داده یعنی توسعه

چرا همه در برابر اکوسیستم داده باز مسئولیت دارند؟

هرچه زمان رو به جلو می‌رود، سرعت تغییرات و جنس آن‌ها در جامعه نیز بیشتر و متفاوت می‌شود. ویدئوهایی که تا دیروز روی فیلم‌های آنالوگ ضبط می‌شدند، اکنون در اینترنت بر بستر ابرها استریم می‌شوند. اخباری که زمانی روی کاغذ به دست ما می‌رسیدند، اکنون تبدیل به پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی شده‌اند که ارسال و دریافت آن به‌سادگی در اختیار هر کاربری قرار دارد و همین دگرگونی کیفیت و سرعت، انتظار و مطالبه اطلاعات دست اول را بیش از پیش کرده است.

در این میان، رفتار مردم نیز در رابطه با پیرامون خود عوض شده‌ است. امروزه شرکت‌هایی بیشترین سودهای تجاری را می‌برند که می‌توانند دقیق‌ترین اطلاعات مخصوص به مشتری‌های خود را در سریع‌ترین زمان ممکن به دستشان برسانند و حکومت‌هایی دارای بیشترین ضریب مقبولیت هستند که اطلاعات درستی را در رابطه با محیط پیرامون مردم به آن‌ها برسانند. داده اگر در دست صنعتگران و تاجران باشد، تقاضای مشتریان آن‌ها را نشان می‌دهد و اگر دست دولتمردان باشد، می‌تواند خواست مردمان را آشکار سازد.

استخراج این بینش از داده‌ها کار ساده‌ای نیست. سیستم‌های دیجیتال ارزش افزوده اصلی خود را از پردازش و نمایش درست داده‌های خود خلق می‌کنند ولی به جز این عملکرد اصلی، اگر داده‌ها (هرچه خام‌تر بهتر) ذخیره‌سازی شوند می‌توانند در آینده بستری برای استخراج بینش و نتیجه‌گیری‌های بیشتر باشند. امروزه با توجه به سرعت فزاینده تولید داده‌ها، پیچیده بودن طرحواره آن‌ها و حجم بی‌اندازه‌شان ذخیره‌سازی و پردازش آن‌ها را با چالش‌های فنی زیادی روبه‌رو کرده است، بنابراین اساسا جمع‌آوری داده کار پیچیده‌ای است.

این پیچیدگی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم پیدا کردن الگویی مشخص یا نتیجه‌گیری اکتشافی از داده‌ها نیازمند دانشی عمیق در این زمینه است که از دل این نیاز، علوم جدیدی در مقایسه با علوم آماری و ریاضیاتی دوره‌های پیشین مورد نیاز است. هرچه داده‌های بیشتری در اختیار ما باشد می‌توانیم نتیجه‌گیری‌های دقیق‌تر، جامع‌تر و درست‌تری از کاربران خود داشته باشیم و این یعنی قدرت بیشتر در پیش‌بینی امور مورد نظر دارنده داده است.

اگر داده‌های حاکمیتی در دست جامعه مدنی باشد، می‌تواند ثمرات مثبتی در زمینه حکمرانی به ارمغان بیاورد. جامعه مدنی که می‌تواند شامل افراد مستقل از حاکمیت باشد (چه شرکت‌های تجاری و خصوصی، چه سمن‌ها و حتی انجمن‌های علمی ماننده دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها)، در استخراج و بهره‌برداری مجدد از این داده‌ها نقش بسیار پررنگی ایفا می‌کند.

اولین ثمره مبارک این آزادسازی داده‌ها شفافیت (بخوانید غایت دولت مدرن) است. برای داشتن یک جامعه دموکراتیک خوب، شهروندان و سایر ذی‌نفعان باید بتوانند بر اقدامات دولت و مشروعیت آن‌ها نظارت داشته باشند. در دسترس بودن داده‌ها این نتیجه را نیز در بر دارد که هر عضو از جامعه می‌تواند با مشاهده آن‌ها تصویری درست از عملکرد ارگان‌های حاکمیتی داشته باشد.

شفافیت همچنین به این معنی است که ذی‌نفعان نه‌تنها می‌توانند به داده‌ها دسترسی داشته باشند، بلکه باید بتوانند از آن‌ها استفاده یا آن‌ها را توزیع کنند. موفقیت در دستیابی به شفافیت منجر به افزایش قابل توجه کنترل اجتماعی شهروندان نیز می‌شود. برای اینکه مردم دولتشان را به‌ خاطر اقداماتش مسئول بدانند، می‌بایست به طور مداوم و نه‌فقط در زمان‌های انتخابات، خبر داشته باشند که این دولت چه می‌کند.

