ای‌نماد، ای‌صنوف، ساترا و دیگر نام‌های قشنگ اما نامهربان!

تکلیفتان را با سرعت‌گیرهای اقتصاد نوآوری ایران روشن کنید

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی می‌گوید هرکسی ای‌نماد ندارد نمی‌تواند درگاه پرداخت بگیرد. بار قلع‌و‌قمع «بی‌نماد»ها را هم انداخته گردن پرداخت‌یاری‌ها. اگرچه که یک تبصره اضافه شده که این قانون و سخت‌گیری «فعلا» برای تازه‌واردهاست و کسانی که قبلا درگاه گرفته‌اند، معاف از این قانونند. پرداخت‌یاری‌ها که صدایشان به رسانه‌ها می‌رسد گریبان دریده‌اند که با این سفت‌گیری، هم آن‌ها آسیب می‌بینند و هم کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اما پایش را در یک کفش کرده که غیر از این راهی ندارید و باید قانون را اجرا کنید و «ای‌نماد» مطالبه خود کسب‌وکارهاست.

کاش کسی پاسخ می‌داد اگر مطالبه خود آن‌هاست، پس چرا نمی‌روند بگیرند تا به خاطر نداشتنش مجازات نشوند؟! روزگار غریبی است. هرکس هرجا چیزی را برای مردم می‌خواهد که خودشان نمی‌خواهند می‌گوید مطالبه خودشان است! احراز صلاحیت شدن و هویتمند بودن کسب‌وکارها امر مبارکی است اما نه به صورت چکشی و به بهای سخت‌تر کردن راه‌اندازی کسب‌وکار، به‌خصوص برای کوچک‌ترها که این روزها بیشتر متعلق به زنان و جوانان و قشر کم‌درآمد جامعه هستند.


ای‌صنوف را می‌توان برادر کوچک‌تر و شاید زیاده‌خواه‌تر ای‌نماد دانست. این یک برداشت اولیه شخصی است و می‌تواند اشتباه باشد. اما اجازه بدهید فعلا به آن خوش‌بین نباشم! این «ای» تازه هم، کار دست همین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که انگار در رقابت با شرکت اپل و «آی» معروف ابتدای نام محصولاتش، در حال به بازار فرستادن مجوزها و سرویس‌هایی با پیشوند «ای» است.

ای‌صنوف گویا قرار است پای کسب‌وکارها و صنوف سنتی را به فضای آنلاین باز کند اما معلوم نیست چطور. هدف هرچه باشد چشم آنلاین‌ها و نوآورها کمی ترسیده. آن‌ها می‌گویند نکند با ای‌صنوف سر آن‌ها زیر تیغ اتحادیه‌های سنتی کسب‌وکارهای مرتبط با حوزه فعالیتشان هم برود. فعلا ای‌صنوف در حد سامانه است اما تجربه دولتی‌ها نشان داده که از هر سامانه یک مجوز می‌تراشند. اگرچه باید صبور بود و دید محصول تازه این مرکز چه خوابی برای کسب‌وکارها و زیست‌بوم نوآوری کشور خواهد دید، اما بد نیست از وزیر آینده صمت خواسته شود در زیرمجموعه‌های این وزارتخانه برای بهبود ارتباطشان با اکوسیستم نوآوری، دست به رفرم‌های اساسی بزند.


ساترا یک سازمان نظارتی است که صداوسیما در زیرمجموعه خود ایجاد کرده تا روی صوت و تصویر در فضای مجازی نظارت کند. مأموریتی که حالا خلاصه شده به برخورد با پلتفرم‌های ویدئویی که روی تولیدمحتوا با این فرمت در زیست‌بوم کسب‌وکار اینترنتی ایران تمرکز کرده‌اند. کسب‌وکارهایی که برخی از آن‌ها از جمله فیلیمو و نماوا حالا بزرگ‌ترین کسب‌وکارهای اینترنتی ایران شده‌اند.

کسب‌وکارهایی که بخشی از محتوای مصرفی کاربران ایرانی را به داخل کشور سوق داده‌اند. بماند که نقدهای جدی به سطح کیفی و حرفه‌ای برخی تولیدات این پلتفرم‌ها وارد است اما نکته عجیب این است که سیاست‌گذار ایرانی حتی وقتی بخشی از وظایف حاکمیتی‌اش توسط کسب‌وکارهای خصوصی پاسخ داده می‌شود، باز چوب ممیزی دست می‌گیرد و به جان کسب‌وکارها می‌افتد.

ساترا این روزها برای تولیدات محتوایی این کسب‌وکارها، به‌خصوص سریال‌هایشان، شمشیر را از رو بسته. دعوا بالا گرفته و تنها بعدی از ماجرا که برای ساترا و تفکر ساترایی اهمیت ندارد، بعد کسب‌وکاری است. در آخرین مورد ساترا چنان سازندگان سریال «زخم کاری» را که از تولیدات فیلیموست به تنگ آورده که صدایشان درآمده و گفته‌اند ترجیح می‌دهند با این‌همه تغییر و اصلاح و ممیزی، سریال را متوقف کنند تا اینکه بخواهند شرحهَ‌شرحه پیش روی مخاطبشان بگذارند.


این روزها همه برای وزارتخانه‌ها گزینه معرفی می‌کنند. برای ما که زیست حرفه‌ای و اقتصادی‌مان را در اکوسیستم نوآوری تعریف کرده‌ایم، بیش از هر تغییر و سیاست و دگرگونی‌ای، مهم است بدانیم چه تفکری قرار است هدایتگر سمت‌وسوی نوآوری و اقتصاد مرتبط با آن در کشور شود. وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، ارتباطات، معاونت علمی، صندوق‌ها و مراکز و سازمان‌های مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها هستند که مشخص می‌کنند سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری چهار سال آینده این فضا چگونه خواهد بود.

برای ما فارغ از نام‌ها، نگرانی‌های موجود و دغدغه‌های در راه است که اهمیت دارند. اینکه بدانیم با وجود مجوزها و نام‌های مجوزسازی که مثل قارچ در حال زیاد شدن هستند، سرنوشت و آینده این اقتصاد چه می‌شود. فضایی که از آخرین روزنه‌های امید برای تحول در اقتصاد کشور است، بیش از هر زمان دیگری درگیر مجوز و مقررات و سرعت‌گیر شده است.

هر مدیری در هر سازمانی می‌تواند اراده کند و یک سنگ دیگر به پای لنگ نوآوری و کسب‌وکارهای نوآور ببندد، بدون اینکه مسئولیت عواقب آن برای کل اقتصاد کشور از جمله در بخش اشتغال‌زایی را برعهده بگیرد. باید از مدیران آینده یا حداقل از آن‌ها که این روزها با کار رسانه‌ای در حال کاندیدا کردن خود برای مناصب مختلف هستند خواست یک بار با عینک بخش خصوصی و مصایب شرکت‌داری در ایران، با خود خلوت کنند و ببینند آیا توان برداشتن این سرعت‌گیرهای قدرتمند را دارند یا خیر.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.