آیا رگولاتوری در ایران مانع نوآوری است؟

در گفت‌وگو با چند کارشناس حوزه رگولاتوری و کسب‌وکارهای عرصه فین‌تک بررسی شد:

آیا رگولاتوری مانع نوآوری است؟ این دو لازم و ملزوم یکدیگرند یا سد راه هم؟ این‌ها سؤالاتی است که بسیاری از اهالی فناوری در ایران به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستند. پاسخ‌هایی که با گذشت چندین دهه از ورود فناوری‌ و عمر نزدیک به یک دهه‌ای رگولاتوری در ایران همچنان بی‌پاسخ مانده و چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها، خصوصا کسب‌وکارهای برهم‌زننده ایجاد کرده است. برخی از کسب‌وکارهایی که بر پایه فناوری در ایران فعالیت می‌کنند بر این عقیده‌اند که تنظیم‌گری در مقابل نوآوری می‌ایستد. از طرف دیگر قانون‌گذاران، نوآوری فاقد قاعده و قانون را برنمی‌تابند و آن را یک تهدید می‌دانند. در این گزارش سعی داریم رابطه نوآوری و تنظیم‌گری را بررسی کنیم و در گفت‌وگو با محمدجواد اسدپور مدیرعامل نیک‌ پرداخت، شادی صدقی‌نژاد مدیرعامل شرکت بدان، رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و علی عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد به سؤالات پیرامون نوآوری و تنظیم‌گری پاسخ دهیم.

دگرگونی و تغییر، خاصیت فناوری است. خصوصیتی که باعث می‌شود بسیاری در برابر آن موضعی سخت‌گیرانه داشته باشند یا با آن مقابله کنند. دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون نویسندگان کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» معتقدند که بازتوزیع قدرت یکی از وجوه کمتر شناخته‌شده فناوری است. وجهی که برای فناوری مخالفان و موافقانی می‌سازد. به اعتقاد این دو، زمانی که فناوری جدیدی ظهور می‌کند، قدرت بازیگران را بر هم می‌زند. جهان بارها این پدیده را تجربه کرده است. زمانی که گوشی‌های هوشمند وارد زندگی انسان‌ها شدند، ارتباطات و پیام‌رسانی از انحصار رسانه‌ها خارج و قدرت از بازیگران اصلی گرفته شد. بلایی که پیش‌تر تلویزیون بر سر بازیگران پیشین عرصه ارتباطات آورده بود. طبیعی‌ترین واکنش بازیگرانی که قدرت از آن‌ها ستانده شده، مخالفت با بازیگر تازه‌وارد است. همین باعث می‌شود فناوری نو مورد هجمه واقع شود.

آیا رگولاتوری می‌تواند محرکی برای نوآوری باشد؟
مخالفت فناوری‌های‌ پیشین با تازه‌‌واردها تنها چالش پیش روی فناوری نیست. از آنجا که فناوری‌های نوین به واسطه نوآوری پدید می‌آیند، کمتر قاعده و قانون تنظیم‌‌شده‌ای درباره آن‌ها از پیش وجود دارد و همین امر، سنگ دیگری را پیش پای فناوری‌های نوین می‌اندازد. نظم کنونی جهان برای حل مشکلات قانونی فناوری‌های نوین رگولاتوری یا تنظیم‌گری را پیشنهاد کرده و نهادهایی را برای انجام آن در نظر گرفته است.

