کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
چهارشنبه ۱۰ مردادماه، وحید صیامی، کارشناس صنعت بانکی، در پنجمین پیشرویداد رویداد لندتک ایران با عنوان «بررسی محیط کسبوکار فینتککردیت در ایران» مفاهیم نوظهور صنعت مالی و بانکی را توضیح داد.
در این وبینار، صیامی صحبت خود را با بررسی مفهوم پارادایم فرهنگی حاکم بر دستگاههای دولتی شروع کرد و بعد به بررسی محیط کسبوکاری فینتککردیت و ویژگیهای آن پرداخت. او با پرداختن به گزارشهای این حوزه ایران و جهان، تصویر روشنی از وضعیت فینتککردیت در ایران ترسیم کرد.
محیط کسبوکار فینتککردیت در فرهنگ شصت سال پیش
وحید صیامی قبل از بررسی محیط کسبوکار فینتک کردیت، از فضای کلی حاکم بر سیستم کشور گفت. او در توضیح فرهنگ دستگاههای طرف حساب سیستم فینتکی کشور، مفهومی به نام پارادایم را معرفی کرد و گفت: «هر رفتاری در درون خود الگو و کاربردی دارد و ما برای انجام کارهای پیچیده بهصورت غریزی به این الگو/کارکردها پناه میبریم. پارادایم الگویی است که در سطح وسیع به تصمیمگیران کمک میکند و انواع اقدامات و ساختارهای نهادی را تعریف کرده که باعث میشود افراد تصمیماتی از نظر خود عقلانی بگیرند. پارادایم تناقضها را برطرف میکند و معیاری برای درست و غلط میدهد.»
مدیران برای تصمیمگیری نیاز دارند اطلاعات و زمان کافی برای گردآوری آن اطلاعات داشته باشند و در زمینه مدنظر متخصص باشند، اما در واقعیت هر سه این پارامترها نفی میشوند. در پارادایم گزارههایی به دلیل استفاده گسترده، درست انگاشته میشوند و گاهی که اطلاعات ناکافی است با استناد به این گزارهها تصمیم میگیرند.
این کارشناس صنعت بانکی توضیح داد: «در این فضا میبینیم که سازمانهایی تصمیمات غیرمنطقی و ضررده میگیرند؛ بدون اینکه تلاشی برای جبران کنند یا کسی مخالفتی کند، زیرا قضاوت درباره کیفیت تصمیمات گرفتهشده طبق ارزشهای پارادایم است و ارزشهای یک پارادایم ممکن است عقلانی نباشد.»
در ایران دیوانسالاری بخش پولی – بانکی زیرمجموعه نظام دیوانسالاری است که خود این نظام در مدیریت بخش عمومی کشور تعریف میشود. پارادایم حاکم بر این مجموعه بزرگ، طی سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ در کشور حاکم شده است. او در ادامه بیان کرد: «ما در موضوعات خرد تا کلان هنوز از قواعد و پارادایم شصت سال پیش پیروی میکنیم که با اوضاع و احوال ما و عصر اطلاعات همخوانی ندارد، ولی در جهان غرب از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ سه تغییر پارادایم رخ داده است.»
محیط کسبوکار در عرصه عمومی کشور
محیط کسبوکار به مجموعه عوامل مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه بستگی دارد که خارج از کنترل مدیران بنگاه است. برخلاف مدلهای گذشته، در این مدل به موجودیتهای کسبوکار بیشتر توجه میشود. صیامی در اینباره اظهار کرد: «مثلاً در محیط لندتک ایران موجودیتی به نام بانک مرکزی یا شاپرک وجود دارد که پارادایم درون آن هنوز متعلق به شصت سال پیش است و باید به این نکته توجه کنیم.»
