تهدیدانگاری رمزارزها را کنار بگذاریم!

سامان‌دهی رمزارزها در گفت‌وگو با محسن رضایی صدرآبادی

محسن رضایی صدرآبادی، مدرس دانشگاه و آینده‌پژوه اقتصاد فضای مجازی در گفت‌وگو با راه پرداخت در خصوص ماهیت و رویکرد طرح سامان‌دهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها توضیحاتی ارائه کرده و معتقد است اگر این طرح به سرانجامی برسد، می‌توان تا حدی به رگولاتوری در عرصه رمزارزها امیدوار بود تا به این واسطه فضای مواجهه با این پدیده در ایران شفا‌ف‌تر و روشن‌تر شود.

بحث رگولاتوری رمزارزها با روی میز قرار گرفتن چند طرح در حوزه تبادل رمزارزها جدی‌تر از قبل شده است. هرچند دنیای رمزارزها به یکی از فضاهای جذاب برای برخی کاربران ایرانی تبدیل شده، اما همچنان تکلیف رگولاتور با این اکوسیستم روشن نیست. طیفی از تصمیم‌گیران که بانک مرکزی نیز در آن قرار می‌گیرد، همچنان مخالف تبادل رمزارزها هستند و طیفی دیگر در بدنه دولت به‌دنبال تنظیم‌گری و شناخت مزایا و مخاطرات این پدیده هستند.

در حال حاضر، هم جریان مخالف و محافظه‌کار و هم جریان منعطف‌تر طرح‌هایی را روی میز بحث و نظر و تنظیم دارند، با این تفاوت که در طرح‌های طیف اول جایی از حضور بخش خصوصی نمی‌بینیم و در مقابل در طیف دوم فعالان بخش خصوصی حضور و مداخله مستمری دارند.

طرح جدی که اکنون در حوزه تبادل رمزارزها میان بخش دولتی و خصوصی بر سر آن بحث است، بحث طرح ستاد تحول است. این ستاد بر مبنای شناخت پدیده رمزارزها و شناسایی مزایا و مخاطرات آن به‌دنبال تنظیم‌گری در این عرصه است.


آینده از آن رمزارزهاست


محسن رضایی صدرآبادی، مدرس دانشگاه و آینده‌پژوه اقتصاد فضای مجازی با مروری بر تاریخچه پدیده رمزارزها در گفت‌وگو با راه پرداخت از جایگاه آن در اقتصاد ایران می‌گوید و معتقد است آینده اقتصاد فضای مجازی با این فضا گره خورده است. او توضیح می‌دهد: «فناوری بلاکچین بر پایه دو اصل مزیتی بنیادی پول شکل گرفته؛ یکی اینکه هزینه مبادلات در سطوح بین‌المللی از این طریق به‌شدت کاهش می‌یابد و دیگر اینکه سرعت مبادلات افزایش پیدا می‌کند.

علم اقتصاد به ما نشان می‌دهد، هر چیزی که این دو مزیت، یعنی کاهش هزینه مبادلات و افزایش سرعت مبادلات را داشته، مردم به سمت آن جذب شده‌اند و به‌عنوان ابزار پول از آن استفاده کرده‌اند. روزی مردم حاضر شدند ارزش ذاتی طلا را نادیده بگیرند و سراغ پول کاغذی بروند.

با ترویج فناوری چاپ، اسکناس به وجود آمد و مردم سراغ اسکناس‌هایی رفتند که هیچ ارزش ذاتی نداشت و فقط دارای امضای دولت‌ها بود. اسکناس سرعت مبادلات را بالا برد و از هزینه مبادلات کاست و ماندگار شد؛ بنابراین تا زمانی که درک نکنیم، این تغییرات و دگرگونی‌ها در تاریخ پول همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت، نمی‌توانیم خودمان را با آن هم‌قدم کنیم.

به‌هرحال ما چه بخواهیم، چه نخواهیم، آینده از آن رمزارزهاست و روزی این رمزارزها همه پول‌های موجود را پشت سر می‌گذارند؛ بنابراین ما باید رویکرد بازی نسبت به این مسئله داشته باشیم و به ‌جای حذف صورت‌مسئله، به‌دنبال شناخت فرصت‌ها و تهدیدهایی باشیم که این پدیده می‌تواند برای حکمرانی کشور در پی داشته باشد و ابزارهای کنترلی لازم برای مواجهه با این تهدیدات و استفاده از فرصت‌های ناب را تعریف کنیم.»