نزدیک به یک دهه است که مفهوم رگولاتوری در ایران پدیده آمده و سازمان‌های مختلفی برای تحقق آن تشکیل شده است. اگرچه در این سال‌ها قوانینی از سوی سازمان‌های متولی رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین تنظیم شده، اما همچنان رگولاتوری با چالش‌هایی روبهروست که کسب‌وکارها، به‌ویژه آن‌هایی که در حوزه مالی فعالیت می‌کنند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بسیاری از کسب‌وکار‌ها می‌گویند تنظیم‌گران با تنظیم قوانین امکان خلق نوآوری را از آن‌ها می‌گیرند. اما تنظیم‌گران عقیده دیگری دارند و می‌گویند قوانین را بر اساس منافع ملی تنظیم می‌کنند و لزوما به فکر مانع‌تراشی برای خلق نوآوری نیستند. این اظهارات مخالفان و موافقان خود را در میان کارشناسان و اهالی فناوری دارد.

محمد‌جواد اسدپور، مدیرعامل نیک پرداخت، قانون‌گذاری را مانع نوآوری نمی‌داند اما معتقد است نحوه قانون‌گذاری می‌تواند مانع نوآوری باشد. از نظر اسدپور قانون‌گذاران می‌توانند دو گونه باشند؛ آن‌هایی که خود را با فناوری همراه می‌کنند و آن‌هایی که با قانون‌‌گذاری‌های قبلی مانع نوآوری می‌شوند. به اعتقاد او، اگر قانون‌گذار نگرانی‌ها و چالش‌های یک صنعت نوآور را درک کند، روش‌های خود را تغییر دهد و به نوعی همراه با فناوری باشد قطعا رگولاتوری نه‌تنها مانع نوآوری نخواهد بود بلکه به آن نیز کمک می‌کند. اما اگر قانون‌گذار بخواهد با قانون‌گذاری‌های قبلی مانع نوآوری شود و سدی بر سر راه نوآوری ایجاد کند، تنظیم‌گری نه‌تنها مانع نوآوری است بلکه تبعات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد.

تبعات تنظیم‌گری به شیوه سنتی
اما تبعات تنظیم‌گری به شیوه سنتی که به سرکوب نوآوری می‌انجامد، چیست؟ به اعتقاد عبداللهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، اگر نتوان از نوآوری در زمان مناسب و در راستای منافع اقتصادی کشور استفاده کرد، فرصت‌های پیش روی آن از دست می‌رود و خود تبدیل به یک تهدید می‌شود. او می‌گوید: «واقعیت این است که نمی‌توان در مقابل نوآوری‌هایی همچون رمزارز ایستادگی کرد. امروزه اگرچه هنوز موانع و چالش‌هایی پیش روی رمزارزها در ایران وجود دارد، ولی روزانه میلیاردها تومان رمزارز در ایران معامله می‌شود. در این شرایط فضای کلاهبرداری و سوء‌استفاده نیز فراهم است. همچنان که بنا به گزارش پلیس فتا عده‌ای از افراد در دام کلاهبرداران رمزارز افتاده‌اند. رمزارزی را خریداری کرده‌اند که به شبکه اصلی متصل نیست و عملا امکان فروش آن وجود ندارد.»

دغدغه‌های قانون‌گذار در حوزه نوآوری
اگرچه مقابله با نوآوری‌ امکان‌پذیر نیست، اما قانون‌گذار هم به همین راحتی‌ها دست از سر آن بر‌نمی‌دارد و اجازه خلق فناوری دیگری را نمی‌دهد. ‌اسدپور در این باره می‌گوید: «قانون‌گذار دغدغه‌های خودش را دارد. دغدغه‌هایی که اگر به آن توجه نشود، چالش‌های پیش پای نوآوری بیشتر می‌شود. بنابراین تا زمانی که دغدغه‌های قانون‌گذار بی‌پاسخ بماند، او نیز اجازه اجرای ایده‌های تازه را نخواهد داد.» اما رگولاتور چه دغدغههایی درباره فناوری‌های جدید دارد؟

اگرچه تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین با انتقادات بسیاری روبه‌روست، اما کمتر کسی پیدا می‌شود که معتقد باشد تنظیم‌گری لازمه نوآوری نیست. رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، می‌گوید: «تنظیم‌گری شیوه‌ای از حکمرانی برای ایجاد تعادل بین ذی‌نفعان، مشتریان و حاکمیت است. لایه‌ای که تنظیم‌گری در آن قرار می‌گیرد، نه لایه بالای حاکمیتی است و نه لایه‌ای خارج از تصدی‌ها. بلکه امری بینابینی برای ایجاد توازن است. بنابراین وقتی از تنظیم‌گری سخن به میان می‌آید، قاعده اصلی این است که حقوق کاربران و ذی‌نفعان به رسمیت شناخته شود تا بتوان بین حقوق مختلف توازن ایجاد کرد.»

