بیش از پنج ماه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای رمزارزی در ۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ توسط بانک مرکزی می‌گذرد، اما گفت‌وگوهای میان فعالان صنعت دارایی دیجیتال و این نهاد به نتیجه قطعی نرسیده است.
صرافی‌های رمزارز، با نگاه به آینده این صنعت، خواستار تقویت همکاری با بانک مرکزی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مشترک از طریق مذاکرات سازنده هستند. نظرات مدیران عامل صرافی‌های رمزارز درباره این اقدام و میزان تاب‌آوری این کسبوکارها در برابر درخواست بانک مرکزی در ادامه آمده است.
علی جهانی مدیرعامل بیت‌پین:
بیت‌پین، به‌عنوان یکی از سکوهای تبادل رمزارز در ایران، پایبندی به قوانین کشور را اولویت خود می‌داند و همکاری با نهادهای حاکمیتی در چارچوب قانونی را وظیفه حرفه‌ای خود می‌بیند.
بااین‌حال، درخواست بانک مرکزی برای ارائه اطلاعات کاربران، باتوجه‌به اصل ۲۵ قانون اساسی که بر حفظ حریم خصوصی تأکید دارد، ما را به بررسی دقیق‌تر حقوقی واداشته است.
ارائه داده‌ها باید با رعایت کامل قوانین، از جمله دریافت حکم قضایی، انجام شود. بیت‌پین آماده همکاری با نهادهای ذی‌صلاح در صورت وجود چارچوب‌های قانونی شفاف است.
ما معتقدیم تعامل بین کسبوکارها و نهادهای نظارتی باید بر پایه احترام متقابل و شفافیت باشد. اگر بانک مرکزی یا نهاد دیگری به‌عنوان مرجع تنظیم‌گری رمزارزها تعیین شود، تدوین مقررات شفاف و صدور مجوزهای رسمی می‌تواند زمینه فعالیت قانونمند را فراهم کند.
بیت‌پین از نظارت قانونی که امنیت معاملات و حقوق کاربران را تضمین کند، حمایت می‌کند و پیشنهاد می‌دهد نظرات فعالان این حوزه در تدوین مقررات لحاظ شود. ما آماده مشارکت در گفت‌وگوهای سازنده برای بهبود فضای صنعت رمزارز هستیم تا با همکاری بخش خصوصی و حاکمیت، این حوزه به‌صورت مسئولانه توسعه یابد.
علیرضا یعقوبی، مدیرعامل رابکس:
درخواست بانک مرکزی برای ارائه داده‌های کاربران غیرقانونی است. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، ارائه اطلاعات بدون حکم قضایی ممنوع است و متخلفان قابل‌پیگیری هستند. ما مقاومت نمی‌کنیم، بلکه خواستار رعایت قانون هستیم.
تعهدنامه برای نظارت بر صرافی‌های رمزارز منطقی نیست. نظارت قانونی نیازمند مجوز رسمی است. طبق ماده ۵۹ قانون، بدون صدور مجوز، درخواست نظارت وجاهت قانونی ندارد.
اگر بانک مرکزی مجوز سکوهای رمزارز را تعریف کند، ما خودکار تحت نظارت قرار می‌گیریم و نیازی به تعهد جداگانه نیست. آماده همکاری قانونی هستیم و امیدواریم بانک مرکزی نظارت شفاف را فراهم کند.
ابراهیم مقدم، مدیرعامل پول نو:
رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود، قابل انسداد یا تعطیل‌شدن نیستند. حتی اگر صرافی‌های قانونی با فشارهای نظارتی به فعالیت زیرزمینی روی بیاورند، این بازار به حیات خود ادامه خواهد داد.
تجربه بازار ارز سنتی در میدان فردوسی و سایر مراکز نشان می‌دهد که جریان‌های زیرزمینی، حتی پس از سال‌ها تلاش برای مهار، همچنان فعال هستند. این موضوع صرفاً به رمزارزها محدود نمی‌شود.
