کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

بیش از ۲۰ میلیارد دلار جریمه معوق شرکت‌های فناوری به اتحادیه اروپا

بررسی رویکرد اتحادیه اروپا در مقابل شرکت‌های بزرگ فناوری

رابطه رگولاتور و شرکت‌های الکترونیکی در دهه گذشته وارد مرحله جدیدی شده است. دولت‌ها بعد از رصد تغییرات و رشد اقتصادی، حالا به فکر تنظیم و کنترل بازار افتاده‌اند.

یکی از مهم‌ترین بازارهای جهان، بازار اروپاست که تنظیم‌گر حساسی دارد. اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف تلاش کرده سرعت تنظیم قوانین را با سرعت پیشرفت فناوری هماهنگ کند؛ به همین دلیل گوگل، فیس‌بوک، تیک‌تاک و باقی شرکت‌های بزرگ فناوری فعال در اروپا چندسالی است با یکی از گسترده‌ترین تلاش‌های قانونی برای تصفیه آنچه مردم اروپا روزانه و آنلاین با آن سروکار دارند روبه‌رو شده‌اند.


قانون خدمات الکترونیک Digital Services Act (DSA)


اکنون دو ایده حامی قوانین اروپا و اقدامات قانونی برمبنای آنهاست. اولین ایده این است که شرکت‌های مختلف باید بتوانند با این مجموعه‌های بزرگ فناوری رقابت کنند. اتحادیه اروپا برای رسیدن به این هدف، شرکت‌های بزرگ را مجبور به تعدیل فعالیت‌هایشان می‌کند تا باقی شرکت‌ها اجازه رشد داشته باشند. حمایت از حریم شخصی و امنیت داده‌های کاربران ایده دوم و مهم‌تر اتحادیه اروپاست.

قانون خدمات الکترونیک در ۱۸ مردادماه ۱۴۰۲ تصویب شد. براساس این قانون، شرکت‌ها موظف‌اند سوءرفتارهای خود علیه حقوق بشر و محیط‌زیست را شناسایی کنند و کاهش دهند. این مقررات مربوط به پلتفرم‌های چندکاناله‌ای است که در سطح جهانی کار می‌کنند و بر شرکت‌های بین‌المللی فعال در این منطقه، مثل شرکت‌های آمریکایی گوگل، آمازون و اپل تأثیر می‌گذارد.


حواس‌ جمع اتحادیه اروپا به دروازه‌بانان اقتصاد الکترونیک


کمیسیون اتحادیه اروپا در قانون DSA شرکت‌هایی را هدف قرار داده که ماهانه بالای ۴۵ میلیون کاربر در این اتحادیه دارند. تاکنون نوزده پلتفرم در فهرست کنترل وارد شده‌اند. هشت شبکه اجتماعی فیس‌بوک، تیک‌تاک، ایکس، یوتیوب، اینستاگرام، لینکدین، پینترست و اسنپ‌چت؛ پنج بازار آنلاین آمازون، بوکینگ؛ دو شرکت چینی علی‌بابا و علی‌اکسپرس و شرکت آلمانی Zalando. در کنار این پلتفرم‌ها، فروشگاه‌های برنامه موبایل گوگل‌پلی و اپ‌استور اپل، موتور جست‌وجوی گوگل و بینگ مایکروسافت، گوگل‌مپ و ویکی‌پدیا نیز در این فهرست قرار دارند. با این ‌حال برخی از اسم‌های مشهور مثل ای‌بی، ایراندبی و نتفلیکس وارد این فهرست نشده‌اند.

از یکم شهریورماه سال گذشته اولین مرحله از قوانین جدید الکترونیک اتحادیه اروپا اجرایی شد و شرکت‌ها شش ماه فرصت داشتند فعالیتشان را با قوانین جدید منطبق کنند؛ در غیر از صورت تا ۱۰ درصد از سود جهانی خود جریمه می‌شوند. این جریمه‌ها به بودجه عمومی اتحادیه اروپا پرداخت می‌شود و سهم مالیاتی کشورهای عضو برای سال بعد کاهش می‌یابد؛ بنابراین این جریمه‌ها به تأمین مالی اتحادیه اروپا و کاهش بار مالیات‌دهندگان کمک می‌کند.


نکات قانونی مدنظر اتحادیه اروپا


چنانچه گفته شد، محور قوانینی که در اروپا تصویب می‌شوند حول قوانین ضدرقابتی و حفظ امنیت داده است. اما نکات حقوق بشری نیز بررسی می‌شوند. برای مثال شرکت‌ها باید مطمئن شوند در هیچ بخشی از پروسه تولید تا توزیع از کودکان استفاده نمی‌شود و کسی با اجبار کار نمی‌کند.

مسئولیت آنها حتی بعد از توزیع هم تمام نمی‌شود و باید درباره نحوه استفاده از محصولاتشان نیز پاسخگو بوده و مراقب باشند که از فناوری آنها برای نظارت بر شهروندان یا مخدوش کردن حریم شخصی‌شان استفاده نشود.

