وزارت راه و شهرسازی با تشکیل سلسله جلسات شورای مشورتی اقتصادی به دنبال چاره‌اندیشی برای کمبود منابع اجرای پروژه‌های عمرانی خود و افزایش مشارکت بخش خصوصی با این وزارتخانه است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه‌‌ای با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، نمایندگانی از سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی و صاحب‌نظران دانشگاهی چگونگی تسهیل و تداوم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طول برنامه هفتم بررسی شد. در این جلسه چگونگی مشارکت بخش خصوصی، مدل‌های مختلف این مشارکت و چگونگی ایجاد جذابیت‌های لازم برای بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.
فرزانه صادق با اشاره به اینکه تاکنون این وزارتخانه و دیگر بخش‌های دولتی با دریافت بودجه‌های سالانه از سازمان برنامه‌وبودجه به دنبال اجرای پروژه‌های عمرانی خود بوده‌اند، توضیح داد: «وضعیت اقتصادی کنونی کشور به‌گونه‌ای است که وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک‌ها نیز در تأمین منابع دچار مشکل‌اند. ازاین‌رو وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد برنامه‌های خود باید به دنبال راهکارهای دیگری برای جبران کمبود منابع پروژه‌های خود باشد.»
به گفته وزیر راه و شهرسازی عبور از ابر چالش کمبود منابع را مستلزم اجرای پروژه‌های عمرانی اقتصاد پایه اعلام کرد که در غیر این صورت نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت. او رویکرد دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴ را واقع‌گرایانه دانست.
او بر ضرورت حضور بخش خصوصی و تداوم حضور آن در اجرای پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد و افزود: «لازم است شفافیت لازم در این زمینه فراهم شود تا امکان برابر برای حضور بخش‌های مختلف از این طریق فراهم شود.»
در ادامه نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه صحبت کرد و برای مشارکت بخش خصوصی راهکارهایی همچون مشارکت عمومی – خصوصی به‌عنوان ساده‌ترین مدل سرمایه‌گذاری، فاینانس داخلی و خارجی، مولدسازی و… ارائه کردند. علاوه بر این نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز بر ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت به‌ویژه در تعیین نرخ‌های عوارض آزادراهی تأکید کردند.
عدم ثبات اقتصادی، افزایش ریسک، نبود تقاضا، قیمت‌گذاری‌های غیراقتصادی و سرکوب قیمتی در عوارض عبوری آزادراهی و… به‌عنوان مهم‌ترین دلایل عدم مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی اعلام شدند. هم چنین ایجاد صندوق توسعه حمل‌ونقل، ایجاد منابع پایدار برگشت‌پذیر، استجاره تهاتر نفت، مولدسازی دارایی بخش حمل‌ونقل و فراهم آوردن زمینه سپرده‌گذاری شرکت‌های سودده از حمله پیشنهاداتی بود که برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی در مشارکت با دولت بیان شد.
