دیفای قدم جدید سنگاپور

ماه گذشته بود که خبر مهاجرت کاری صرافی FTX از سنگاپور به جزیره آنتیگوا منتشر شد. با وجود سروصدایی که این خبر در زمان انتشار به پا کرد و توجه بسیاری که به روند سنگین رگولاسیون این کشور شد، مهاجرت FTX تنها آخرین مورد یک صف طولانی از مهاجرت‌های دیگر بود.

در آن زمان تصمیم «سم بنکمن‌فرید»، مدیر این صرافی برای مهاجرت، بیش از آنکه تمرکز را روی قدرت در حال تحلیل سنگاپور در اکوسیستم رمزارزی ایجاد کند، بیشتر از نظر مقصد او یعنی آنتیگوا جالب توجه بود. اما واقعیت ماجرا این است که در طول دو سال گذشته تعدادی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارزی دنیا تحت فشار رگولاتوری دفاتر مرکزی خود را که در سنگاپور برپا بود، به مقاصدی چون دبی منتقل کردند. بایننس، بایبیت و Crypto.com در میان این صرافی‌های نامدار عزل‌شده بودند.

از آن زمان اقلیت پرجمعیتی در قشر سیاسی سنگاپور ظهور کرده که معتقد است سیاست‌های پیشین به غیر از تضعیف سنگاپور در صحنه بین‌المللی رمزارزی کاری نکرده است. آنها می‌خواهند از طریق ورود به حوزه دیفای یا همان خدمات مالی غیرمتمرکز بار دیگر سنگاپور را به‌عنوان یکی از کشورهای نامی این حوزه مطرح کنند.

انتخاب آنها هم بسیار معقولانه است‌؛ دیفای به‌طور کلی مقاومت بالایی را در مقابل روند قانون‌گذاری داراست و در مقایسه با برخی دیگر از بخش‌های صنعت رمزارزی نسبتاً جوان و خام است. از این رو، ورود سنگاپور به این حوزه می‌تواند شانسی برای جبران خسارات وارده در طول سال‌های اخیر باشد.

در این راستا،‌ بانک مرکزی سنگاپور از همین حالا در حال بررسی احتمال همکاری با سازمان جی‌پی مورگان برای راه‌اندازی یک سامانه دیفای اولیه است. هرچند بانک مرکزی سنگاپور هنوز در انتخاب طرف قرارداد خود مطمئن نیست، اما از همین حالا آزمایش‌های اولیه ساخت سامانه‌های دیفای تحت نظارت بنیاد نظارت مالی این کشور (MAS) تحت پروژه «گاردین» شروع شده است.

بنیاد نظارت مالی همچنین بانک بین‌المللی سنگاپور را که یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی آسیا است، موظف کرده که در بخش‌های فنی تولید اولیه پروژه گاردین دخیل باشد تا نتیجه این پروژه از تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تری برخوردار شود.

در مراحل ابتدایی پروژه گاردین، دولت سنگاپور به‌دنبال تعدادی از پاسخ‌های اساسی در خصوص ایجاد یک سامانه دیفای است.

پروژه گاردین احتمالاً بر بستر تعدادی از بلاکچین‌های عمومی از جمله اتریوم مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا توانایی آنها در تسهیل روند ارائه خدمات مالی مختلف مانند دریافت وام، بیمه و غیره به‌طور غیرمتمرکز سنجیده شود

کارکرد این سامانه‌ها احتمالاً بر بستر تعدادی از بلاکچین‌های عمومی از جمله اتریوم مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا توانایی آنها در تسهیل روند ارائه خدمات مالی مختلف مانند دریافت وام، بیمه و غیره به‌طور غیرمتمرکز سنجیده شود. قدم اول آنها هم توکن‌سازی اوراق قرضه و تراکنش‌ها از طریق قراردادهای هوشمند خواهد بود تا عملکرد آن ابتدا در فضای خصوصی و سپس عمومی آزمایش شود.

در نهایت پروژه گاردین قرار است با تمرکز بر مفهوم اوراق بهادار، دست به ترکیب چهارچوب‌ها و ساختارهای مالی سنتی با فناوری بلاکچین بزند. این پروژه همچنین به‌دنبال اخذ مرزهای فناوری دیفای در اتوماسیون فرایندهای مالی است که در صورت تحقق، بخش زیادی از مسئولیت‌های دولت در این حوزه را از بین خواهد برد.

در آخر بانک مرکزی سنگاپور که همچنین بالاترین نهاد مسئول قانون‌‌گذاری بر رمزارزهاست، از نتایج این پروژه استفاده خواهد کرد تا روند قانون‌گذاری جامع‌تری را برای حوزه دیفای در پیش بگیرد.

«هنگ سویی کیت»، معاون نخست‌‌وزیر سنگاپور شخصاً به رونمایی از مراحل مختلف این برنامه پرداخت که درباره آن در رویدادهای فناوری پیش روی آسیا مانند Asia X بیشتر خواهیم فهمید. هنگ همچنین به‌عنوان مدیر ارشد پروژه گاردین منصوب شده و در کنار وزیر اقتصاد این کشور مسئول سیاست‌گذاری بر حوزه دیفای خواهد بود.

جالب‌ترین خبری که درباره این پروژه وجود دارد، عدم تغییر رویکرد کلی دولت سنگاپور از جمله شخص هنگ در خصوص سیاست‌های پیشین سنگاپور درباره رمزارزهاست. هنگ در مصاحبه‌ای گفت: «هدف پروژه گاردین ایجاد سهولت در خدمات مالی از طریق فناوری است.

فعالیت‌های ما در حوزه دیفای نباید با ملغی‌شدن سیاست‌های امنیت مالی ما در خصوص رمزارزها هم‌معنی تلقی شود. قصد داریم حوزه دیفای را از ناشناختگی نسبی‌ای که نسبت به سایر بخش‌های رمزارزی در مورد آن وجود دارد، خارج کنیم و از آن برای بهبود بخش مالی زندگی مردم سنگاپور و سرمایه‌گذاران خارجی بهره ببریم. چنین فناوری‌هایی به‌طور بالقوه دارای توانایی‌ ایجاد انقلاب در زمینه مالی هستند.» بیانیه‌ای که در آن پیام «بلاکچین و نه بیت‌کوین» به‌خوبی مشهود است.