محدوده مجاز رشد ترازنامه: ۱.۵ تا ۲.۵

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سه دستور درباره کنترل دارایی‌های آنها ابلاغ کرده است. وضعیت ترازنامه بانک‌ها یکی از معیارهای مهم برای بررسی تغییرات پایه پولی است، زیرا هر آنچه در این ترازنامه نشان از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش آن داشته باشد، به همان میزان بر پایه پولی تأثیر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در این‌ بین، بانک مرکزی در دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های جدی خود برای اصلاح نظام بانکی را اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها از طریق کنترل ترازنامه‌های بانک‌ها اعلام کرده است. بدین منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به‌عنوان جریمه، سپرده قانونی آن بانک نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

در این زمینه، بانک مرکزی به‌تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها، ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرده که طبق آن، حداکثر مهلت بارگذاری و ارسال اطلاعات توسط مؤسسه اعتباری از «حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر ماه» به «حداکثر یک هفته پس از پایان هر ماه» تغییر می‌کند.

همچنین در این بخشنامه آمده است که طبق مفاد ماده (۶) ضوابط و تبصره (۱) ذیل آن، تاکنون ارزیابی رعایت حدود مقرر و به ‌تبع آن تعدیل نسبت سپرده قانونی مؤسسات اعتباری به‌صورت فصلی محاسبه و اعمال می‌شد که مقرر شد تکالیف مندرج در این ماده نیز به‌صورت ماهانه اجرایی شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، سایر موارد مندرج در ضوابط ناظر بر کنترل مقدار دارایی‌های شبکه بانکی کشور، موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۴۲۱۲۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و بخشنامه شماره ۰۱/۱۲۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ به قوت خود باقی است.