مهم‌ترین نکته‌ای که توجه کارشناسان را به خود جلب کرده ابعاد امنیتی این قانون است. براساس آن کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا و تنظیم‌گر حوزه الکترونیک به بهانه امنیت می‌تواند چگونگی کار الگوریتم‌های شرکت‌ها را بررسی کند. بیشترین تأکید اتحادیه اروپا روی بررسی نحوه عملکرد سیستم‌های تبلیغات الکترونیکی است. برای مثال نشان دادن برخی تبلیغات برای افراد آسیب‌پذیر ازجمله کودکان ممنوع است.


تأثیرات قانون خدمات الکترونیک در مرحله اولیه


در نتیجه این قانون، پلتفرم‌ها راه‌های جدیدی برای کاربران اروپایی ارائه کرده‌اند تا محتوای آنلاین غیرقانونی و محصولات غیرقانونی را پرچم‌گذاری کنند؛ آمازون، تیک‌تاک و اسنپ‌چت از شرکت‌های پیشرو در این زمینه بوده‌اند.

علاوه‌بر این، کاربران تیک‌تاک می‌توانند الگوریتمی را که ویدئوهای جدید را براساس آنچه تابه‌حال دیده‌اند پیشنهاد می‌دهد، غیرفعال کنند. اگر توصیه‌های شخصی‌شده غیرفعال شوند، فیدهای تیک‌تاک براساس آنچه در منطقه افراد و در سراسر جهان محبوب است، پیشنهاد می‌شوند. این تصمیم که آغاز یک روند در میان پلتفرم‌ها بود؛ به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان مهم است. این تصحیح الگوریتم از اعتیاد آنها به ویدئوهایی که برای آنها جذاب است جلوگیری می‌کند.

در ادامه اسنپ‌چت و تیک‌تاک ابزارهای شخصی‌سازی و بهینه‌سازی را برای نوجوانان اتحادیه اروپا محدود کردند. اسنپ‌چت گزینه «جزئیات و دلایل» را فعال کرد تا افراد بتوانند دلیل نشان دادن یک تبلیغ خاص را بدانند. تیک‌تاک نیز کاربران سیزده تا هفده‌ساله را از دریافت تبلیغات شخصی براساس فعالیت‌هایشان در تیک‌تاک یا خارج از آن منع کرد.


آغاز مخالفت‌ها


اولین پلتفرمی که جریمه‌های ناشی از این قانون را به چالش کشید «تیک‌تاک» بود. در۲۰ بهمن‌ماه سال گذشته، این شرکت طی شکایتی هزینه نظارتی ۰.۰۵درصدی از درآمد خالص سالانه را غیرمنصفانه خواند. دومین شرکتی که این شکایت را به دادگاه تحویل داد «متا» بود.

براساس قانون خدمات الکترونیکی، پلتفرم‌های آنلاین بزرگ برای تطبیق این قوانین باید از میزان سود مالی سالانه خود هزینه پرداخت کنند. میزان این کارمزد براساس میانگین کاربران فعال ماهانه برای هر شرکت و این‌ موضوع که در سال مالی قبل سود یا زیان ارسال می‌کند، محاسبه می‌شود.


پایان مهلت و آغاز شکایات اتحادیه اروپا


۲۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۲، روز آغاز بررسی‌ها و پایان مهلت این نوزده شرکت برای تطابق با قوانین جدید بود. دو روز بعد در کمیسیون اروپا روند رسمی ارزیابی تیک‌تاک مرتبط با محافظت از خردسالان، شفافیت تبلیغات، دسترسی به داده‌ها برای محققان و همچنین مدیریت ریسک طراحی اعتیادآور و محتوای مضر آغاز شد.

بعد از آن در ۱۴ اسفندماه، نتیجه شکایت سال ۲۰۱۹ اسپاتیفای از اپل با پشتیبانی قوانین جدید منتشر شد. اتحادیه اروپا اپل را ۱.۸ میلیارد یورو معادل ۱.۹۵ میلیارد دلار جریمه کرد. به گفته اسپاتیفای و به تأیید کمیسیون اروپا، اپل پرداخت‌های خارج از اپ‌استور کاربران و دسترسی آنها به گزینه‌های ارزان‌تر و کاربردی‌تر را محدود کرده بود.

کمتر از یک ماه بعد، در ششم فروردین ۱۴۰۳، کمیسیون اروپا تحقیقی را روی شرکت‌های اپل، آلفابت و متا آغاز کرد. دلیل اصلی این شکایت، انحصارطلبی این سه شرکت بزرگ فناوری بود که با اعمال هزینه اضافی و محدودیت‌های مختلف مانع از تبلیغ آزادانه برنامه‌ها می‌شوند.


