اولویت‌های وزیر ارتباطات دولت چهاردهم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال

سیزدهمین وزیر ارتباطات در حالی پا به این عرصه خواهد گذاشت که میراث‌دار بیم و امیدهای مختلفی از وضعیت اینترنت، کلان‌پروژه فیبر نوری، فیلترینگ سکوهای خارجی، چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال داخلی و مسائل فراوان دیگری خواهد بود. با این تفاسیر وزیر جدید باید اولویت‌‌های دقیقی از موضوعات توسعه‌ای این حوزه، به‌ویژه اقتصاد دیجیتال را دارا باشد.

«وزارت پست، تلگراف و تلفن» یا به تعبیر امروزی «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» پس از پیروزی انقلاب تاکنون دوازده سکان‌دار به خود دیده است؛ افرادی همچون «سید محمد غرضی»، «محمدرضا عارف»، «رضا تقی‌پور»، «محمود واعظی» و «محمدجواد آذری جهرمی» نام‌های آشنایی هستند که بسیاری از آنها بعد از وزارت، در مناصب دیگری نیز حضور داشته‌اند. با پایان زودهنگام دولت سیزدهم، نام «عیسی زارع‌پور» نیز به‌ فهرست وزرای سابق افزوده خواهد شد و طی چند روز آینده فرد جدیدی بار سنگین «وزارت ارتباطات» را به دوش خواهد کشید.

سیزدهمین وزیر ارتباطات –که شاید «ستار هاشمی» باشد- در حالی پا به این عرصه خواهد گذاشت که میراث‌دار بیم و امیدهای مختلفی از وضعیت اینترنت، کلان‌پروژه فیبر نوری، فیلترینگ سکوهای خارجی، چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دیجیتال داخلی، تحولات مبنایی دولت الکترونیک، مواجهه با فناوری‌های نوظهور و مسائل بسیار دیگری خواهد بود. با این تفاسیر وزیر جدید باید ‌علاو‌بر ویژگی‌های خاصی که برای تصدی این منصب ضرورت دارد، اولویت‌‌های دقیقی از موضوعات توسعه‌ای این حوزه؛ به‌ویژه اقتصاد دیجیتال دارا باشد.

یکی از چالش‌های اساسی در مسائل مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمرکز نقطه‌ای و فقدان نگرش استراتژیک در عرصه‌ سیاست‌گذاری بوده که این چالش به توسعه نامتوازن اکوسیستم آن منجر شده است. نبود توازن در توسعه این زنجیره، چرخه خلق ارزش در آن را با زوایای مختلفی همراه کرده که مانع از پیوستگی پویایی این مفهوم می‌شود. ازاین‌رو ضرورت دارد راهبر جدید وزارت ارتباطات با ایجاد نگاه راهبردی و زنجیره پایه به اکوسیستم فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال، تصویر کلان متوازنی ایجاد کند و استمرار روند توسعه خودکار آن را فراهم آورد.‌

از طرفی دولت سال‌هاست با دغدغه جلوگیری از تخلفات احتمالی، اقدام به مداخله‌های تصدی‌گرایانه در حوزه سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال‌ کرده و دائم این مسئله با ابراز نارضایتی فعالان این حوزه همراه بوده است. این در حالی است که رئیس‌‌جمهور محترم در فرایند انتخابات و پس‌ از آن، بارها بر اجرای برنامه هفتمی تأکید داشته‌اند که در آن اقتصاد دیجیتال باید سهم ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی دارا باشد.  با این تفاسیر وزیر جدید با بازتعریف نقش دولت در این اکوسیستم، ناگزیر از ایجاد بستر بهبود نظام تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال مبتنی بر مانع‌زدایی و دستیابی به اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم خواهد بود.

این در حالی است که اقتصاد دیجیتال در ایران با وجود رشد نسبی در لایه‌های زیرساخت و سکوها در سالیان اخیر، در حلقه مؤثر تحول دیجیتال که عامل پیشران مولدسازی اقتصاد دیجیتال است توفیق چندانی نداشته است. دیجیتالی شدن صنایع و کسب‌وکارهای سنتی، صنعت نسل چهار و کشاورزی هوشمند ظرفیت عظیمی است که می‌تواند با هدف افزایش بهره‌وری و رشد کیک اقتصاد در حوزه‌های مختلف، سرمایه قابل‌ توجهی به اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور تزریق کند. ازاین‌رو وزارت ارتباطات باید با ایجاد بازار تحول دیجیتال در راستای تحریک تقاضای صنایع و کسب‌وکارهای سنتی کلید جهش اقتصاد دیجیتال را در قفل رکود توسعه آن بچرخاند.

از سوی دیگر جذب سرمایه به دست بازیگران مختلف زنجیره اقتصاد دیجیتال به‌عنوان امری گلوگاهی در پیشرفت این مفهوم، با چالش‌های جدی مواجه است. وجود بازارهای سودده موازی برای سرمایه‌گذاری در کنار موانع قانونی سرمایه‌پذیری کسب‌وکارهای دیجیتال، گره کوری در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور ایجاد کرده است. با توجه به اجماع اغلب کارشناسان در ضرورت رشد سهم اقتصاد دیجیتال در کشور، شخص وزیر آینده از ضرورت و اهمیت ایجاد بسترهای نوآورانه سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی در اقتصاد دیجیتال آگاه خواهد بود.

علاوه‌بر نکات فوق به نظر می‌رسد با توجه به رشد و مقیاس برخی کسب‌وکارهای پیشرو در این حوزه، بازار آنها نیازمند ایجاد فرصت و توسعه بسترهای جدیدی است. فعالیت گسترده برخی سکوهای باسابقه در سطح کشور تا فتح بازارهای داخلی، توسعه بازار برای هریک از آن‌ها را در راستای برداشتن گام‌های بلوغ اکوسیستم اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

ازاین‌رو توسعه دیپلماسی دیجیتال برای دسترسی‌پذیری به بازارهای بین‌المللی در موقعیت کنونی فناوری ارتباطات کشور امری است که وزیر آینده ارتباطات در تعامل با سایر دستگاه‌های مؤثر بر این حوزه، امکان اهمال و تعلل در آن را نخواهد داشت.

به‌یقین نکات دیگری نیز می‌تواند به این پنج محور به‌عنوان اولویت‌های راهبردی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال افزوده شود؛ لیکن اصلی‌ترین مسئله وزیر آتی، رویکرد پدیده‌محور و عزم توسعه‌گرایانه او در مواجهه با فرصت کم‌نظیری به‌ نام اقتصاد دیجیتال در چهار سال‌ آینده خواهد بود.