فایده دیگر در دسترس بودن داده‌ها، خلق و اشاعه ارزش تجاری و اجتماعی از طریق آن‌هاست. دولت‌ها یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و گردآورندگان داده در حوزه‌های مختلف هستند. کلیه داده‌ها اعم از داده‌های آموزشی (مانند مدارس)، داده‌های ملکی و زراعی، داده‌های زیست‌محیطی، داده‌های حمل‌و‌نقل و داده‌های بودجه دارای ارزش اجتماعی و تجاری هستند و می‌توانند برای اهداف مختلفی، متفاوت از آنچه در ابتدا پیش‌بینی‌ شده، مورد استفاده قرار گیرند. با انتشار چنین داده‌هایی، دولت اکوسیستم کسب‌وکار را تشویق می‌کند تا روی آن به مدد خلاقیت و نوآوری خدمات جدیدی ایجاد کند.

نرم‌افزارهای کاربردی و خدمات جدید بر اساس داده‌های دولتی باز توسعه پیدا می‌کنند؛ مدل‌های کسب‌وکار جدید ایجاد می‌شود و مدل‌های کسب‌وکار موجود بهبود پیدا می‌کند. علاوه بر این، شهروندان می‌توانند با محیط خود ارتباطی مؤثرتر و کارآمدتر برقرار کنند و با استفاده از اطلاعاتی همچون سلامت بیمارستان‌ها، مقایسه‌ مدرسه‌ها یا نرم‌افزارهای حمل‌و‌نقل، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند.

از طریق انتشار داده‌های دولتی به شهروندان این امکان داده می‌شود که به طور پراکنده در فرایندهای مهم حکمرانی همچون تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مشارکت داشته باشند، به جای اینکه نمود مشارکت سیاسی – اجتماعی آن‌ها هر چند سال یک بار با حضور در انتخابات‌ها محقق شود. اتکا بر داده‌های باز (و به دنبال آن داوطلبانی مانند پژوهشگران و سازمان‌های مردم‌نهاد که آن‌ها را تحلیل کنند) باعث می‌شود مردم بتوانند در مورد گزینه‌های پیش‌ روی خود اطلاعات بیشتری داشته باشند و با چشم بازتری بین آن‌ها انتخاب کنند که همانا به حکمرانی مشارکتی منجر می‌شود.

قانون در برابر قانون؟

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین ضعف‌های حکمرانی بر داده در ایران، ضدیت قوانین و مبهم بودن آن‌ها در امر انتشار داده‌های باز است. نزدیک‌ترین قانون مربوط به داده‌های باز (open data) در سال ۱۳۸۸ تصویب شد که در آن به «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» پرداخته شده است. مسئول اجرای این قانون، معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که همان‌طور که به نظر می‌رسد، کمترین ارتباط را با بحث حکمرانی داده دارد.

اولین آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از پنج سال از تصویب آن منتشر شد که خود گواه عزمی ضعیف برای اجرای آن است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که اساسا رویکرد انتشار داده در زمین بازی داده‌های باز تفاوتی اساسی با انتشار داده‌ها بر بستر قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. به جز این قانون قدیمی، در سایر قوانین کشوری و حاکمیتی نیز ردپایی از خواست دستیابی به داده‌های باز دیده می‌شود که همین تعارضات دست رد بر سینه این تمنا می‌زند.

برای مثال، منشور حقوق شهروندی به حق شهروندان اشاره می‌کند «که به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و مورد نیاز جامعه می‌باشند.» همچنین در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی می‌بایست به اطلاع عموم برسد.

همچنین این قانون الزام می‌دارد که «تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسد». به جز این موارد، قوانین زیادی دستگاه‌های دولتی را به طور عام موظف به انتشار داده‌ها می‌کند. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶، برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۹۶، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ از جمله این موارد هستند.

همچنین قوانین مربوط به ارگان‌های دولتی که به طور خاص برای آن‌ها تدوین شده‌اند هم بعضا آن‌ها را ملزم به انتشار داده‌ها می‌کنند. (برای مثال قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، قانون  ۵۷۰ ماده‌های آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ نیز از جمله این مواردند.) به جز قوانین ذکرشده، ده‌ها آیین‌نامه اجرایی نیز در رابطه با این حق تدوین شده است که ذکر آن‌ها خارج از حوصله این مطلب است.