به رسمیت شناختن حقوق کاربران و ذی‌نفعان از جمله دغدغه‌های رگولاتورها در هنگام مواجهه با فناوری‌های نوین است. به گفته رضا باقری اصل، بحث صیانت از حریم خصوصی و داده‌های کاربران، دریافت خدمت کیفی، حق دسترسی یا اخذ خدمت منصفانه از جمله حقوق کاربران و حق رقابت از جمله حقوق کسب‌وکارها به‌ حساب می‌آید که رگولاتور در زمان تنظیم قوانین باید آن‌ها را در نظر گیرد.
او با اشاره به لزوم توجه رگولاتور به رعایت حقوق کاربران در زمان استفاده کسب‌وکارها از نوآوری می‌گوید: «کسب‌وکاری که وارد نوآوری می‌شود، یعنی گام پرخطری را برای ورود به یک بازار جدید برداشته اما این خطر نباید منجر به تهدید ذی‌نفعان اصلی جامعه یعنی مردم شود. اینجاست که تنظیم‌گران وارد عرصه می‌شوند و رگولاتوری را آغاز می‌کنند. به طور مثال مؤسسه‌ای که در زمینه کنکور فعالیت می‌کند، یکی از کلاس‌های کنکور خود را با تخفیف ۵۰ درصدی برگزار می‌کند اما در عوض این مؤسسه اطلاعات شرکت‌کنندگان در این کلاس را بدون رضایت آن‌ها به مؤسسات دیگر می‌فروشد. این یک نوآوری در کسب‌وکار است اما نمی‌توان این نوآوری را به رسمیت شناخت.»

واکنشی به نوآوری‌های برهم‌زننده
اما تمام نوآوری‌ها با واکنش تنظیم‌گران روبه‌رو نمی‌شوند و رگولاتورها خود را ملزم به تنظیم قوانینی خاص برای آن‌ها نمی‌بینند. عبداللهی در این زمینه می‌گوید: «زمانی هست که نوآوری در دست خود کسب‌وکار است. در این حالت کسب‌وکار آن را عملیاتی می‌کند و نیازی به ورود رگولاتور نیست. اما وجود نوآوری‌های برهم‌زننده‌ اتفاق تازه‌ای در دوره جدید تحولات فناوری است. نوآوری‌های برهم‌زننده بسیار تأثیرگذار هستند و دامنه شمول آن‌ها بسیار زیاد است.»

بلاکچین و رمزارزها از جمله این نوآوری‌هایی هستند که اثرگذاری بسیاری در تمامی ابعاد زندگی انسان دارند و به ‌واسطه همین اثرگذاری است که تنظیم‌گران را وادار به دخالت و تنظیم قوانین می‌کنند. بلاکچین با ایجاد شبکه‌ای از اطلاعات رمزنگاری شده امکان دسترسی به داده‌ها را برای تمام افراد حاضر در شبکه فراهم کرده است. این فناوری در حوزه‌های اطلاعات، بانکداری، کپی‌رایت، مبارزه با اخبار جعلی، دانش و سلامت مورد استفاده قرار گرفته و آن‌ها را متحول کرده است. رمزارزها با نقش پررنگی که در اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند، ساختارهای کنترلی و قواعد و مقررات موجود در سند بانکداری به‌ویژه بانک‌های مرکزی را به چالش کشیده‌اند. تحولی که به گفته عبداللهی، سبب شده تا در ایران حاکمیت، بانک مرکزی، بازارهای سرمایه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، نهادهای ذی‌ربط، قوه قضائیه و پلیس فتا مجبور شوند درباره این نوآوری فکر کنند و برنامه‌‌ای برای آن داشته باشند.

