کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

اتصال ۸۰۰ بیمارستان کشور به سامانه رهگیری دارو

سخنگوی قوه قضاییه، در دوازدهمین نشست خبری خود عنوان کرد

۲۲ مهرماه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در دوازدهمین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف به چالش‌های حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هشتمین جلسه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: «موضوع این جلسه کالا‌های سلامت‌محور با تأکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و چالش‌ها و مشکلات این حوزه بود.»

به گفته او برگزاری این جلسه و بیان چالش‌هایی که در حوزه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور انجام می‌شود، نیست. وی ادامه داد: «حوزه دارو و ملزومات پزشکی باتوجه‌به اینکه با سلامت مردم ارتباط داشته و سلامت مردم نیز موضوع مهمی است می‌طلبید که جلسه‌ای را در این زمینه به‌منظور پیشگیری از جرایم این حوزه برگزار کنیم.»

جهانگیر حوزه دارو را موضوعی فرا قوه‌ای خواند و بیان کرد: «نیاز است در این حوزه بین قوا تقسیم کار صورت گیرد.» او تأکید کرد: «این جلسه با هدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های ظالمانه روبرو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد می‌شود، برگزار شد. نباید اجازه دهیم که ایجاد کمبود‌های مصنوعی در این حوزه اتفاق بیفتد و یا با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه روبرو باشیم.»

نظارت دقیق‌تر بر زنجیره دارو از مرحله تأمین تا مرحله مصرف از مواردی بود که در این جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت. او در این باره اظهار کرد: «قانون‌گذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تأکید کرده که بیشتر آن متوجه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه‌کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها هستند که نقش خاصی در زنجیره تأمین و مصرف دارو دارند.»

سخنگوی قوه قضاییه به عدم ثبت فرایند‌های دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت اشاره کرد که منجر به ایجاد یک سری نشتی در حوزه دارو می‌شود. او بیان کرد: «قانون‌گذار برای جلوگیری از این پدیده در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالا‌های دارویی، واکسن و… باید در این سامانه ثبت شود و عدم ثبت آن، جرم باشد و مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مورد برخورد قرار گیرند.»

بر اساس قانون ارائه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی در داروخانه‌ها و مراکز درمانی مستلزم استعلام فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو و احراز اصالت دارو از طریق سامانه‌ها است. او در این باره اعلام کرد: «بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو دراین‌رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است که داروخانه‌ها و مراکز درمانی باید اقدام به استعلام کنند تا دارویی که به دست مردم می‌رسد داروی تقلبی نباشد.»

او در ادامه این آمار بیان کرد: «۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب‌سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند. به‌غیراز بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، بقیه بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که لازم بود در این باره بررسی و تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرد.»

وی در ادامه عنوان کرد: «قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز آسیب‌رسان به‌سلامت مردم به‌ویژه در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمین در این حوزه تا مجازات‌های درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، اما متأسفانه در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به‌ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع دارد. این تبلیغات که همچنان به‌شدت ادامه دارد منجر به بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه سلامت شده است. این موضوع نیاز به حضور و پیگیری مراجع اجرایی و قضایی و نظارتی داشت تا دراین‌رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.»

باتوجه‌به اهمیت چالش‌های دارویی در جلسه قوای سه‌گانه این موضوع مطرح شده است و بر اساس گفته‌های سخنگوی دستگاه قضا کمبود برخی دارو‌های پرمصرف در جامعه و بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در حوزه زنجیره تأمین تا مصرف دارو از مشکلات این حوزه است. موازی‌کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم؛ علی‌رغم اینکه قانون‌گذار از ۱۱ سال قبل تأکید کرده که باید ظرف ۲ ماه، سامانه‌ای مستقر می‌شد تا این فرایند‌ها در آن ثبت شوند. اما این سامانه راه‌اندازی نشده؛ لذا امکان ردیابی و پایش نیز وجود ندارد.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/tdk2
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.