بانک مرکزی به دلیل تضاد منافع ذاتی با ماهیت رمزارزها، نهاد مناسبی برای تنظیم‌گری این حوزه نیست. برای تنظیم‌گری مؤثر، نیاز به یک نهاد بالادستی یا همکاری چند سازمان است.
بانک مرکزی به‌جای گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی، رویکردی یک‌جانبه در پیش گرفته و این مانع ایجاد راهکارهای سازنده می‌شود.
درباره ارائه اطلاعات کاربران به بانک مرکزی، موضع ما روشن است: طبق اصل ۲۵ قانون اساسی، ارائه داده‌های کاربران بدون حکم قضایی غیرقانونی است.
بانک مرکزی با درخواست دسترسی مستقیم به داده‌ها، نه‌تنها این اصل را نقض می‌کند، بلکه بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ بند از قوانین جاری کشور را زیر پا می‌گذارد. ما آماده گفت‌وگو برای یافتن راهکارهای قانونی و منطقی هستیم، اما هرگونه اقدام غیرقانونی یا دورزدن قوانین کشور را قاطعانه رد می‌کنیم.
سهند حمزه‌ای، مدیرعامل آبان تتر:
ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای امضای تعهدنامه، فضای جدیدی در صنعت ایجاد کرده که با ابهام‌ها و دغدغه‌های جدی همراه است.
به نظر می‌رسد اکثر صرافی‌ها همچنان در حال بررسی مفاد این تعهدنامه هستند؛ چراکه برخی بندهای آن، از منظر فنی و حقوقی با واقعیت‌های این حوزه هم‌خوانی ندارد. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری شتاب‌زده نه‌تنها بهبودی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر برای کسبوکارها و کاربران شود.
در صورت اتخاذ تصمیم‌های عجولانه و غیرکارشناسی، احتمال دارد آسیب‌هایی به اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران وارد شود که تبعات آن از مرز صنعت رمزارز فراتر برود.
مسیر تنظیم‌گری در حوزه رمزارز، برای‌آنکه به نتیجه‌ای اثربخش، ماندگار و بدون ریسک برسد، نیازمند تعامل نزدیک‌تر با بازیگران اصلی بازار و بهره‌گیری از تجربه عملیاتی آنهاست؛ نه تصمیم‌هایی ضرب‌الاجلی که بیشتر به نگرانی‌ها دامن می‌زند تا به شفافیت و ثبات.
احسان قاضی‌زاده، مدیرعامل بیت مکس:
تعامل کسب‌وکارهای تبادل رمزارز با بانک مرکزی در هفت‌ساله گذشته نوسانی، اما همراه با احترام متقابل بود. مسائل در فضایی کارشناسی و به‌دور از هیاهو مدیریت می‌شد، حتی در بزنگاه‌هایی مانند محدودیت درگاه‌های پرداخت یا اتفاقات اسفند سال ۱۳۹۹. اما از دی‌ماه سال گذشته، رویکرد بانک مرکزی متشنج شده و این فضا از بین رفته است.
درخواست تعهدنامه از طریق شاپرک پرسش‌های کارشناسی را برانگیخته: آیا بانک مرکزی رگولاتور مناسبی است؟ آیا مفهوم رمزپول برای همه رمزارزها درست است؟ این موضوعات نیازمند بررسی عمیق هستند، اما در هیاهوی رسانه‌ای گم شده‌اند. این روند نه برای اکوسیستم تبادل و نه برای وجهه بانک مرکزی مناسب نیست.
ما به قانون احترام می‌گذاریم و خواستار تفسیر صحیح آن در فضایی آرام هستیم. بانک مرکزی اما با اصرار بر تعهدنامه و دوری از گفت‌وگو، ابهام ایجاد کرده است. از نخبگان بانک مرکزی می‌خواهیم به میز گفت‌وگو بازگردند و با جلسات کارشناسی، این مسائل را در فضایی آرام حل کنند.
