کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
شورش مرادی، دبیر پیشین رسته سختافزار و ارتباطات سازمان نظام صنفی نصر تهران و کارشناس تجارت الکترونیک، مهمترین چالشهای صنعت زیرساخت دیجیتال و سختافزار کشور را ناشی از متوازن نبودن هزینه با درآمد، سیاستگذاری نامناسب و تحریمهای دوطرفه میداند.
کارخانه نوآوری رسانه راهکار ۲۱ آبانماه، نخستین رویداد سختافزار و زیرساخت اقتصاد دیجیتال را برگزار میکند. از این رو کارنگ در تلاش است تا در گفتوگو با کارشناسان و فعالان حوزه سختافزار، مهمترین چالشهای صنعت سختافزار از دیدگاه فعالان این حوزه را گردآوری کند.
در این راستا شورش مرادی در گفتوگو با کارنگ چند دلیل عمده وجود چالش در صنعت زیرساخت دیجیتال را معرفی میکند. تحریمهای دوطرفه که مانع از ورود سختافزارهای بهروز فناوری به کشور میشوند و عدم نظارت نهادهای مسئول درباره ورود کالاهای قاچاق و دستدوم که درنهایت به صنعت زیرساخت کشور آسیب جدی وارد میکند، از مواردی هستند که مرادی آنها را کابوسی برای توسعه زیرساخت دیجیتال میداند.
همچنین شورش مرادی متوازن نبودن هزینهها با درآمدها را دلیل ایجاد مشکل در فعالیت شرکتهای فعال در حوزه زیرساخت دیجیتال معرفی میکند.
فشارهای داخلی و خارجی بر تأمینکنندگان
شورش مرادی در توضیح تحریم دوطرفهای که در کشور وجود دارد، میگوید: «ما در کشور هم دچار تحریم خارجی هستیم و هم تحریم داخلی. عملاً هر دو طرف بر تأمینکنندگان فشار وارد میکنند که این موضوع درنهایت به ضرر مصرفکنندگان خواهد بود؛ زیرا کالای بهروز و منطبق با توسعه فناوری در جهان در اختیار مصرفکننده قرار نمیگیرد. دلیل این وضعیت هم این است که تولیدکننده و ایجادکننده فناوری در جهان تصمیم به تحریم گرفته است. در داخل نیز سیاستورزیهای غلط در حوزه واردات و تخصیص منابع باعث میشود کالای مدنظر با تأخیر بسیار زیاد یا بدون اصالت و دستکاریشده در اختیار مصرفکنندگان قرار بگیرد.»
او در ادامه میگوید: «هنگامی که کانالهای رسمی و اصیل واردات کالا تحت فشار قرار میگیرند فضا برای کسانی باز میشود که در حوزه فناوری اطلاعات کالاهای دستدوم یا با کیفیت پایین، کالاهای تعمیرگاهی (Referbuished) و کالاهایی که بهنوعی اصالت و نو بودن خود را از دست دادهاند به مصرفکنندگان عرضه کنند.»
شورش مرادی اضافه میکند: «در این میان دلالهایی هم هستند که از این فضا سوءاستفاده میکنند و کالاهای تقلبی، ریبرندشده و بدون اصالت را به بازار تزریق میکنند. این موضوع یک چالش بسیار بزرگ و جدی است. حکمران و طراح این سیستم، واقعیتهای موجود در حوزه سختافزار را نمیبیند. درواقع به همان شکلی که با کالاهایی مانند ورق امدیاف و نئوپان رفتار میشود با کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و کالاهای حوزه زیرساخت دیجیتال برخورد میشود. درنتیجه آشوبی که اکنون شاهد آن هستیم به وجود میآید. وضعیت تأمین کالای زیرساختی نتیجه حکمرانی و سیاستگذاری بدون مشورت با تأمینکنندگان و بازرگانان اصیل و فعال صنفی این حوزه است.»
درآمد و هزینه نامتوازن در حوزه سختافزار
چالش دیگری که مرادی مطرح میکند نامتوازن بودن درآمد با هزینه در این حوزه است. مرادی در این راستا توضیح میدهد: «در نظام پولی و بانکی در کشور دوازده شرکت PSP وجود دارد که در حوزه پرداخت خرد، نقش بازوی اجرایی بانکها را اجرا و شبکه پرداخت خرد کشور را مدیریت میکنند. نقش این شرکتها بسیار حیاتی است و مأموریت بسیار مهمی بر عهده دارند. این شرکتها کمک میکنند تا مراودات مالی در حوزه پرداختهای خرد محقق شوند.
منابع درآمدی این شرکتها عمدتاً از طریق دریافت کارمزد انجام خدمات پرداخت است؛ به عبارتی این شرکتها با استقرار تجهیزات سختافزاری متنوع (انواع کارتخوان و کیوسک و نظایر آن) در محل پذیرنده امکان تبادل دیجیتالی و الکترونیکی پول را فراهم میکنند، امنیت تبادل پول را بالا میبرند و به فرایند خرید خدمت یا محصول سهولت میبخشند. این فرایندی است که صددرصد به منابع سختافزاری، نرمافزاری و دانش و مجوزهای بهروز با قیمتهای دلاری نیاز دارد.»
او در توضیحات بیشتر با تأکید بر قیمتهای مبتنی بر دلار و یورو میگوید: «این روزها دلار بازار آزاد در محدوده شصت هزار تومان و دلار نیمایی در محدوده پنجاه هزار تومان است، اما کارمزدهایی که PSPها از شبکه بانکی و خدمات گیرندگان دریافت میکنند، حتی با دلار پانزدههزارتومانی هم متناسب نیست. این تفاوت درآمد و هزینهکرد فشار مضاعفی بر شرکتها میآورد و دست این شرکتها را از فرایندهای توسعهای کوتاه میکند و نمیتوانند سیاستهای خود را در فرایند توسعه عملی کنند. درنهایت این ماجرا هم مصرفکنندگان آسیب میبینند.»
مرادی همچنین تأکید میکند در چنین وضعیتی، چون شرکتها زیانده هستند، مجبورند فرایندهای خود را متوقف کنند و درنتیجه، بهاصطلاح بازار خراب خواهد شد. او در آخر بیان میکند: «پیش از اینکه دیوارها فروبریزد یا به نقطه غیرقابل برگشتی در حوزه سختافزار برسیم نیاز است که اقدام خردمندانهای در این حوزه صورت بگیرد؛ این اقدام یا تصمیم بر عهده نهادهای اجرایی و سیاستگذاران است و هرچه از این مسیر دور شویم باید انرژی و توان بیشتری برای بازگشت به مسیر صحیح مصرف کنیم.»
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/32il