کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
هنوز یک ماه کامل از شروع سال جدید نگذشته که بیمه مرکزی در ادامه رویکردی که از اواخر سال ۱۴۰۰ دست به اجراییکردن آن زده بود، نامه منع همکاری با یک فروشنده آنلاین بیمه دیگر را صادر کرد. محمدجواد آقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمهای بیمه مرکزی در نامهای رسمی خطاب به شرکتهای بیمهای، آنها را از همکاری با شرکت آریاپرداز رایکا یا همان بیمه داتکام منع کرد.
این دستور بیمه مرکزی در حالی در قالب یک نامه رسمی خطاب به شرکتهای بیمه ارسال شده که پیش از این نیز اپلیکیشنهای آپ، بیمهچی ۷۲۴ و سکه نیز در چاه رگولاتوری ناصحیح این نهاد ناظر افتاده بودند.
در نامه رسمی مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمهای بیمه مرکزی آمده است: «به استناد بندهای ۲ و ۳ ماده ۱ آییننامه شماره ۹۲ مصوب شورای عالی بیمه، نظر به اینکه آن شرکت علیرغم مهلتهای تعیینشده نسبت به اخذ پروانه کارگزاری برخط و تطبیق شرایط با مقررات مربوطه اقدام ننموده است، لذا با عنایت به مغایرت فعالیت آن با قوانین و مقررات مربوطه، مقتضی است دستور فرمایید از هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابعه با شرکت مذکور جلوگیری به عمل آید. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه همکاری فعالان صنعت بیمه با این شرکت و عرضه بیمهنامه از طریق بیمه داتکام، بر اساس مقررات اقدام متناسب انجام خواهد شد.»
به نظر میآید بیمه مرکزی یکی از وفادارترین نهادهای ناظر به قوانین سنتی عرضه بیمه در سراسر کشور باشد. این در حالی است که صنعت بیمه دارای یکی از پایینترین ضرایب نفوذ در سطح کشور است و با اجازه ورود فناوری به این عرصه میتوان کمک زیادی به رشد و توسعه آن کرد؛ اما نهاد ناظر این صنعت به جای استقبال از ورود فناوری با همه نتایج مثبتی که با همین فعالیت محدود تا به اینجای کار داشته، مدتی است که سنگاندازیهای خود را آشکارا به مرحله اجبار شرکتهای بیمه به قطع همکاری با فروشندگان آنلاین رسانده است.
یک نکته جالب در برخوردهای اخیر بیمه مرکزی با فروشندگان آنلاین بیمه، این است که این نهاد ناظر فروشندگان آنلاین بیمه را حتی در حدی به رسمیت نمیشناسد که در نامهای خطاب به خود این فروشندگان فعالیت آنها را ممنوع اعلام کند. هرچند این نکته تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمیکند، اما شاید نشانه خوبی برای نمایانشدن عمق فاصله نهاد ناظر با اینشورتک و سختی تعامل با او باشد.