میلیاردها دلار جریمه پرداخت‌نشده


تقریباً یک سال بعد از تصویب قانون DSA الگوریتم پاداش نسخه لایت خود را که در فرانسه و اسپانیا محبوب بود، حذف کرد. در این نسخه شما با دنبال کردن افراد و دعوت به تیک‌تاک امتیاز به دست می‌آورید که قابل ‌تبدیل به کوپن‌های آنلاین آمازون و کارت هدیه پی‌پل بود و باعث ایجاد نگرانی‌هایی درباره اعتیاد آنلاین، به‌ویژه در میان کودکان شده بود.

در نیمه‌های شهریور، شکایت سال ۲۰۱۹ کمیسیون اروپا از گوگل به دلیل سوءاستفاده از سرویس AdSense برای تسلط بر بازار تبلیغات آنلاین به نتیجه رسید و گوگل ۱.۴۹ میلیارد یورو (۱.۶۴ میلیارد دلار) جریمه شد. گوگل با اعمال بندهای محدودکننده در قراردادها با وب‌سایت‌های شخص ثالث مانع از قرار گرفتن تبلیغات رقبای خود در این وب‌سایت‌ها می‌شد که باعث تسلط گوگل بر بیش از ۹۰ درصد بازار تبلیغات شده بود.

پیش ‌از آن نیز تنظیم‌گر اتحادیه اروپا در دهه گذشته دو بار گوگل را جریمه کرده بود و با این جریمه جدید تا امروز باید ۸.۲۵ میلیارد یورو (۹.۱۱ میلیارد دلار) جریمه ضدرقابتی پرداخت کند.


جریمه ۱۳ میلیارد یورویی اپل برای مالیات


بیستم شهریورماه، فقط چند ساعت بعد از رونمایی محصولات جدید اپل؛ ازجمله آیفون، کمیسیون اروپا خبر جریمه ۱۳ میلیاردیورویی (۱۴.۴ میلیارد دلار) اپل را منتشر کرد. این‌بار قضیه مالیاتی بود و این کمیسیون در تحقیقاتش از سال ۲۰۱۴ پی برد که اپل با استفاده از قوانین مالیانی ایرلند بیش از دو دهه از دادن ۰.۰۰۵ درصد مالیات سر باز زده است.

در ادامه این شکایت ایرلند نیز در قوانین بین‌المللی مالی‌اش بازنگری کرد و درصد مالیات را برای شرکت‌های چندملیتی افزایش داد؛ قوانینی که به اقتصاد ایرلند کمک می‌کرد شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جذب کند.


اقدامات مستقل کشورهای اروپایی


خارج از اقدامات کمیسیون اتحادیه اروپا، هر کشوری به‌صورت مستقل نیز در جهت سود یا زیان شرکت‌های فناوری اقداماتی داشته است.

در جدیدترین اتفاقی که جهان اطلاعات را شوکه کرد، دولت فرانسه پاول دوروف را در فرودگاه «روبورژه» فرانسه به دلیل کوتاهی در انجام اقداماتی برای جلوگیری از استفاده مجرمانه از تلگرام بازداشت کرد.

روابط‌عمومی تلگرام در واکنش به این اتفاق در بیانیه‌ای در  ایکس (توییتر قبلی) نوشت: «این پیام‌رسان از قوانین اتحادیه اروپا؛ ازجمله قانون خدمات الکترونیکی پیروی می‌کند. دوروف چیزی برای پنهان ‌کردن ندارد و بارها به اروپا سفر می‌کرده است.»

دوروف پس از آزادی در کانال عمومی تلگرامش بیان کرد: «تلگرام نماینده رسمی در اتحادیه اروپا دارد که به تمام درخواست‌های نظارتی و پرسش‌های اجرای قانون رسیدگی می‌کند. این شرکت کاملاً آماده ترک حوزه‌های قضایی است که با مأموریت تلگرام در زمینه آزادی بیان و اظهارنظر مخالفت می‌کنند، زیرا ما این کار را برای پول انجام نمی‌دهیم.»

بلژیک، اسلوونی، اسپانیا، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت، هلند و پرتغال از دیگر کشورهایی بودند که قوانینی جداگانه برای امنیت اطلاعات شهروندان و کارمندان پلتفرم‌ها وضع کردند. این قوانین از حقوق کارمندان دفاع می‌کنند و در آنها الگوریتم‌هایی که مجموعه خاصی از داده‌ها؛ ازجمله وضعیت روانی، وابستگی مذهبی و مکالمات خصوصی یا هر نوع اطلاعات خارج از فضای کار را نگه می‌دارند، ممنوع شده است. همچنین این قانون تأکید می‌کند که بعضی از تصمیمات مثل پاداش، تعلیق حساب یا اخراج افراد را حتماً افراد انجام دهند نه الگوریتم‌ها. این قانون که ابتدا سال ۲۰۲۲ این کشورها تصویب کردند، اسفند سال گذشته به تصویب کمیسیون اتحادیه اروپا نیز رسید.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/c6xb
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.