آسیای میانه؛ حیاط‌ خلوت کریپتو

چرا ازبکستان نگران رمزارزهاست و تغییرات آینده در این منطقه چگونه رقم خواهد خورد؟

میان ایران، چین، روسیه و هند، آسیای میانه قرار دارد. میان چهار کشوری که به‌طور نسبی همگی نقشی مهم در رگولاسیون رمزارزها دارند. آسیای میانه که با کشورهای وسیع اما کم‌جمعیتی مانند قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان شناخته می‌شود، همواره نقش مهمی برای فعالیت‌های کشورهای دیگر که نیازمند حجم بالای برق است، ایفا کرده است. توصیفی که فوراً ماین‌کردن رمزارزها و وقایع چند ماه گذشته قزاقستان را در ذهن افراد آشنا با بازار رمزارزها تداعی می‌کند.

هند، چین و روسیه هر سه سیاست‌های فعالی در راستای محدود یا ممنوع‌کردن کامل فعالیت‌های رمزارزی و ماینینگ دارند. در این بین، ‌برخی سازمان‌های خصوصی و در برخی موارد، حتی دولت‌های این کشورها که نمی‌خواهند از سود بازار رمزارزی محروم شوند،‌ دست به احداث «مزارع ماینینگ» در این کشورها می‌زنند.

از طرفی دولت‌های مرکزی عموماً دیکتاتوری در این کشورها مشکل به‌خصوصی با این مزارع ندارند و در مواردی با آنها شراکت هم می‌کنند. از طرف دیگر، جمعیت کم و وسعت بالای کشورهای مذکور در آسیای میانه نیز مشکلات جدی مانند کمبود برق را برای جمعیت بومی ایجاد نمی‌کند.

اما یکی از عواقب ناخواسته چنین روندی، افزایش تدریجی رمزارزها و ادغام‌سازی آن در قشر نوآور این کشورهاست؛ روندی که به دلایلی در ازبکستان سرعت بیشتری داشته است. این روزها ازبکستان مانند ایران در حال توسعه استارتاپ‌های رمزارزی و صرافی‌های بومی خود است.

از سوی دیگر دفاتر خبری وقف‌شده به رمزارزها نیز در حال شکل‌گیری در این کشورها هستند و یک صنعت بومی رمزارز به‌آرامی در حال شکل‌گیری است. دولت ازبکستان که پیش‌بینی نمی‌کرد یک همکاری محدود و کنترل‌شده در زمینه ماینینگ به چنین روندی تبدیل شود، حالا در پی ایجاد بدنه‌های نظارتی و قانون‌گذاری بر صنعت کریپتوی این کشور است.

«شاوکات میرزیویف»، رئیس‌جمهور ازبکستان طی یک فرمان ریاست‌جمهوری دستور ایجاد چهارچوب رگولاتوری اولیه را صادر کرده و در عین حال بودجه‌ای را برای احداث یک دپارتمان اختصاصی در این حوزه اختصاص داده است. در فرمانی جداگانه که در روز ۲۷ آوریل منتشر شد، میرزیویف به تشریح دقیق‌تر جهت‌گیری دولت خود پرداخته است.

در بخش ابتدایی این فرمان آمده که از این پس تمام صرافی‌ها، مزارع ماینینگ و دفاتر سرمایه‌گذاری رمزارزی فعال در این کشور، صرف‌نظر از محلی یا بین‌المللی‌بودن باید به‌عنوان یک شرکت مالی ثبت شوند.

بخش‌های دیگری از این فرمان برنامه‌های دولت این کشور برای سال‌های پیش رو را نیز مشخص می‌کند. از سال ۲۰۲۳، شهروندان ازبک تنها از طریق صرافی‌های محلی توانایی خریدوفروش رمزارزها را خواهند داشت.

علاوه بر این، صرافی‌ها باید تمام کاربران خود را احراز هویت کنند و تمامی تراکنش‌ها را ثبت و در صورت نیاز تسلیم دولت کنند. همچنین صرافی‌ها اجازه ندارند تبادل رمزارزها با اشخاص و سازمان‌های ناشناس را تسهیل کنند.

سازمان نوبنیاد این کشور که مسئول رمزارزها خواهد شد، از بخش‌های مختلف آژانس ملی مدیریت پروژه‌ها تشکیل خواهد شد و از سال پیش رو تمام مسئولیت‌های نظارتی بر اکوسیستم رمزارزی را بر عهده خواهد گرفت.

ازبکستان و تلاش‌های آن برای قانونمند کردن و ادغام‌سازی صنعت نوپای کریپتو در این کشور به‌خوبی انعکاسی از روندهای رگولاتوری رمزارزی در کشور خودمان است؛ روندهایی که تنها با چند سال تأخیر در حال پیاده‌سازی هستند.

با این حال بخش‌های به‌خصوصی مانند محدود کردن شهروندان به صرافی‌های محلی را می‌توان به‌عنوان نشانه‌هایی از تمایلات دولت مرکزی این کشور بر گسترش کنترل خود بر بازار در آینده دانست

فعالیت‌های ماینینگ غیرقانونی نشده‌اند، اما از سال پیش رو تمام این فعالیت‌ها باید با استفاده از انرژی خورشیدی صورت گیرند؛ امری که ممکن است نقش این کشور را به‌عنوان همکار کشورهای بزرگ در ماینینگ به خطر اندازد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.