رگولاتوری به مدد جامعه مدنی

یکی از دستاوردهای امروزی بشر که پس از هزاران جنگ، کشته‌ شدن صدها میلیون انسان و فجایع بی‌شمار دیگری به‌ دست آمده است، ضروت تنظیم‌گری یا قانون‌گذاری است. بشر به این نتیجه رسید که بودن قانون ولو اینکه قانون بد باشد، از نبود آن هم بهتر است. حتی پیش از دوران مدرن هم این ضرورت وجود داشته است. سقراط، بزرگ‌مرد اندیشه، شاید مهم‌ترین و مشهورترین متفکری است که بر لزوم احترام به قانون، حتی قانونی که منجر به مرگ او شود، نیز تأکید داشت.

از سوی دیگر مشخص است که هیچ چیزی در جهان همیشه به نفع همه نیست و همیشه کسانی از دایره انتفاع بیرون می‌افتند و حتی از چیزی که برای دیگران سودمند است، ممکن است متضرر شوند. قانون طبیعتا همین‌طور است؛ هم به لحاظ محتوایی ممکن از اساس به ضرر عده‌ای باشد و هم به لحاظ فرمی چنان به کار بیفتد که کسانی را حتی به ناحق متحمل ضرر کند. اگر این را بپذیریم که وجود قانون از بی‌قانونی بدتر است و مانند آنارشیست‌ها و بعضی دیگر از جریان‌های فکری مدافع عدم تنظیم‌گری نباشیم، باید به‌ دنبال آن باشیم که چطور می‌توانیم به قانونی برسیم که بیشترین نفع را برای بیشترین افراد داشته باشد.

بشر و به‌خصوص بشر مدرن برای حل این معضل یا لااقل برای اینکه قانون‌گذاران و دولتمردان در مسیر بهترین تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری باشند، به سمت جامعه مدنی رفته است. جامعه مدنی را خیلی کلی می‌توان حائل میان مردم و حکومت دانست. در واقع جامعه مدنی بازنمایی مجموعه خواست‌هایی است که از سوی گروه‌های مختلف جامعه بیان می‌شود، افراد و جریان‌هایی آن خواسته‌ها را نمایندگی می‌کنند و تلاش می‌کنند که خواست و نیاز گروه، جامعه و طبقه‌ای که نمایندگی آن‌ها را به عهده دارند، در روند تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.

آسیب‌شناسی جامعه مدنی در کشور ما از عهده این قلم خارج است و کار دیگران است، اما می‌توان از این دستاورد مهم بشری استفاده کرد و در صحبت‌‌های اخیری که در رابطه با طرح پرسروصدای این روزهای مجلس می‌شود، آن را به ‌عنوان راه‌حلی بیان کرد.
اگر ما بپذیریم که حوزه‌هایی مانند فضای مجازی و رمزارزها حداقل به مقداری تنظیم‌گری نیاز دارند، باید به این بیندیشیم که چطور می‌توان به رگولاتوری‌ای رسید که بیشترین نفع را برای بیشترین جمعیت داشته باشد.

به هر روی نه می‌توان چشم بر میلیون‌ها کسب‌وکار خردی بست که در وضعیت کرونا پناه به اینستاگرام و تلگرام برده‌اند و نه تقریبا چندمیلیون نفری که در ایران رمزارز دارند. همچنین تجربه فیلتر تلگرام هم نشان داد قانونی که نیاز جامعه را ارزیابی نکند، قانون موفقی نخواهد شد. در واقع سخن این است که تنظیم‌گری ضرورت دارد و کمتر کسی را هم می‌توان پیدا کرد که صلاح جامعه را بخواهد و منکر این باشد، اما بدون توجه به خواست جامعه که در این‌باره می‌توان آن را در صنف‌ها، انجمن‌ها و افراد سابقه‌دار و صاحب‌نظر اکوسیستم فناوری ایران سراغ گرفت، رگولاتوری‌ای شکل می‌گیرد که از پیش شکست‌خورده است.