ضرورت تغییر رویکرد سلبی در مواجهه با رمزارزها


این کارشناس حوزه دیجیتال در ادامه با مروری بر رویکرد رگولاتور در ایران توضیح می‌دهد:«نوع سیاست‌گذاری که تا امروز در ایران به‌طور عام میان رگولاتور و بخش خصوصی، در مواجهه با این پدیده در جریان بوده، شامل سه رویکرد است. رویکرد کلی رگولاتور این بوده که رمزارزها را کاملاً تهدید بدانیم و آن را ممنوع کنیم.

این رویکردی است که در بانک مرکزی، چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی دنبال می‌شود، اما ما معتقدیم این رویکرد سلبی به جای حل مسئله در حال پاک‌کردن صورت‌مسئله است. نمی‌توانیم مشکل را از جلوی رویمان برداریم و آن را بگذاریم پشت سرمان و خیال‌مان راحت باشد که دیگر مشکل وجود ندارد.

رویکرد کلی رگولاتور این بوده که رمزارزها را کاملاً تهدید بدانیم و آن را ممنوع کنیم؛ این رویکردی است که در بانک مرکزی دنبال می‌شود

رویکرد دوم را بنده رهاسازی و وادادگی نام‌گذاری می‌‌کنم که در میان برخی فعالان بخش خصوصی وجود دارد. نزدیکان به این رویکرد معتقدند اصلاً دولت نباید دخالت کند، آنها با استناد به ماهیت آنارشی کریپتوکارنسی، خواهان حذف کامل مداخله دولت هستند. در نهایت رویکرد سوم، رویکردی است که به‌دنبال تنظیم‌گری است و ما خودمان را نزدیک به این رویکرد تعریف می‌کنیم.

با توجه به مستندات جهانی و تنظیم‌گری هوشمندانه معتقدیم سرمایه مردم به سامان‌دهی راهبردی نیاز دارد، به‌طوری که هم به نفع مردم باشد و هم به نفع کشور. ما با آن دسته از افرادی که رویکرد سلبی یا آزادسازی کامل دارند، به لحاظ مبنایی مشکل داریم؛ بنابراین جامعه هدف تعاملی خود را در تدوین طرح، آن دسته از فعالان بخش خصوصی قرار دادیم که به رویکرد سوم یعنی تنظیم‌گری باور دارند.»


استفاده از دانش و اطلاعات فعالان بخش خصوصی


او با شرحی از چگونگی شکل‌گیری طرح تبادل رمزارز ادامه می‌دهد: «انجمن‌ها و فعالان این حوزه با آگاهی کامل به تجربه کشورهای دیگر در بحث تنظیم‌گری واقف هستند و بسیاری از آنها به‌صورت مستقیم و شخصی شاهد تجربه کشورهای اروپایی، آمریکایی و حتی آسیایی در بحث تنظیم‌گری بودند و دانش خود را به ما انتقال دادند.

تقریباً اکثر کشورها به سمت تنظیم‌گری رفته و تنها کشور خلاف جریان چین است که این پدیده را در کشور خود ممنوع اعلام کرده، اما باید توجه کنیم که مدل حکمرانی چین به‌صورتی است که اگر مثلاً گوگل را ممنوع می‌کند، در مقابل نسخه‌ای را راه‌اندازی می‌کند که مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرد.

در واقع یعنی با ممنوع‌کردن پدیده‌ای، بدیلی در مقابل آن قرار می‌دهد، این کاملاً با ممنوع‌کردن به‌طور تام و تمام متفاوت است. سؤال بنده از بانک مرکزی همین‌جاست که اگر می‌گوید تبادل رمزارزها ممنوع است، چه بدیلی برای آن تعریف کرده است؟ آیا بدیلی برای ارائه دارند؟ نمی‌توان پدیده‌ای را بدون ارائه یک بدیل سرکوب کرد. نیاز به فناوری یک نیاز واقعی است و نمی‌توان آن را سرکوب کرد.»
به گفته صدرآبادی گزاره غلطی در ذهن افراد وجود دارد که در آینده شاهد رمزارزهای ملی و پول‌های دیجیتال بانک مرکزی به جای رمزارزهای دیگر هستیم؛ «به نظرم این گزاره غلط است. ما در آینده سه نوع پول خواهیم داشت. یک نوع آن ارزهای عمومی در بلاکچین مثل بیت‌کوین است که چه بخواهیم، چه نخواهیم، بخشی از مردم دنیا آن را به‌عنوان پول و دارایی پذیرفته‌اند.

