کارنگ، رسانه اقتصاد نوآوری ایران
رسانه اقتصاد نوآوری ایران

یک رفع فیلتر ساده؟

مناظره و گفت‌وگوی رسول جلیلی، مهدی انجیدنی و حمید فتاحی درباره رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در برنامه گفت‌وگوی خبری انجام شد. در این برنامه مدیرعامل پیام‌رسان گپ گفت از نظر قانونی و فنی می‌شود کارهایی انجام داد و جلوی بخش زیادی از فیلترشکن‌ها را گرفت

بعد از مدت‌ها بحث و بررسی بالاخره دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلی هفته گذشته از فیلتر خارج شدند؛ با این که برخی راضی به این مقدار نبودند ولی برخی دیگر هم ناراضی از این مقدار بودند. با این که به نظر می‌رسد گوگل‌پلی و واتس‌اپ اکنون قابل دسترس ایرانیان است ولی هنوز بحث‌ها ادامه دارد. دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است هر طرحی ممکن است مزایا و معایبی داشته باشد که در هر مرحله باید نقاط قوت آن تقویت و نقاط ضعف برطرف شود. در سندی که تصویب شد لایه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او پلتفرم‌ها با قرار گرفتن در چارچوب تعیین‌شده از فیلتر خارج می‌شوند. حالا و در تازه‌ترین اتفاق خبری یکی از نمایندگان شورای عالی فضای مجازی به عنوان مخالف تصمیم شورا، یکی از نمایندگان دولت به عنوان موافق تصمیم شورا و یکی از نمایندگان کسب‌وکارها به عنوان موافق فیلترینگ در یک برنامه تلویزیونی با هم گفت‌وگو کردند. خلاصه‌ای از محتوای این برنامه را در ادامه مشاهده می‌کنید.
شب گذشته رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، مهدی انجیدنی مدیرعامل پیام‌رسان گپ و شبکه اجتماعی ویراستی و حمید فتاحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه ویژه گفت‌وگوی خبری شبکه خبر حضور یافتند و درباره تبعات فیلترینگ و رفع فیلترینگ گفتند.

انجیدنی، در این گفت‌وگو موضع خود را مخالف رفع فیلترینگ عنوان کرد. به گفته او کلان‌داده‌های داخلی، با رفع فیلترینگ در دسترس بیگانگان قرار می‌گیرد.

جلیلی نیز به عنوان مخالف رفع فیلترینگ در این برنامه حضور داشت. به اعتقاد او سکوهای خارجی باید تنها در صورتی که به قوانین داخلی کشور تمکین کنند، رفع فیلتر شوند.

اما فتاحی تنها موافق رفع فیلترینگ در این گفت‌وگو بود. فتاحی استفاده از فیلترشکن‌ها را به عنوان دستاورد فیلترینگ

معرفی کرد و عنوان کرد کلان‌داده‌ها در صورت استفاده از فیلترشکن در اختیار کسانی قرارخواهند گرفت که هیچ گونه شناختی از آنان در دسترس نیست.


حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی تنها با فیلترینگ میسر نمی‌شود


رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در این گفت‌وگو عنوان کرد که رفع فیلترینگ باید مشروط به شرایط خاصی باشد، زیرا پذیرش بی‌قیدوشرط این پلتفرم‌ها، به‌ویژه واتس‌اپ که یک سکوی آمریکایی است، ممکن است منجر به تهدید امنیت ملی و استقلال کشور در فضای مجازی شود.

او در این راستا بیان کرد: «برای همه آحاد جامعه حکمرانی فضای مجازی یک موضوع جدی است؛ دلیل آن هم این است که همه مباحث اقتصادی، فرهنگی و آموزشی اگر تحت حکمرانی قانونمند نباشند و محافظت نشوند مردم ضرر می‌کنند. به عبارتی موضوع اصلی نفع مردم است.»