اعمال حاکمیت در تنظیم‌گری؛ چالش کسب‌وکارها
نتیجه ورود نهادهای دولتی به بحث تنظیم‌گری در حوزه فناوری چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند. رضا باقری اصل اعمال حاکمیت در تنظیم‌گری را از چالش‌های رگولاتوری در ایران می‌داند. او می‌گوید: «در ایران با چند چالش در حوزه تنظیم‌گیری و نوآوری روبه‌رو هستیم. یکی اینکه فناوری به ایران وارد شده ولی قوانین عصر صنعتی شدن که شامل حریم‌ خصوصی، حق مشتری و حق رقابت در کشور می‌شود پیاده نشده است.‌ این حقوق به‌ صورت ناقص در قوانین مختلف کشور دیده شده اما خروجی اندکی از این قوانین در جامعه وجود دارد.» باقری اصل با بیان اینکه در ایران لایحه حقوقی که تنظیم‌گران باید مبتنی بر آن کار کنند در دسترس نیست، می‌گوید: «نتیجه نبود قوانین عصر صنعتی شدن سبب شده تنظیم‌گران تلاش بیشتری برای حفظ حقوق سه‌جانبه حاکمیت، مردم و کسب‌وکارها انجام دهند. نبود قانون عمومی در ایران، تنظیم‌گران را به سمت تنظیم‌گری مداخله‌‌گرانه می‌کشاند. اتفاقی که از یک سو مانع راه بازار و کسب‌وکار‌ها می‌شود و از سوی دیگر حقوق کاربران را نیز در نظر نمی‌گیرد.»

او می‌افزاید: «تجربه رگولاتوری در ایران نشان می‌دهد که در مواقعی قواعد تنظیم‌گری بیشتر به رسمیت شناخته شده و مواقعی دیگر به بهانه حاکمیتی کردن قوانین، قواعد تحمیلی روی تنظیم‌گر استوار شده است. نمونه بارز این اتفاق را در حوزه پولی و بانکی می‌توان مشاهده کرد. گرایش تنظیم‌گران این حوزه بیشتر به سمت اعمال حاکمیت است تا به رسمیت شناختن اصول حاکم بر تنظیم‌گری. همچنین در نظر گرفتن حقوق انحصاری در آن بیشتر به چشم می‌خورد.» اما آیا می‌توان راه درمانی برای تنظیم‌گری بیمار ایران پیدا کرد؟

نسخه‌ای برای درمان رگولاتوری بیمار ایران
کارشناسان راه‌حل‌های متفاوتی را برای حل چالش رگولاتوری در ایران مطرح کرده‌اند. اسدپور معتقد است در گام اول برای حل مشکل رگولاتوری در ایران باید متولی قانون‌گذاری به ‌صورت رسمی مشخص شود. او می‌گوید: «کسب‌وکار‌ها در ایران با پراکندگی قانون‌گذاری مواجهند و بعضا باید به سراغ بانک مرکزی، وزارت اقتصاد یا هر ارگان‌ دیگری که ممکن است انگشت اتهام را به‌ سوی آن‌ها نشانه رود و مانع کارشان شود، بروند. این یک چالش پیش روی کسب‌وکارهاست. بنابراین باید کسب‌وکارها از حاکمیت بخواهند متولی قانون‌گذاری را در حوزه فناوری مشخص کند.» او همچنین می‌گوید: «دومین اقدام شناسایی فعالان اصلی و بزرگ این حوزه است. البته نه برای آنکه نگاه قهرآمیز به آن‌ها داشته باشند یا آن‌ها را فیلتر کنند. در ایران بعضا این شناسایی صورت می‌گیرد اما با هدف اینکه جلوی فعالیت آن‌ها گرفته شود.»