یک حوزه دیگر پول‌های شبکه‌ای را خواهیم داشت، پول‌هایی که در فضاهایی امثال متاورس وجود دارد. بعد سوم رمزارزهای بانک‌های مرکزی دنیاست که ابرقدرت‌هایی مانند چین و آمریکا زودتر برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. مجموع این پول‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که اگر ما رویکرد سیاست‌گذاری فعالانه نداشته باشیم، کاملاً از این دگرگونی جا خواهیم ماند.»


سپردن برقراری امنیت رمزارزها به بخش خصوصی


دبیر کارگروه رمزارزش‌ها در ستاد تحول دولت با اشاره به طرح تدوین‌شده از سوی این ستاد در خصوص تبادل رمزارزها، توضیح می‌دهد: «این سند بر خلاف اسنادی که تا به امروز تهیه شده یا در حال تهیه است، با کمک بخش خصوصی و نظرخواهی از آنها تنظیم شده است. نسخه اولی که تهیه شد، حاوی ایراداتی بود.

در واقع در نسخه اول مدلی که طراحی شده بود، مثل یک شرکت بورسی با مشخصات شرکت سرمایه‌گذاری بود که از نظر فعالان این طرح مشکل داشت. ایراد اصلی هم وجود یک منبع مرکزی در این نسخه بود و خود این مرکزیت باعث می‌شد تمامی اجزا مورد شناسایی و تهدید قرار بگیرند؛ بنابراین نقطه‌نظرات جمع‌آوری شد و مدل جایگزین این شد که بخش خصوصی خود اقداماتی را انجام دهد. برای سامان‌دهی یکسری محدودیت‌هایی هم گذاشته شده بود که برای کوتاه‌مدت آن محدودیت‌ها نیز حذف شد.»

او ادامه می‌دهد: «بحث رصد و کنترل برای ما خیلی مطرح بود. به‌هرحال یکی از مباحث مهم کشورمان مباحث امنیتی است و ما باید ملاحظات امنیتی را به‌طور جدی لحاظ می‌کردیم. البته این بحث امنیت مختص کشور ما نیست و این مسائل برای تمامی کشورها در اولویت است.

در آمریکا و اروپا این کار توسط شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود؛ بنابراین این مدل بستری شد تا ما ظرفیت‌های موجود در این‌باره را بررسی و شناسایی کنیم. اواخر سال میلادی گذشته آمریکا هزار میلیارد دلار برای زیرساخت‌های مالی تراکنشی سرمایه‌گذاری کرد.»

رضایی صدرآبادی معتقد است این موارد امنیتی اما در مورد شبکه بانکی نیز وجود دارد و نباید برای ما آن‌قدر نشدنی به نظر برسد. او اضافه می‌کند: «اگر از همین اطلاعات بانکی مراقبت نکنیم، امکان به‌اصطلاح لورفتن وجود دارد؛ کمااینکه تاکنون هم مواردی بوده که اطلاعات فاش شده است، بنابراین به جای حذف مسئله در خصوص رمزارزها، باید به‌دنبال تعریف ابزارهای کنترلی باشیم و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم و از شرکت‌های خصوصی برای تأمین امنیت بهره بگیریم.»

به گفته رضایی صدرآبادی؛ «احکام سامان‌دهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها»ی ستاد تحول منطبق بر سند تحول دولت مردمی با نگاه تحولی نوشته شده است؛ « در کشور تا به امروز نگاه به بخش خصوصی منفی بوده، اما این نگاه باید اصلاح شود. نگاه حکمرانی تحولی ما باید به این صورت باشد که قدرت فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی را پیدا کند و این اتفاق به‌سادگی به دست نخواهد آمد. باید همدلی و وفاق بین تصمیم‌گیران شکل بگیرد.»

او در توضیح اینکه چه چشم‌اندازی برای سرنوشت طرح ستاد تحول متصور هستید، عنوان می‌کند: « باید ببینیم دو طیفی که عرض کردم یکی رویکرد ممنوعیت دارد و یکی رویکرد آزادسازی کامل، تا چه حد بر سر کار سنگ‌اندازی خواهند کرد. کمااینکه تاکنون هم کم نگذاشته‌اند، اما با توجه به نگاه تحولی دولت و نهایی‌شدن سند تحول رمزارزش‌ها و ابلاغ آن از سوی ریاست محترم جمهوری، معتقدم که نگاه تنظیم‌گری و سند احکام سامان‌دهی موجود به تصویب خواهد رسید. البته این امر باید به مرور زمان روشن شود.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.