اقتصاد دیجیتال؛ اولویت چهارم، پست اولویت آخر زارع‌پور

نگاهی کسب‌وکاری به برنامه پیشنهادی وزیر پیشنهادی ارتباطات و غفلت‌ها و امیدواری‌های روشن و پنهان در آن

عیسی زارع‌پور راه سختی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس پیش رو ندارد. واقعیت این است که رقبا و گزینه‌های احتمالی برای جانشینی‌اش هم چندان متنوع نیستند که نمایندگان مجلس بخواهند از سر سخت‌گیری یا یارگیری، او را از رسیدن به صندلی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصاد نوآوری کشور باز دارند. زارع‌پور به احتمال زیاد با رأی بالا به تقاطع شریعتی – سیدخندان خواهد رفت تا چهار سال وزیر یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران باشد. بخشی که بیش از هر حوزه دیگری از اقتصاد، زیر سایه سیاست‌گذاری فرهنگی، تدوین اسناد مختلف بالادستی و مهم‌تر از آن فعالیت شوراها و نهادهای متنوع قرار دارد.


زارع‌پور که از قوه قضائیه و مرکز آمار و اطلاعات آن می‌آید، حالا با یک برنامه 20 صفحه‌ای که در هشت محور «حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین‌المللی»، «دولت هوشمند و تحول دیجیتال»، «شبکه ملی اطلاعات»، «اقتصاد دیجیتال»، «تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات»، «حوزه فضایی» و «حوزه پست» خلاصه شده، از چشم‌انداز خود برای وزارتخانه ارتباطات گفته است. برنامه‌ای که بخش زیادی از آن متمرکز بر همان دغدغه‌های فرهنگی و سیاست‌گذاری فضای مجازی است و البته بخش‌هایی هم بر اقتصاد آنلاین و کسب‌وکارهای مرتبط با آن.

دو محور اقتصاد دیجیتال و پست که برای اکوسیستم نوآوری کشور بستر و ابزار رشد و بالندگی هستند، یکی در میانه برنامه و دیگری به عنوان آخرین محور مورد توجه قرار گرفته‌اند. اما وقتی به بخش اقتصاد دیجیتال برنامه‌های زارع‌پور دقت کنید، امیدواری‌هایی دیده می‌شوند که می‌توان به عنوان مطالبه کسب‌وکارهای تجارت الکترونیک ایران بر آن‌ها پای فشرد.توجه زارع‌پور به نقش نیروی انسانی و مسئله «مهاجرت» آن‌ها که معمولا در برنامه‌های رسمی دولتی‌ها و مدیران حاکمیتی چندان به آن اشاره نمی‌شود، نشان می‌دهد وزیر پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم به یکی از پاشنه‌آشیل‌های دو، سه سال اخیر این اکوسیستم واقف است. مهاجرت‌هایی که در حال بردن هم‌زمان نخبگان و سرمایه‌های مادی این اکوسیستم است و معمولا با آمارسازی‌ها و گفتاردرمانی‌ها، پنهان نگاه داشته و مورد بی‌تفاوتی قرار گرفته، حالا در یک برنامه رسمی به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد دیجیتال مطرح شده است.

ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و توجه به نقش سرمایه‌گذاری خارجی هم یکی دیگر از محورهای برنامه زارع‌پور است که اگر در واقعیت محقق شود، می‌توان آن را یک امیدواری بزرگ برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه و رشد کسب‌وکارهای قدیمی اقتصاد نوآوری برشمرد. حمایت از استارتاپ‌ها و انعطاف نشان دادن در بخش‌های چالش‌زایی چون بیمه و مالیات هم نشان می‌دهد که اگر بار سیاست‌گذاری مبتنی بر ممیزی فضای مجازی بر وزارت ارتباطات سنگینی نکند، می‌توان به گشایش‌هایی حداقلی در بحث کسب‌وکاری امیدوار بود. البته با این «اگر» بزرگ که طرح صیانت، سرعت‌گیر زارع‌پور و همفکرانش نشود.در سال‌های اخیر لجستیک و پست یکی از چالش‌های اساسی رشد کسب‌وکارهای نوآور و اینترنتی بوده است. زارع‌پور در اولین بند از راهبردهای خود برای پست بر «ارتقای جایگاه پست به عنوان پیشران توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی» تأکید کرده که این تأکید همان خواسته استارتاپی‌ها و آنلاین‌ها در سال‌های اخیر بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.