بنابراین جای سؤال است که با وجود تمامی این قوانین چرا کماکان این حق ساده شهروندی به‌درستی اجرا نمی‌شود؟

به ذکر مثالی ساده بسنده می‌کنیم: چرا پس از سال‌ها از تصویب قوانین مربوط به انتشار داده‌ها حتی در سطح دولتی و حکومتی (و نه لزوما عمومی) هنوز با معضل عدم یکپارچگی سامانه‌های بیمه‌های عمومی در کشور مواجه هستیم؟ هنوز برای چک کردن اینکه آیا فردی دارای یکی از بیمه‌های فراگیر درمانی تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح یا سلامت است باید هفت خان رستم را طی کنیم. (که البته این هفت خان را هم نه ارگان دولتی، بلکه فرد بیمه‌شده بینوا باید طی کند!)

مسیر پیش ‌رو؛ استعاره معروف بیماری!

علاج این بیماری بدخیم را در دو محور خلاصه می‌کنیم:

۱- شناسایی و خارج کردن تومور: حذف کردن قوانین دست‌وپاگیر و تدوین یک قانون عملی، فراگیر و بالادستی با محوریت داده‌های حکومتی باز (و نه نشر آزاد اطلاعات که پیش‌تر به آن اشاره شد) اولین اقدام کلیدی در درمان این مشکل است. اساسی‌ترین هدفی که باید با تدوین این قانون دنبال شود، نه‌تنها دسترسی‌پذیری بالای داده‌ها،‌ بلکه ظرفیت استفاده‌پذیری داده‌ها و تولید داده ارزشمند است.

به زبان ساده‌تر، در عصر دیجیتال باید مطالبه داده تمیز و باکیفیتی را داشته باشیم که توسط ماشین توانایی پردازش داشته باشد و به صورت ماشینی هم به‌روز شود. از طرفی، این داده‌ها باید از طریق یک پنجره واحد منتشر شوند تا توانایی کشف شدن (discovery) داشته باشند.

همچنین باید داده‌های مختلف از ظرفیت تجمیع و ارتباط‌پذیری برخوردار باشند تا در مسیر خلق ارزش‌های ترکیبی قابل‌اتکا و مؤثر جلوه کنند. این کمینه مشخصات اصلی و محوری داده‌های مورد نیاز برای توسعه اکوسیستم داده باز در کشور است که تاکنون هرگز در اسناد و قوانین این حوزه بدان پرداخته نشده است.

۲- حمله هدفمند به عضو صدمه‌دیده: برای متحد کردن دستگاه‌های مختلف و نشان دادن یک نتیجه از ثمره انتشار آزادانه داده‌ها باید ابتدا به صورت مشخص به حل یک مسئله پرداخت. این‌گونه می‌توان به صورت شفاف به این سؤال پاسخ داد که اساسا چه اطلاعاتی با چه فرمتی و با چه عمقی باید منتشر شود. اگر نقشه مشخصی برای حل یک مسئله اجتماعی و مهم وجود داشته باشد، هر نهاد می‌داند که چه داده‌ای را منتشر کند و از سوی دیگر نتیجه حل این مشکل را در اولین قدم خود مردم می‌بیند.

۳- آگاهی‌بخشی به بیمار در مورد بیماری و راه علاج آن: در حال حاضر حتی اکثر نهادهای عمومی‌ای که در سیکل‌های دوره‌ای و سالیانه داده‌باز مشارکت صوری دارند، اولا نسبت به اهمیت و ارزش اشتراک سیستماتیک داده احساس نیاز نکرده‌اند و ثانیا در مقایسه با هر مشوقی، در درجه اول دردسرها و پیگردهای امنیتی مترتب بر نشت، درز یا نقض حریم خصوصی داده را مدنظر قرار می‌دهند. موضوعی که باعث می‌شود خنثی‌ترین و بی‌استفاده‌ترین داده‌ها در صف انتشار عمومی قرار گیرند و انبوهی از داده‌های غنی و قابل ‌استفاده به‌سادگی با یک مهر محرمانه برای همیشه به بایگانی رانده شود.

در چنین شرایطی، پیش‌قدم شدن نهادهای حاکمیتی در افزایش شفافیت و دسترس‌پذیری داده‌ها در کنار حمایت از اکوسیستم‌های میانجی که در زمینه غنی‌سازی، پاک‌سازی و خلق ارزش از داده‌ها فعالیت دارند، می‌تواند مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌گیری سیاست داده باز در کشور در نظر گرفته شود. در اینجا نیز به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی از یک‌سو، مشوق‌های اثرگذاری برای تمایل به داده باز در بخش عمومی فراهم می‌آورد و از سوی دیگر به اشاعه و گسترش مطالبه‌گری عمومی کاربران در ارتباط با داده باز کمک شایانی خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.