او در ادامه افزود: «ما تجربیات چندگانه‌ای با سکوهایی که حکمرانی‌شان دست دشمن بوده داشته‌ایم. یک مورد هم پیجرهایی بود که در لبنان آن اتفاق عجیب‌وغریب را شکل داد؛ یا سال ۹۸ یک فرمان، یک اپلیکیشن را از روی گوشی میلیون‌ها ایرانی حذف کرد و این اتفاق دست هیچکس نبود. این‌ها نشان می‌دهند تصمیم را ما نمی‌گیریم؛ صاحب سکو و حکمران فضای مجازی می‌گیرد.»

اما حمید فتاحی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حکمرانی قانونمند فضای مجازی را تنها منوط بر فیلترینگ ندانست. او ابتدا به این موضوع اشاره کرد که در عین لزوم وجود حکمرانی در فضای واقعی و مجازی درست این است که در حوزه حکمرانی فضای مجازی تعریف واحد مورد قبول همگان ارائه شود.

فتاحی در این راستا تصریح کرد: «صرف این که از فیلترینگ استفاده کنیم، به حکمرانی قانونمند در فضای مجازی نمی‌رسیم. دیدیم که در مدت اعمال محدودیت‌ها هم این اتفاق رخ نداد. یکی از مولفه‌های حکمرانی توجه به نظر مردم و کاربران است. اگر به این مؤلفه مهم توجه نکنیم، معمولاً به نتیجه لازم نخواهیم رسید و پدیده‌ای به وجود می‌آید که همه ناراضی می‌شوند. آمارهای فنی نشان می‌دهند که میزان دسترسی مردم حتی با محدودیت‌ها چقدر بوده است.»

به گفته فتاحی حکمرانی در فضای مجازی تنها با مسدودسازی و محدودکردن پلتفرم‌ها به‌تنهایی مؤثر نخواهد بود و باید مولفه‌های مختلفی مانند توجه به نظرات کاربران و ایجاد سرمایه اجتماعی در این فضا موردتوجه قرار گیرد. به گفته او، تنها با درنظرگرفتن این مؤلفه‌ها می‌توان حکمرانی مؤثری را در فضای مجازی پیاده‌سازی کرد که هم نیازهای مردم را برآورده کند و هم امنیت فضای مجازی کشور را تضمین نماید.


امکان کنترل بر محتوای سکوها وجود ندارد


یکی از مباحثی که در گفت‌وگوهای اخبار در شبکه خبر مطرح شد، امکان حذف محتوا توسط رگولاتور داخلی از سکوهای خارجی بوده است.

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی پیش از این در اولین گفت‌وگوی خود با شبکه خبر درباره این موضوع بیان کرده بود که سکوها برای محتوای نامناسب (غیراخلاقی یا تروریستی) قوانینی دارند و در صورت رصد چنین محتوایی آن را حذف خواهند کرد.

اما این موضوع بار دیگر در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته مطرح شد. رسول جلیلی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان حذف محتوا از پلتفرم‌های خارجی وجود دارد یا خیر پاسخ داد که این کار قطعاً غیرممکن است.

مهدی انجیدنی مدیرعامل پیام‌رسان گپ و شبکه مجازی ویراستی در این گفت‌وگو به عنوان مخالف رفع فیلترینگ، مشکل اصلی را رفع فیلترینگ ندانست بلکه به اعتقاد او خروج کلان‌داده‌ها با رفع فیلترینگ و عدم امکان پیگیری در این خصوص مشکل‌ساز است.

او دلیل خود را این گونه توضیح داد که: «صحبت از مخالفت با رفع فیلترینگ نیست؛ صحبت از اعمال قوانین بین‌المللی در حوزه فضای مجازی است. در سراسر دنیا کشورها قوانینی را برای حضور کسب‌وکارهای خارجی در کشورشان وضع کرده‌اند. حتی کشورهای کوچک و ضعیف‌تر هم این قانون‌گذاری را دارند. برای مثال اگر کسی بخواهد درباره جبهه مقاومت در واتس‌اپ چیزی بنویسد یا بفرستد، این اپلیکیشن محتوا را حذف می‌کند و ما حتی در همین حد هم نمی‌توانیم پیگیری کنیم.»

