در پنل تخصصی بررسی رگولاتوری اکوسیستم نوآوری کشور مطرح شد / رابطه رگولاتور با بازیگران اکوسیستم می‌تواند رابطه برد _برد باشد

زمان مطالعه: 4 دقیقه

در دومین روز از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در استیج سالن ۴۴، پنل تخصصی با عنوان «دولت‌ها و اکوسیستم‌‌ها، نقطه وصل کجاست؟» با حضور هاشم آقازاده، دستیار معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری؛ امیرحسین داوودیان، معاون مدیرعامل بانک تجارت و مینا والی، مدیرعامل کارخانه نوآوری راه‌کار برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مینا والی با اشاره به موضوع برنامه اظهار داشت: «در اکوسیستم نوآوری دولت‌ها با ایفای نقش رگولاتوری تأثیر زیادی بر رشد این اکوسیستم خواهند داشت، اما بازخورد چنین پیش‌فرضی، کندی دولت در فرایند رگولاتوری بوده و این سؤال مطرح شده که چرا دولت‌ها باید در کسب‌وکارها تصمیم‌گیری کنند و از نظر بخش خصوصی استفاده نمی‌شود؟»

معاون مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به این سؤال بیان داشت: «بخش دولتی باید حضور پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشد؛ البته در ۱۰ سال گذشته مشارکت بخش دولتی و خصوصی منجر به خلق اکوسیستم شده است. اساساً بین بانک‌ها و بانک مرکزی ارتباط نوآورانه و فناورانه وجود دارد و نظام بانکی به پدیده‌هایی مانند رمزارز که غیرقانونی نبوده‌اند، اجازه رشد داده و سپس به آن ورود کرده است. اما نباید فراموش کنیم هرچقدر پدیده‌ای که مورد علاقه مردم است محدودتر شود، این علاقه‌ها مسیر خود را در فضای دیگری جست‌وجو می‌کند.»

داوودیان با اشاره به نگاه عمومی به رویکرد عدم تغییر در بانک‌ها تصریح کرد: «اغلب مردم به نوآوری به چشم تغییر نگاه می‌کنند و ما به چشم بهتر شدن نگاه می‌کنیم، اما بین کسی که توسط بانک مرکزی نظارت می‌شود و کسی که مشمول این نظارت نیست، تفاوت‌هایی وجود دارد و بدیهی است دست آن فرد بازتر است؛ بنابراین بانک‌ها با دست بسته‌تری این مسیر را طی می‌کنند تا قوانین و نگرانی‌های نظام بانکی رعایت شود.»

او افزود: «بانک مرکزی نگاه بسته‌ ندارد، بلکه دغدغه‌اش به وجود نیامدن خطری برای رفاه و حریم مالی مردم در قالب نظام بانکی است.»

معاون مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه فرایند نوآوری در بانک‌های مستقر سخت‌تر است،‌ چون فرایند تصمیم‌گیری سخت‌تر است، گفت: «از منظر حکومت و دولت، ساخت ویژن سهم بزرگی از اقدامات دولت را به خود اختصاص می‌دهد که بانک‌ها یکی از مهمترین لایه‌های هماهنگ‌کننده ویژن‌ها هستند.»

داوودیان در ادامه بیان داشت: «در نقطه‌ای رابطه رگولاتور با بازیگران اکوسیستم می‌تواند رابطه برد _برد باشد که رگولاتور در نفع ذینفعان حدود را رعایت کرده و مجوز عملیات بدهد و در صورت تخلف، سلب مجوز کند.»

او در خصوص نوآوری در دولت‌ها بیان داشت: «سیاست پیش روی انگلستان در چشم‌انداز ۲۰۲۰ این دولت بیانگر سیاست‌های حوزه نوآوری با موضوع توسعه اقتصادی، رفاه شهروندان و تضمین بقای اقتصاد است. همچنین طرح ایمپکت ۲۰۳۰ کشور ایرلند تأکید می‌کند برنامه‌های جذب مشارکت فقط شامل فناوری مالی و ای‌کامرزها نشود. باید توجه داشته باشیم که ایران نیازمند نوآوری در زمینه‌های آب و انرژی است و این‌که حکومت چقدر نوآوری را در قالب پدیدآوردن اکوسیستم و ایجاد کسب‌وکار دیده است.»

