آی‌تی در چنبره رگولاتوری

چند نکته درباره فضای فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات

یک. سهم آی‌تی را در جی‌دی‌پی ایران حدود چهار، پنج درصد تخمین می‌زنند و این رقم در بین کشورهای پیشرفته رقم چندان قابل توجهی نیست، ولی برای کشورهایی که در سطح توسعه‌ای ایران و همسایگانش هستند، جایگاه نسبتا خوبی است. این عدد اما در برابر نرخ تأمین مالی یا تزریق سرمایه به صنعت آی‌تی بسیار ناچیز است و حدود ۴/۰ درصد را شامل می‌شود و نشان می‌دهد با وجود اینکه در سرمایه‌گذاری و تزریق نقدینگی به صنعت آی‌تی کم‌کاری شده، این صنعت رشد خودش را داشته است.

ولی متأسفانه نگاه به حوزه فاوا فقط اقتصادی بوده و فشار دولت به این سمت که با تزریق سرمایه، از این صنعت اشتغالی ارزان را به عنوان خروجی به دست بیاورد. ولی از آن‌طرف بسته شدن فضای سایبری از طریق فیلترینگ و مکانیسم‌های فرهنگی که کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه در پیش گرفته یا مکانیزم‌های قوه قضاییه و سایر ارکان حکومتی، منجر به کاهش فضا و کند شدن رشد اقتصاد دیجیتال شده است. این با تزریق سرمایه به صنعت در تناقض است. این دو مؤلفه همیشه خلاف جهت همدیگر حرکت کرده‌اند.


دو. کار مهم دولت‌ها این است که اجازه بدهند صنایع جدید شکل بگیرد. صنایعی که شاید سابقه‌ای در کشور ندارند و حتی در دنیا بسیار جدید هستند. ترس حکومت‌ها از شکل گرفتن تکنولوژی‌های جدید باعث می‌شود که به‌سرعت قانون‌های بازدارنده تصویب و اجرا کنند و این از شکوفایی بسیاری از این خلاقیت‌ها و فناوری‌های تازه جلوگیری می‌کند.

روش خوبی که در حال حاضر به شکل پایلوت در حال انجام است، روش سندباکس است که برای قوانین جدید و چهارچوب رگولاتوری و فناوری‌های نو مناسب است. اولین و مهم‌ترین اقدامی که دولت جدید باید انجام بدهد نیز باید خروج از تنظیم‌گری و رگولاتوری در این صنعت باشد. دولت به جای تلاش برای رشد این صنعت کافی ا‌ست دست و پایش را از جلوی پیشرفت آن جمع کند.

سه. متأسفانه در کشور ما به سازمان‌های مردم‌نهاد و صنفی وقعی نهاده نمی‌شود. تجربه‌ای که در شکل‌گیری شوراهای شهر داشته‌ایم و بعد اهمیت دادن به اتحادیه‌ها و اصناف مثل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که بسیار در این صنعت تأثیرگذار است، تجربه ناکاملی بوده و همواره دولت سعی کرده یا با تفرقه انداختن بین اصناف و مجامع غیردولتی و NGOها یا در واقع با دور زدنشان و دخالت ندادنشان در تصمیم‌گیری‌ها، قدرت و نفوذشان را در تصمیمات کلان کم کند. البته در بلندمدت اصناف می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند.

مقاومت دولت‌ها و حکومت‌ها در برابر خواسته‌های این مجامع، نمی‌تواند نافی پیگیری و فعالیتشان باشد و باید مطالباتشان را مطرح کنند. اینکه چقدر از مطالبات اصناف به نتیجه رسیده، بحث دیگری است، ولی باید همواره تلاش کرد و روحیه مطالبه‌گری را کنار نگذاشت.
چهار. زیرساخت‌های تکنولوژیک معمولا راحت به دست می‌آیند و عمدتا ورودشان به کشورها و جوامع تحت‌تأثیر مسائل اقتصادی است، مثل ورود تلفن، ورود اینترنت، ماهواره، موبایل و سایر تکنولوژی‌های جدیدی که در دنیا به وجود می‌آیند و توسعه پیدا می‌کنند و بعد هم به کشورهایی که مصرف‌کننده هستند، منتقل می‌شوند. زیرساختی که ما لازم داریم، رسیدگی سریع به وضع قوانین جدید برای تکنولوژی‌های نو در زمینه اقتصاد دیجیتال است.

پنج. مشکل ما در رگولاتوری تعدد نهادهاست که معمولا هم با یکدیگر و هم با فعالان صنفی به شکل موازی فعالیت می‌کنند. متأسفانه اساسنامه و دستور کارشان هم شفاف نیست و فارغ از این عدم شفافیت، در دوره‌های مختلف دولت و مدیران ارشد نیز مدام مأموریت‌هایشان را تغییر می‌دهند.

سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، وزارتخانه، شورای عالی فضای مجازی، مرکز فضای مجازی و شورای عالی انفورماتیک که الان منفعل شده است، همگی نهادهایی هستند که عملا مأموریتشان یکی است. باید به سمت دی‌رگولیشن (قانون‌زدایی) و سلف رگولیشن حرکت کنیم تا جایی که نقش دولت را در تنظیم‌گری بازار آی‌تی کم کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.