سنگ‌اندازی سنگاپور

لایحه جدید کار استارتاپ‌ها را کُند می‌کند

سنگاپور اقداماتی را برای رفع یک شکاف قانونی که به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی ثبت‌شده داخلی اجازه می‌داد تا کسب‌وکار خود را در خارج از کشور ارائه دهند و در عین حال از نظارت تنظیم‌کننده مالی این کشور در داخل فرار کنند، اتخاذ کرده است. اقدامی که بسیاری از شرکت‌های رمزارزی فعال در این کشور را نیز شامل می‌شود. بخش ۹ لایحه خدمات مالی و بازارها که روز سه‌شنبه از طریق پارلمان این کشور به تصویب رسید، اکنون این نهادها را ملزم می‌کند برای اهداف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مجوز بگیرند.

آلوین تان، وزیر امور خارجه و عضو هیئت‌مدیره کارگروه مسئول این لایحه روز دوشنبه در دومین جلسه قرائت این لایحه گفت: «این نهادها ممکن است ادعا کنند که مقر آنها در سنگاپور است تا تنها از اعتبار جهانی سنگاپور استفاده کنند که می‌تواند برای کشور ما خطرات اعتباری جدی ایجاد ‌کند.»

تان افزود: «این لایحه به‌دنبال کاهش این خطرات با صدور مجوز ویژه برای این شرکت‌ها و تحمیل الزامات مبارزه با پول‌شویی آنهاست. این لایحه همچنین اختیارات بیشتری را برای دولت فراهم می‌کند تا از تبعیت این مؤسسات مالی رمزارزی از قوانین کشور و همچنین امنیت و انعطاف‌پذیری نهادهای مالی این کشور در برابر هک‌شدن جلوگیری کند. جریمه در نظر گرفته‌شده برای هر شرکت در صورت تخلف، بالغ بر یک میلیون دلار است و به‌طور قطع روند جذب کسب‌وکارهای رمزارزی توسط سنگاپور را کُند خواهد کرد.»

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.