مهدی انجیدنی اضافه کرد: «مهم‌ترین دغدغه‌ای که کشورهای جهان در حوزه حضور کسب‌وکارهای خارجی دارند، موضوع کلان‌داده است. کلان‌داده عظیمی که از کشور خارج می‌شود و دست یک شرکت آمریکایی قرار می‌گیرد، هم مطرح است. چه تدبیری برای این موضوع اندیشیده شده است؟»

اما فتاحی در پاسخ به گفته انجیدنی عنوان کرد: «موضوع کلان‌داده‌ها به صورت کلی درست؛ اما این موضوع نیز از جمله مباحثی است که از یک مبنای صحیح، نتیجه‌گیری اشتباه انجام می‌شد. اکنون که کاربران از طریق ابزارهای فیلترشکن به پلتفرم‌ها متصل می‌شوند درواقع از دو جا دسترسی به کلان‌داده‌های اطلاعات کاربران ایجاد می‌شود؛ به عبارتی با این روشی که اتخاذ شده است، از طریق گسترش ابزار فیلترشکن و VPN که بر اساس آمار رسمی و هم بر اساس پیمایش‌هایی که مراکز علمی معتبر انجام داده‌اند، بیش از هشتاد درصد از کاربران در حال استفاده از فیلترشکن هستند و این گزارش بارها در روزهای اخیر رسماً اعلام شده است. پس با این روش علاوه بر دسترسی صاحب پلتفرم، دسترسی دیگری از طریق فیلترشکن‌ها به کلان‌داده‌ها ایجاد می‌شود و دیگر اصلاً معلوم نیست که چه افرادی و با چه نگاهی در حال قراردادن این ابزار در اختیار کاربران ما هستند.»

 او در ادامه حملات سایبری و میزان ممنوعیت فعالیت IPهای ایران را ناشی از استفاده از فیلترشکن‌ها دانست. به گفته او بسیاری از IPهای ایرانی که تحریم نیستند، تنها به این دلیل که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، به عنوان حمله‌کننده شناخته می‌شوند.

جلیلی البته مشکلات ناشی از فیلترشکن‌ها را پذیرفت. به گفته او فروشندگان فیلترشکن شناسایی می‌شوند، اما به دلیل این که قوانینی روشنی در خصوص برخورد با فیلترشکن‌ها وجود ندارد، قاضی نمی‌تواند برای افرادی که اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند حکم دهد؛ او این موضوع را ناشی از کوتاهی مجلس و دولت‌ها دانست. انجیدنی نیز بر لزوم مقابله با فیلترشکن‌ها تأکید کرد.

انجیدنی در این باره گفت: «اگر به موضوع فیلترشکن‌ها توجه نکنیم، قطعاً یک آسیب بزرگ خواهیم دید. از نظر قانونی و فنی می‌شود کارهایی را انجام داد و جلوی بخش زیادی از این فیلترشکن‌ها را کاملاً گرفت.»


مذاکره با صاحبان سکوهای خارجی می‌تواند کارساز باشد


در ادامه گفت‌وگویی که شب گذشته در برنامه خبری ویژه کانال شش انجام شد، مهدی انجیدنی به عنوان مخالف سیاست رفع فیلترینگ حضور پیدا کرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد یکی از علل مخالفت او در اختیار قرار گرفتن کلان‌داده‌های داخلی در اختیار صاحبان سکوهای خارجی است.

در این راستا فتاحی اشاره کرد که استفاده از فیلترشکن‌ها عملاً کلان داده‌ها را به صورت دوبرابری در اختیار بیگانگان نامعلوم قرار می‌دهد؛ اما انجیدنی ضمن تأکید بر موضوع رسیدگی به فیلترشکن‌ها اعتقاد دارد اگر تمام پلتفرم‌های فیلتر شده کنونی رفع فیلتر شوند، باز هم استفاده از فیلترشکن‌ها توسط کاربران ایرانی کم نخواهد شد. او دلیل ادعای خود را وب‌سایت‌ها و خدمات مبتنی بر اینترنت دانست که توسط کشورهای مبدأ کاربران ایرانی را تحریم کرده‌اند و کاربران ایرانی به‌ناچار از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