او در ادامه درباره گزارشهایی که در جهان منتشر شدهاند گفت: «مهمترین گزارشی که در اینباره منتشر میشد، گزارش بانک جهانی درباره سهولت کسبوکار در کشورهاست که به عوامل مرتبط با نظام حکمرانی میپرداخت. این شاخص در سطح بینالمللی ملاکی برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری خارجی است و در سیاست داخلی باعث جهتدهی به تصمیمگیری دولت میشود. این گزارش باعث تغییراتی در دولت ایران نیز شد و دفتر مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در وزارتخانه دارایی و امور اقتصادی تشکیل شد.»
ادبیات محیط کسبوکار یک چهارچوب مفهومی ایجاد کرده که در آن مداخلات دولت از حمایتهای مؤثر دولت قابل تفکیک است. در همین فضا مؤسساتی مثل اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهشهای مجلس به پایش محیط کسبوکاری ایران میپردازند. صیامی درباره این موضوع اظهار کرد: «دستگاههایی که در بخش دولتی کار میکنند در پارادایمی فعالیت دارند که هیچ سنخیتی با فضای کسبوکاری ندارد. الگوی دستگاههای دولتی ما، بهویژه بانک مرکزی درباره محیط کسبوکاری، بیشتر در این جهت است که آن را نادیده بگیرند و اگر هم فعالیتی میکنند به ضرر آن است.»
شاخص دریافت اعتبار در محیط کسبوکار مرتبط با لندتک
در گزارش بانک جهانی برای بررسی محیط کسبوکار مرتبط با لندتکها، شاخصی به نام شاخص «دریافت اعتبار» وجود دارد که خود دارای چهار زیرشاخص است:
۱. قدرت اقدام قانونی؛
2. عمق اطلاعات اعتبار؛
۳. پوشش اعتبار ثبتشده؛
۴. پوشش دفاتر اعتباری
این گزارش بر اساس دادههایی است که بانک مرکزی هر کشور دریافت میکند که بانک مرکزی ایران در سالهای متوالی اطلاعات نادرست ناشی از ناآگاهی منتشر میکرده است.
صیامی در ادامه بررسی محیط کسبوکاری لندتکها و BNPLها گزارشهای بینالمللی دیگر را توضیح داد که اطلاعات بسیار مهمی در اختیار صاحبان کسبوکار قرار میدهند؛ ازجمله گزارش دوسالانه توسعه مالی از صندوق بینالمللی پول، گزارش دوسالانه سنجش وضعیت فراگیری مالی کشورهای جهان از بانک جهانی (میزان دسترسی به منابع مالی و تأمین مالی)، گزارش دوسالانه سنجش وضعیت دسترسی به خدمات مالی از صندوق بینالمللی پول، گزارش وضعیت راهکارهای تأمین مالی غیربانکی در کشورهای جهان از مرکز راهکارهای جایگزین در تأمین مالی دانشگاه کمبریج (CCAF) با حمایت بانک جهانی، گزارش دورهای وضعیت قانونگذاری و نظارت بر فعالیت شرکتهای فینتکی در جهان از CCAF و گزارشهای وضعیت فینتکها (عملکرد بانکهای مرکزی) که دو نهاد بانکی بینالمللی تسویه شیوه گزارشدهی و هیئت پایداری مالی ارائه میدهند.
قدرت قانونی
ریسک همواره جزو لاینفکی از کار لندتکهاست و بر همین اساس خیلی مهم است که لندتکها بدانند در کدام محیط قانونی خدمات ارائه میکنند. در اینباره گزارشهای خوبی در دسترس است؛ هرچند در هیچکدام ایران بررسی نشده، اما با مقایسهها میتوان درکی از وضعیت محیط کسبوکار فینتککردیت ایران به دست آورد.
صیامی در اینباره بیان کرد: «اساسیترین آماری که باید به آن توجه کرد آمار مؤسسه BIS درباره نرخ نکول کارتهای اعتباری و BNPLهاست. در این آمار آمده که نرخ نکول کارتهای اعتباری در آمریکا ۴ درصد است و وقتی به بحث خرید قسطی میرسیم، نرخ نکول چهاربرابر شده و به ۱۶ درصد میرسد.»
