌شود.

هم فروش اوراق قرضه و هم توانایی استفاده از بیت‌کوین به‌عنوان ارز قانونی «با استانداردهای ضدپول‌شویی در سطح جهانی و برای اطمینان از تطبیق با مقررات تحت نظارت خواهد بود.» نایب بوکله، رئیس‌جمهور السالوادور در نوامبر اعلام کرد که قصد دارد یک «شهر بیت‌کوینی» بسازد که عمدتاً از طریق فروش اوراق قرضه بیت‌کوین با نرخ بهره ۶.۵ درصد برای پنج سال اول تأمین می‌شود.

مبلغ یک میلیارد دلار جمع‌آوری‌شده به بودجه و ساخت شهر تقسیم می‌شود و نیمی دیگر برای خرید بیت‌کوین اضافی استفاده می‌شود. دولت بوکله عرضه اوراق قرضه را برای ماه مارس برنامه‌ریزی کرده بود، اما به‌دلیل شرایط نامطلوب بازار و جنگ در اوکراین، این کار به تعویق افتاد.