کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دیگر کسب‌وکارها کوچک و بزرگی که در بخش‌های مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانه‌ای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
کشمکش قیمت‌گذاری بلیت هواپیما به نفع بخش خصوصی تمام شد
منع وزارت راه و شهرسازی از تعیین نرخ و کنترل قیمت بلیت هواپیما در پی نامه دیوان عدالت اداری
وزارت راه و شهرسازی، در پی نامه رئیس دیوان عدالت اداری، از تعیین نرخ و کنترل قیمت بلیت هواپیما منع شد. این تصمیم با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گرفته شده است.
پیش از این شرکت‌های هواپیمایی داخلی، با تکیه بر رأی دیوان عدالت اداری، خود تصمیم به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی گرفته بودند. البته بعد از این اقدام، وزارت راه و شهرسازی نامه‌ای مبنی بر اجرای ماده ۹۱ به دیوان عدالت اداری فرستاد.
منع وزارت راه و شهرسازی برای تعیین نرخ بلیت هواپیما به‌وسیله دیوان عدالت اداری
در پی درخواست وزارت راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۹۱، شرکت‌های هواپیمایی خصوصی نیز شکایت خود درباره دامنه نرخی مصوب‌شده در آذرماه ۱۴۰۲ را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردند و سرانجام تصمیم بر آن شد که ستاد تنظیم بازار دخالتی در نرخ‌گذاری بخش حمل‌ونقل هوایی نداشته باشد.
البته دیوان عدالت اداری در پی خواسته وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اجرای ماده ۹۱، رأی صادره خود را تا اطلاع ثانوی موقوف‌الاجرا کرده بود، اما رئیس دیوان عدالت اداری در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ با نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که درخواست این نهاد مبنی بر اجرای ماده ۹۱ بعد از بررسی در یک هیئت تخصصی اجرا نمی‌شود.
حمل‌ونقل هوایی در حوزه نرخ‌گذاری تکلیفی نیست
دیوان عدالت اداری در این‌باره اعلام کرد: «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.»
در نامه حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: «با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دایر بر اجرای آرای صادره از هیئت عمومی و اشاره به اینکه درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیئت تخصصی مربوطه طرح و اعضای محترم هیئت تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، بنابراین ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۲ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیئت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.»
اکنون در آخرین اقدامات دیوان عدالت اداری، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است، در نهایت ابطال شده است.
با وجود تغییرات بسیار در قیمت بلیت هواپیما و افزایش نرخ آن، هنوز هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی و وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/02pm