او اما در ادامه راهکارهایی را برای حل این موضوع ارائه کرد. انجیدنی در این راستا بیان کرد: «چند راهکار در این زمینه وجود دارد، اول بستن وی‌پی‌ان‌های غیرقانونی که از نظر فنی کاملاً شدنی است؛ دوم ارائه دادن وی‌پی‌ان‌های قانونی برای دورزدن تحریم‌ها علیه ایران، سوم، بستن اکثر سکوهای خارجی که حاضر نیستند با ما همکاری کنند و حاضر نیستند قوانین حکمرانی ما را بپذیرند و همچنین بستن سیستم ارسال اس‌ام‌اس یا تماس آن‌ها که برای تأیید احراز هویت شماره موبایل کاربران استفاده می‌شود. از این طریق حتی بدون فیلتر کردن، می‌شود به راحتی ورود کاربران به این سکوهایی که حاضر نیستند حکمرانی ما را قبول کنند گرفت.»

اما فتاحی در پاسخ به این نظرات یادآور شد که پیش از مسدودسازی پلتفرم‌ها، استفاده از فیلترشکن در جامعه ایرانی امری قبیح به حساب می‌آمد، ولی پس از مسدودسازی‌ها، استفاده از فیلترشکن در خانواده‌های ایرانی امری قبیح نبوده است و در واقع فیلترینگ باعث شده دسترسی به همه محتواهایی که غیراخلاقی هستند بسیار راحت‌تر شود.

مذاکره با صاحبان سکوهای خارجی برای تمکین به قوانین داخلی کشور، یکی از راه‌هایی است که از ابتدای شکل‌گیری گفت‌وگوها برای رفع فیلترینگ مورد توجه قرار گرفت.

آقامیری نیز در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود بیان کرد در مورد تلگرام، باید با صاحب این پلتفرم در مورد قوانین مذاکره شود؛ اما در صورتی که صاحبان پلتفرم‌ها قوانین ما را نپذیرند امکان ندارد که رفع فیلتر شوند.

فتاحی در این گفت‌وگو نیز موضوع مذاکره با صاحبان سکوهای خارجی را مطرح کرد. او در این راستا تشریح کرد: «مذاکره در دوره‌های گذشته با خیلی از پلتفرم‌های بین‌المللی انجام شده و آن‌ها هم سیاست‌هایی برای خودشان دارند. در مورد پلتفرم‌های آمریکایی به نظر می‌آید که راهی برای مذاکره با آن‌ها وجود نداشته باشد؛ اما سایر پلتفرم‌ها در چارچوب آن قواعد و سیاست‌هایی که دارند و همه دنیا و کشورهای دیگر دنیا هم آن‌ها را پیاده‌سازی می‌کنند، امکان این موضوع به صورت مشخص وجود دارد.»

جلیلی نیز در این میان تاکید کرد سکوها چه آمریکایی باشند و یا نباشند باید بر مذاکره پذیرش قوانین داخل ایران با آن‌ها مذاکره شود. او استارلینک را به عنوان یک نمونه موفق مذاکره معرفی کرد.

جلیلی در این باره عنوان کرد: «مسئله این است ما قبل از این که مذاکره کنیم با این حرف غلطی که آن‌ها، چون مذاکره نمی‌کنند ما مذاکره نکنیم، باب مذاکره را بسته می‌دانیم. این اشکال دارد و از پیش موضوع را نشدنی تصور می‌کنیم. در صورتی که این چنین نیست، ما جمهوری اسلامی ایران هستیم.»

رسول جلیلی در پایان گفت: «ما باید به سه راهکار توجه داشته باشیم؛ یک این که سرویس بومی با کیفیت که عامل قدرت و عامل اقتدار ما باشد داشته باشیم. مورد دوم، مذاکره و تعامل با سرویسی است که به قانون ما پاسخگو باشد. هر کس پاسخگو است، قدمش روی چشم و اگر کسی به قانون ما پاسخگو نیست، حتماً باید با آن مقابله کنیم. مورد بعدی این است که اقداماتی که در مصوبه اخیر آمده باید اصرار کنیم، فرهنگ‌سازی کنیم تا همه یکپارچه اجرا شود؛ نه این که بخشی اجرا بشود و بخشی اجرا نشود.»

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/ml2h
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.