برای حل مشکلات حقوقی اکوسیستم نوآوری باید دست بجنبانیم!

گفت‌وگو با سید مهدی جوادی، رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه درباره فعالیت‌های این مرکز، از رگ‌تک و لگال‌تک تا رمزارزها و فیشینگ

اکوسیستم نوآوری کشور با رشدی که در سال‌های گذشته داشته، حالا نماینده‌ای هم در قوه قضائیه دارد. مرکز آموزش و نوآوری قوه قضائیه دو سال پیش با هدف ورود به این اکوسیستم راه‌اندازی شد تا هم از فناوری‌های نوین در رویه‌های قضایی استفاده کند و هم بتواند در راستای رفع مشکلات حقوقی که پیش روی کسب‌وکارهای نوآور و استارتاپ‌ها وجود دارد، حرکت کند.

سید مهدی جوادی، رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه، از علل راه‌اندازی این مرکز می‌گوید که هم سویه فناورانه دارد و هم اهداف آموزشی را برای خود تعریف کرده است.

مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه در چه سالی و با چه اهدافی راه‌اندازی شد؟

اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سال‌های گذشته رشد قبل ملاحظه‌ای داشته‌ است که شامل راه‌اندازی انواع پارک‌های نوآوری، گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد استارتاپ‌ها و از طرف دیگر لزوم به‌کارگیری فناوری‌های نوین می‌شود. قوه قضائیه هم در فرایند‌ها و رویه‌های قضایی خود از این فناوری‌ها استفاده کرده است، مانند سامانه سجام که برای ابلاغ‌های قضایی و انجام امور دیگر راه‌اندازی شده و به این شیوه، از مراجعات حضوری کاسته شده است. با این حال نیاز به این فناوری‌های نوین به تناسب زمان پررنگ‌تر می‌شود و قوه قضائیه در نظر دارد با استفاده از این فناوری‌ها، مسائل خود را حل کند.

از طرف دیگر وقتی با اکوسیستم بزرگی در کشور مواجهیم که مسائلشان از جنس فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین است، ناگزیر قوه قضائیه هم درگیر می‌شود، زیرا با رشد پرونده‌هایی مواجه می‌شویم که ریشه ‌آن‌ها در مسائل و چالش‌های فناوری‌های نوین است. به همین علت راه‌اندازی مرکزی در قوه قضائیه که متولی این امور باشد، ضروری بود.

در سال ۹۸ ایده‌‌ مرکزی در پژوهشگاه قوه قضائیه مطرح شد که وظیفه امور نوآوری و آموزش را بر عهده بگیرد. تقریبا از دی‌ماه همان سال این مرکز ایجاد شد که دو مأموریت داشت؛ ابتدا ورود به اکوسیستم نوآوری کشور و سپس آموزش و استفاده از ظرفیت‌های علمی قوه قضائیه برای ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حقوقی جامعه نوآوری.

در حال حاضر برنامه‌های آموزشی متعددی برای جامعه حقوقی کشور داریم. منظورم وکلا، مشاوران حقوقی، مدیران حقوقی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و صنفی هستند. برای مثال برخی از اصناف با موضوعات حقوقی به ‌صورت تخصصی‌تر برخورد دارند. در کنار این، آموزش‌هایی را برای افراد درون قوه قضائیه تعریف کرده‌ایم که آن‌ها را با مسائل موجود در اکوسیستم نوآوری و ابزارهای فناوری موجود در قوه قضائیه آشنا کنیم.

دومین رسالت این مرکز، فعالیت در قالب یک مرکز نوآوری با همان تعریف مرسومی است که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری وجود دارد؛ محلی برای رشد ایده‌های خلاقانه و پلی بین اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌ها با قوه قضائیه.

فعالیت‌های مرکز نوآوری قوه قضائیه چگونه شکل‌بندی شده است؟

در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و البته از زمانی که وارد چالش‌های کرونا شدیم، تب فعالیت‌های آموزشی مقداری کم شد. برای مثال برنامه‌های آموزشی حضوری ما که شامل برگزاری تورهای بازدید از مراجع قضایی یا سازمان‌های تابع قوه قضائیه مثل سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری و غیره می‌شود، کاملا متوقف شد.