او ادامه داد: «نکته مهم بعدی درباره معامله مدنی و معامله تجاری است. وقتی دو نفر در سطح جامعه با هم معامله میکنند معامله مدنی است، ولی وقتی دو تاجر با هم معامله میکنند معامله تجاری است. اگر یک تاجر با فرد معمولی معامله کند قرارداد خردهفروشی است و هر کدام از طرفین الزامات قانونی خاص خود را دارند. سنتی که در جهان حاکم است این است که دولتها در بحث خردهفروشی قوانین سفت و سختی دارند، ولی درباره معامله تجاری سقف و کفی تعیین نمیکنند و پیگیری خاصی هم ندارد.»
در ادامه صیامی با تطبیق این نکته با فضای لندتکی توضیح داد: «در جهان لندتکهایی موفق بودهاند که یا مجوز بانک داشته و به بازار بینبانکی شبانه دسترسی دارند یا بیشتر حجم خدماتشان را برای معاملات تجاری و با نرخهای بالا ارائه میدهند. پس لندتکها زمانی موفق میشوند که سهم بازار تجاری خود را افزایش دهند. این تمایز بین معامله مدنی و تجاری به دلیل قوانین بانکداری بدون ربا در ایران جا نیفتاده و باعث ایجاد مشکلات زیادی شده است، اما بانک مرکزی در سال ۱۳۹۰ با ارائه تعاریف جدید، اشتباهاتش را در بعضی موارد جبران کرد و فضای معاملات تجاری در ایران شکل گرفت.»
در آخرین گزارش بانک جهانی ۱۳۳ کشور برای بررسی قوانین بانکداری بدون ربا بررسی شدهاند که نام ایران در میان آنها نیست. صیامی در اینباره گوشزد کرد: «بانکداری ما به هیچ وجه متمرکز بر مبارزه با ربا نیست و مجلس هم هیچوقت قرار نیست این قانون را لغو کند؛ پس ما باید تمام تلاشمان را بکنیم تا با قوانین جدید یا راهحلهای قانونی، این تناقض را رفع کنیم، از همین رو امیدواریم با کمک لندتکها و BNPLها بتوانیم با شیوههایی که در تمام جهان با ربا مقابله میکنند، به این هدف برسیم.»
صیامی در پایان جلسه با اشاره به گزارشهای جهانی درباره اتفاقات ممکن در صنعت لندتک و BNPL و با تأکید بر قوانین شرعی اظهار کرد: «باید در این حوزه مالی مشخص باشد که اگر کسی ناتوان از پرداخت اقساطش باشد در چه وضعیتی چه برخوردی مناسب است. بانکها این مسائل را حل نکردهاند، چون اگر فردی بدعهدی میکرد از منبع دولتی تأمین میشد، اما شرکتهای خصوصی این امکان را ندارند و ورشکست میشوند؛ پس بهتر است سعی کنیم در رویدادها راهحلهایی برای روشنسازی این وضعیت و برگشتن به اوضاع عادی مطرح کنیم.»
کارخانه نوآوری رسانه راهکار قرار است رویداد بزرگ لندتک ایران را با هدف توسعه اکوسیستمهای مالی، فینتک و خردهفروشی کشور در روزهای هفدهم و هجدهم مردادماه ۱۴۰۳ در سالن همایش ضرغام برگزار کند؛ رویدادی که بزرگترین گردهمایی فعالان لندتک، BNPL، پرداخت و تأمین مالی خرد ایران است.
«کارنگ» برای مخاطبان خود کد ۲۰درصدی شرکت در رویداد لندتک ایران را در نظر گرفته است. علاقهمندان به رویداد بزرگ لندتک ایران میتوانند برای حضور در این رویداد دوروزه با مراجعه به لینک ثبتنام رویداد لندتک ایران و واردکردن کد تخفیف karang بیست درصد تخفیف داشته باشند.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/91fc
