سیستم بانکی کشور با وجود تمام فرایندهای حقوقی و قانونی که دارد، تا امروز نتوانسته جلوی پدیده حساب‌های اجاره‌ای را بگیرد و حالا پای این پدیده به دنیای رمزارزها نیز باز شده که باید در خصوصش به مردم و کاربران هشدار داد. پدیده حساب‌های اجاره‌ای عمدتاً به این شکل است که کلاهبرداران با فریب مردم به بهانه‌های مختلف یا سوءاستفاده از حس طمع‌کاری افراد، اطلاعات حساب بانکی آنها را دریافت می‌کنند و در ازای مدت کوتاهی مبلغ نسبتاً چشم‌گیری را به صاحب حساب پیشنهاد می‌دهند که در عمده نمونه‌ها آن مبلغ را هم به فرد اجاره‌دهنده پرداخت نمی‌کنند. کلاهبرداران برای پول‌شویی و گم‌کردن رد پول‌های غیرقانونی یا دزدی، از این حساب‌ها استفاده می‌کنند که در فضای بانکی اغلب صاحبان حساب‌ها معتادان هستند.
حالا پای این پدیده به دنیای رمزارزها نیز باز شده و شیادان اغلب مردم ضعیف را با این توجیه که شما هم بدون سرمایه می‌توانید وارد دنیا رمزارزها شوید و کسب سود کنید، اغفال می‌کنند و کاربر از همه جا بی‌خبر نیز به امید یک درآمد شیرین در دام می‌افتد، ولی غافل از اینکه شریک جرم یک کلاهبردار شده و ده‌ها یا حتی صدها برابر چیزی را که قرار بود گیرش بیاید، باید بابت تاوان این بی‌دقتی بپردازد.
عمدتاً کلاهبرداران با دسترسی به اطلاعات کارت بانکی افراد، اقدام به خرید رمزارزها توسط یوزرهای احراز هویت‌شده‌ای می‌کنند که اجاره‌ای هستند و بعد از خرید نیز رمزارزها را فوراً به یک کیف پول بیرونی منتقل می‌کنند. فردی هم که اطلاعات کارت بانکی‌اش به سرقت رفته و با کارتش اقدام به خرید شده، با پیگیری قضایی به صاحب حساب احراز هویت‌شده‌ای در یک صرافی می‌رسد.
افرادی که با قرار دادن اطلاعات شخصی و بانکی خود در اختیار کلاهبرداران، به پول‌شویی و فیشینگ توسط آنها کمک می‌کنند، خواه با آگاهی از کلاهبردار بودن اشخاص فریب‌دهنده و خواه بدون اطلاع از این مسئله، مطابق قانون به جرم مشارکت در کلاهبرداری به حبس و جرائم مختلفی محکوم می‌شوند.
جرائم حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال عبارت‌اند از: «استرداد تمام وجوه مورد مبادله به همراه سود بانکی آنها» و «پرداخت مالیات وجوه مورد معامله و پرداخت یک‌چهارم یا ۲۵ درصد کل مبلغ مورد تراکنش تحت عنوان عواید حاصل از جرم». فرد محکوم تا زمان شناسایی مجرم اصلی پرونده یا سایر تحقیقات تکمیلی می‌بایست در زندان محبوس باشد، ولی در صورت ارائه وثیقه‌ای به ارزش تمام دارایی‌های مورد تراکنش قرار گرفته، می‌تواند تا زمان برگزاری دادگاه، آزادی موقت و مشروط داشته باشد.