در یک سال گذشته توانستیم با همکاری بیش از ۱۰۰ قاضی برجسته کشور به حدود دو هزار نفر آموزش دهیم. آموزش‌دهندگان قضاتی هستند که هم کرسی قضاوت دارند و هم از لحاظ نظری به سرفصل‌های مدنظر ما مسلط هستند و از آن مهم‌تر، با رویه‌ها و مهارت‌های عملی نیز آشنایی کامل دارند. در این دوره‌‌ها که حدودا پنجاه دوره آموزشی را شامل می‌شود، هم انتقال تجربه صورت می‌گیرد و هم دانش نظری منتقل می‌شود.

فعالیت مهم‌تر ما در بخش نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه اتفاق می‌افتد. در این پژوهشگاه نزدیک به هشت پژوهشکده داریم که تمام مسائل قوه قضائیه و چالش‌های موجود را بررسی می‌کنند و پژوهش‌های مرتبط با تمام آن‌ها را انجام می‌دهند. از این رو می‌دانیم چه می‌خواهیم و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعات قضایی دعوت کنیم و حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

منتورهای ما از جامعه قضات کشور هستند که به شکل اجرایی با این مسائل درگیرند. این منتورها مدیران قضایی کشور، مسئولان و اساتید حقوق هستند که می‌توانند در کنار استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوآور قرار گیرند تا فرایند رسیدن از ایده به محصول به‌درستی پیش رود.

چه چشم‌اندازی برای ادامه فعالیت‌های خود دارید؟

امروز بیش از شش هزار شرکت نوآور دانش‌بنیان فعال در کشور داریم. استارتاپ‌ها و پارک‌های نوآوری بسیاری در کشور فعالیت می‌‌کنند. علاوه ‌بر آن، ما با رشد تکنولوژی‌های حقوقی مانند رگ‌‌تک، لگال‌تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضایی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم. به‌زودی با چالش ارز‌های دیجیتال، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ روبه‌رو می‌شویم و ناگزیریم برای تحول نوآورانه و فناورانه در قوه قضائیه دست بجنبانیم. چشم‌انداز ما ریشه دواندن در اکوسیستم نوآوری کشور و از طرف دیگر حل مشکلات حقوقی این حوزه است.

مرکز نوآوری قوه قضائیه که از بدنه قانون‌گذاری کشور است، مشکلات رگولاتوری را چگونه ارزیابی می‌کند؟

بزرگ‌ترین مسئله ما در حوزه رگولاتوری، رشد سریع‌تر صنعت و فناوری‌ها نسبت به نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌گری است. نظام مقررات‌گذاری ما در مواجهه با این پدیده‌ها به ‌صورت پسینی عمل می‌کند. نکته دوم نداشتن شناخت درست از ابعاد این فناوری‌ها و این اکوسیستم برای شارع یا واضع مقررات است.

یعنی کسانی که می‌خواهند چارچوب فعالیت‌ کسب‌وکارها را مشخص کنند، دقیقا نمی‌دانند با چه چیزی سروکار دارند. یکی دیگر از موانع پیش روی کسب‌وکارها در حوزه تنظیم‌گری، نگاه تهدیدمحور به این حوزه است. اگر ما نگاهی فرصت‌محور به فناوری‌های نوین داشته باشیم و از آن‌ها استفاده کنیم، بسیاری از چالش‌های فعالان با قانون‌گذارها برطرف می‌شود.

چالش دیگری که اخیرا به‌ وجود آمده، موضوع ابزارهای نوین مالی مانند رمزارزها و جایگاه حقوقی فین‌تک‌ها و اینشورتک‌هاست. مثلا در حال حاضر بین استارتاپ‌های حوزه بیمه و بیمه مرکزی چالش‌‌هایی وجود دارد. به طور کلی در حوزه مقررات‌گذاری همچنان سنتی عمل می‌کنیم، در حالی ‌که فضای عملیاتی صنعت در حال پیشروی به سمت ابزارها و فناوری‌های نوین است و این ناهمگونی باعث بروز چالش‌های مختلف می‌شود.

مراکزی مانند مرکز نوآوری قوه قضائیه می‌توانند نقش مهمی را در نزدیک ‌کردن دیدگاه‌ها و رویکردهای دو سر این طیف داشته باشند. یعنی از طرفی به حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات آشنایی کافی بدهد و کسی را که قانون وضع می‌کند، در مورد ابعاد مختلف صنعت آگاه کند و از طرف دیگر این مقررات را به فعالان اکوسیستم توضیح دهد و با ارتقای دانش‌ حقوقی، آن‌ها را همراه کند.