مدیرعامل نیک پرداخت می‌افزاید: «متولیان تنظیم‌گری در ایران به ‌جای آنکه از فعالیت فعالان جلوگیری کنند باید از فعالان اصلی احراز هویت تمام و کمال انجام دهند و ببینند که فعالان اصلی این حوزه چند نفرند، چه کسانی‌ هستند و چه‌کاری انجام می‌دهند. در مرحله بعد بر فعالان این حوزه نظارت کنند تا اگر تخلفی انجام شود یا فعالیت آن‌ها برخلاف منافع ملی باشد، بتوانند آن را مدیریت کنند و از تبعات احتمالی آن بکاهند.»

ایجاد یک نهاد خودتنظیم‌گر از دیگر راه‌حل‌های پیشنهادی اسدپور برای حل مشکل رگولاتوری در ایران است. او می‌گوید: «از آنجا که ممکن است قانون‌گذار دانش و تخصص کافی را همانند فعالان آن حوزه نداشته باشد، پس بهتر است به سراغ یک نهاد خودتنظیم‌گر برود. به عبارتی دیگر از فعالانی که احراز هویت صورت گرفته شده، بخواهد تا خودشان قانون‌نویسی را بر اساس نگرانی‌های قانون‌گذار بنویسند و برای آن راه‌کار ارائه دهند و حاکمیت نیز باید از این نهاد خودتنظیم‌گر حمایت کند.»

سندباکس راه‌حل تنظیم‌گری عادلانه
شادی صدقی‌نژاد، مدیرعامل شرکت بدان، ایجاد سندباکس در ایران را راه‌حلی مناسب برای تنظیم‌گری عادلانه می‌داند. فضایی که چند سالی است رگولاتورها در ایران برای حل مشکل تنظیم‌گری کسب‌وکارها در حوزه فناوری‌های نوین به‌ویژه در حوزه مالی به آن ورود کرده‌اند. صدقی‌نژاد می‌گوید: «سندباکس‌ها ابزارهایی برای رشد نوآوری‌های مالی هستند. سندباکس‌ها این آسودگی خاطر را برای شرکت‌ها و استارتاپ‌های کوچک که در زمینه فناوری مالی فعالیت می‌کنند، ایجاد می‌کنند که هیچ خطری از لحاظ حقوقی آن‌ها را تهدید نمی‌کند. از سوی دیگر رگولاتورها نیز می‌توانند بر فعالیت‌ استارتاپ‌ها و شرکت‌هایی که ایده خود را آزمایش می‌کنند، نظارت کنند. البته نظارت باید به ‌گونه‌ای باشد که شرکت‌ها بتوانند ایده‌های جدید خود را زیر نظر رگولاتور به مرحله آزمایش و اجرا درآورند.»

هر چند از زمان پا گرفتن سندباکس‌ها در ایران بیش از چند ماه نمی‌گذرد، اما اگر سندباکس‌ها بتوانند خود را در فضای تنظیم‌گری ایران تثبیت کنند، می‌توانند نقش کلیدی در عرصه رگولاتوری ایفا کنند. شادی صدقی‌نژاد معتقد است که ایجاد سندباکس نظارت‌شده یا همان Regulatory sandbox در ایران می‌تواند منجر به خلق نوآوری مالی و عمومی شدن سرمایه‌گذاری شود. او می‌گوید: «سندباکس نظارت‌شده می‌تواند به‌تدریج با افزایش دسترسی مردم به اطلاعات، تحلیل‌ها و نحوه سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌های عمومی در این بازار را جذب کند. مردم برخلاف گذشته زودتر و آگاهانه‌تر وارد بازار سرمایه شوند و بورس را از نوسانات هیجانی نجات دهند.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.