کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانه‌ای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبه‌ها منتشر می‌شود و وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی‌اش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش می‌دهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسب‌وکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
اینماد اجباری سالانه ۱۵۰ هزار شغل را به خطر می‌اندازد
در نشست اتاق بازرگانی ایران درباره اینماد مطرح شد:
اتاق بازرگانی ایران نشست بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی را برگزار کرد که در آن فعالان کسب‌وکارهای مجازی با نمایندگان دولت پیرامون اینماد اجباری به گفت‌وگو نشستند. در این نشست صاحبان کسب‌وکارهای مجازی همگی متفق‌القول خواهان رفع اجبار اینماد بودند و این الزام را ترکش جدی بر پیکر فضای کسب‌وکار ایران معرفی کردند.
در مقابل نماینده وزارت اقتصاد نیز در این نشست اعلام کرد که وزارت اقتصاد با اینماد اجباری مخالف است و وعده دستیابی به یک راهکار مشترک با وزارت صمت را به فعالان کسب‌وکار داد.
در ابتدای نشست «بررسی چالش‌های اینماد اجباری و راهکارهای پیشنهادی» نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک ایران با توضیحی درباره تاریخچه اینماد در ایران عنوان کرد: «از سوم آذر که اینماد اجباری شده، به‌وضوح تبعات این ضربه را می‌توان دید. من به آمار خود مدیرعامل شاپرک استناد می‌کنم.
بر اساس این آمار متوسط ثبت ترمینال پذیرنده اینترنتی حدود ۸۰۰ مورد در روز بود که بعد از اجرای قانون الزامی‌شدن دریافت اینماد برای پذیرندگان پرداخت‌یارها این تعداد به حدود ۲۰۰ ترمینال در روز رسیده، یعنی تعداد پذیرنده روزانه پرداخت‌یارها ۷۵ درصد کاهش یافته است.
معنای این آمار این است که حدود ۶۰۰ کسب‌وکار روزانه به‌واسطه اجباری‌بودن اینماد نمی‌توانند کارشان را پیش ببرند. این آمار وقتی فاجعه می‌شود که آن را در کنار آمار ایجاد اشتغال کسب‌وکارهای مجازی ببینیم. با اجباری‌بودن اینماد ۱۵۰ هزار شغل در سال به خطر می‌افتد.»
در ادامه این نشست برخی فعالان کسب‌وکار از مشکلاتی صحبت کردند که با وجود اجباری‌بودن اینماد برایشان رخ داده است. آبایی، یکی از زنان فعال در حوزه کسب‌وکار عنوان کرد: «ما تا به اینجا رسیدیم، سختی‌های زیادی را متحمل شدیم؛ عضویت‌های اجباری و مجوزهای اجباری، اما سؤال من این است که این مجوزهای اجباری آیا واقعاً ما را به سمت حکمرانی خوب سوق می‌دهد؟»
فرشید شکر خدایی، مدیرعامل گروه پارسیان هوشمند و رئیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار اتاق بازرگانی هم توضیح داد: «شفاف بگویم کسانی که بر اجباری شدن اینماد اصرار دارند، خائن به کسب‌وکار کشور هستند. اینماد به چه اجازه‌ای آمار بازدید ما را برمی‌دارد؟ این یک نرم‌افزار جاسوسی است. چرا اطلاعات ریز سایت ما را می‌خواند؟
به‌عنوان رئیس کمیسیون حوزه اقتصاد پایدار کشور می‌گویم، اگر اکنون به این می‌خندیم که صد سال پیش هواپیما اختراع شده تا خانه مردم را دید بزند، صد سال بعد هم به ما می‌خندند که نرم‌افزار جاسوسی را اجباری کردیم.»
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران نیز عنوان کرد خواسته شفاف ما این است که اجرایی‌شدن این را یک سال به تعویق بیندازید تا مذاکرات و شفاف‌سازی‌های لازم انجام شود.
در ادامه این نشست، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی به فعالان کسب‌وکار حاضر در نشست توصیه کرد که اگر مخالف اجباری‌شدن اینماد هستند، به توییت‌زدن در توییتر بسنده نکنند و وارد کار عملیاتی شوند.
او در حالی به‌عنوان یک شخص مسئول، این توصیه را به فعالان کرد که در خصوص تجربه خودش در ابراز مخالفت با اینماد اجباری عنوان کرد: «من معتقدم باید حرف بخش خصوصی و فعالان کسب‌وکار شنیده شود و خودم هم انتقادهایی به آن دارم. به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم نامه فرستادم، اما متأسفانه هنوز پاسخی نگرفته‌ام.»
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نماینده وزارت صمت در این نشست حضور داشت و به بحث اعلام رویکرد این مرکز در خصوص اینماد پرداخت و با دفاع از رویه‌های آسان دریافت این نماد، تأکید کرد اینماد وحی منزل نیست و می‌توان در آن تغییراتی ایجاد کرد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/dg21