آیا شما می‌خواهید نقش واسط را بین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقررات‌گذاری بازی کنید؟

به ‌نوعی بله. اکوسیستم حقوقی شامل حقوق‌دانان، مشاوران، قضات، نهادهای مقررات‌‌گذار و تقنینی‌ و نهادهای دیگر قضایی و شبه‌قضایی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.

تفاهم‌نامه‌هایی که برای مثال با دانشگاه پیام نور یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران بسته شده، با چه اهدافی صورت گرفته و چه کمکی به مرکز می‌کند؟

دانشجویان خوش‌فکر و خوش‌ایده بسیاری داریم که ایده‌هایشان به مرحله اجرا نمی‌رسد. در حوزه حقوقی این مسئله کمی دشوارتر است. آن‌ هم به این دلیل که مشاغل حقوقی ما به قضاوت و وکالت و مشاوره حقوقی محدود شده است. در صورتی که بسیاری از ایده‌های نوآورانه می‌توانند در قالب استارتاپ‌های حقوقی شکل بگیرند و یک چالش حقوقی را در کشور حل کنند و خود به کسب‌و‌کار حقوقی تبدیل شوند. یکی از موضوعات ما در همکاری با دانشگاه‌ها، ایجاد بستری برای رشد ایده‌های دانشجویان است. موضوع بعدی همکاری با مراکز آمورشی و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی متقابل با دانشگاه‌هاست.

در تفاهم‌نامه‌هایی که با اصناف منعقد می‌کنیم، مثل اتحادیه مشاوران املاک یا سازمان نصر تهران، مقصود ارتقای سطح دانش و مهارت‌های حقوقی اصناف است. اگر ما بتوانیم مدیران شرکت‌ها و فعالان حوزه فناوری‌های نوین را با رویه‌های قوه قضائیه در حوزه فناوری‌‌های نوین آشنا کنیم، احتمالا بسیاری از پرونده‌های حقوقی ما در این حوزه کاهش پیدا می‌کند. برخی از تفاهم‌نامه‌ها هم برای راه‌اندازی استارتاپ‌های حقوقی مشترک با بعضی از ذی‌نفعان مانند سازمان ثبت اسناد است که می‌توانند از این فضا استفاده کنند.

برنامه‌های اجرایی پیش روی مرکز نوآوری قوه قضائیه چه چیزهایی را شامل می‌شود؟

مرکز نوآوری ما به‌زودی اولین دوره شتابدهی خود را بر اساس اولویت‌های قضایی اعلام می‌کند. در این دوره شتابدهی فراخوانی داده می‌شود و از شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها دعوت می‌کنیم برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک کنند. از طرف دیگر طبق تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان نصر منعقد کردیم، درصدد ایجاد ارتباطی پایدار با اهالی اکوسیستم نوآوری کشور هستیم که بتوانیم در موضوعات مختلف اعم از راه‌اندازی استارتاپ‌ها، راه‌اندازی سامانه‌های فناورانه خود و برگزاری دوره‌های شتابدهی دست به کار شویم. این آموزش دوطرفه است، یعنی هم سیستم قضایی کشور، رویکرد‌ها و رویه‌ها را به اهالی صنف آموزش می‌دهد و هم صنف و اهالی اکوسیستم نوآوری درباره ابعاد به سازمان یا دستگاه قضایی کمک می‌کنند.

در مهرماه مدرسه فناوری‌های نوین را خواهیم داشت. اولین دوره شتابدهی هم احتمالا مهرماه، هم‌زمان با افتتاح ساختمان مرکز و فضای کار اشتراکی اعلام خواهد شد. بخش آموزش را به‌ صورت جدی پیگیری می‌کنیم و به‌زودی موت‌کورت فناوری‌های نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم که با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه، دوره‌های آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوری‌های نوین برگزار کنیم.

یکی از چالش‌های امروز ما وارد نشدن کارشناسان رسمی آشنا به حوزه فناوری‌ها نوین است که در ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها، دعاوی فی‌مابین و مسائلی از این دست فعالیت کنند. هنوز رسما سازوکار این مسئله را در کشور مشخص نکرده‌ایم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.