داوودیان درباره اتفاقات سال‌های اخیر در ایران و جهان و عقب‌ماندگی قانونگذاری نسبت به آرتیفکت گفت «این مسئله لزوماً به این معنی نیست که دولت‌ها از فناوری عقب هستند، بلکه در این زمینه شاهد شکل‌گیری مؤسسات رسمی زیرمجموعه سازمان‌ها با هدف پیدا کردن استعدادهای ملی در حوزه نوآوری هستیم.»

معاون مدیرعامل بانک تجارت خاطرنشان کرد: «ورود به حوزه هوش مصنوعی و مطالعه و پژوهش در این زمینه به طور حتم کاهش هزینه بی‌نظیری در پی خواهد داشت و شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و نیازهای موجود در این بخش برای دولت‌ها بسیار جذاب است.»

در ادامه این پنل هاشم آقازاده، دستیار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در رابطه با موضوع برنامه و با بیان اینکه توسعه کشور در آینده از گذرگاه نوآوری می‌گذرد، اظهار داشت: «طبق گزارش رقابت‌پذیری بانک جهانی از منظر توسعه، کشورها به سه دسته وابسته به منابع، دارای راهکارهای فنی و مدیریتی و مبتنی بر نوآوری تقسیم می‌شوند و از۵۰ سال گذشته تاکنون کشورها پی‌ برده‌اند که توسعه از مسیر نوآوری می‌گذرد.»

او افزود: «مسئله توسعه از مسیر نوآوری در برنامه چهارم توسعه و به‌صورت جدی‌تر در برنامه پنجم و ششم دیده شده و در ایجاد معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست‌جمهوری، همچنین دفاتر مربوطه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نمود پیدا کرده است.»

به گفته آقازاده می‌توان از تصویب قانون جهش شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ به‌عنوان یک جهش عالی در عرصه نوآوری و تشکیل صندوق حمایت از نوآوری به‌عنوان مکمل آن نام برد، زیرا بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان در اکوسیستم نوآوری تأثیرگذاری داشته است. این به جز تأثیر مستقیم ۱۱ هزار میلیارد تومانی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر حوزه نوآوری است.»

دستیار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری یادآور شد: «بخش خصوصی از نظام بانکی تا واحدهای پژوهشی به اهمیت نوآوری پی برده‌اند و پیشرفت چشمگیری نیز داشته‌اند که نتایج آن شکل‌گیری اعداد و ارقام بزرگی از فعالان این حوزه در اکوسیستم نوآوری است.»

او افزود: «طبق آمار، نمایشگاه فناوری پردیس که با حضور ۴۰۰ شرکت برگزار شد بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر بازدیدکننده داشت و در بخش سرمایه‌گذاری نیز شاهد درخواست سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بودیم.»

آقازاده با اشاره به تغییر نام معاونت علمی و فناوری به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری بیان داشت: «با تغییر نام، مأموریت‌های جدیدی با توجه به رشد قابل توجه اقتصاد اکوسیستم فناوری تعریف شده و به تأمین مالی اقتصاد دانش‌بنیان با هدف توسعه اکوسیستم توجه ویژه شده است.»

دستیار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با اشاره به انتقاد کسب‌وکارها در عملکرد دولت در بحث رگولاتوری گفت: «مطالبه بخش غیردولتی و فعالان حوزه نوآوری از دولت و حاکمیت جای امیدواری و نشان از این دارد که مورد پیگیری است و دولت نتوانسته به‌خوبی به تقاضاها پاسخ دهد.»

آقازاده با اشاره به جمله‌ای از رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک مرکزی در رگولاتوری عقب‌تر از فعالان این حوزه است و دولت و همه کسانی که در مسند رگولاتوری حوزه نوآوری هستند تلاش می‌کنند خود را به فعالان برسانند، خاطرنشان کرد: «این وضعیت در سراسر جهان مشهود است، اما همه تلاش دولت این است که در حد امکان نیازهای فعالان را برطرف کند و اگر این شکاف نبود، باید به بحث نوآوری در کشور شک کرد.»

دستیار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری در پایان یادآور شد که فضای نوآوری جایی است که تمام بازیگران در آن منتفع می‌شوند و خوشبختانه جایگاه ایران در آسیا بین رتبه‌های اول و دوم است.

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/lhjd
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.