سه وزارتخانه و یک نماد پرحاشیه

فعالان تجارت دیجیتال کشور منتظرند ببینند در کشاکش وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، شاپرک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کارگروه اقتصاد دیجیتال در نهایت حرف چه کسی درباره اینماد بر کرسی می‌نشیند؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه

بیستم آبان در حالی که بیش از ۴۰ روز از قطعی اینترنت و آسیب‌های جبران‌ناپذیرش به کسب‌وکارهای اینترنتی می‌گذشت، شاپرک اعلام کرد از 24 ماه جاری، پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. این اولین‌‌بار نیست که بانک مرکزی و شاپرک نامه‌های بسته‌شدن درگاه‌های بدون اینماد را منتشر کرده و کسب‌وکارهای خودتنظیم‌گری را که در صف بی‌نتیجه دریافت اینماد هستند، تهدید به بسته‌شدن می‌کنند.

ابلاغ این دستور، آن هم در شرایط کنونی، پای سایر نهادهای قانون‌گذار مانند وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد را به ماجرا باز کرد. وزارت ارتباطات در نامه‌ای خطاب به شاپرک گفت که فعلاً در مورد مسدود کردن کسب‌وکارهای فاقد اینماد دست نگه دارد و رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با اعلام این خبر در توییتر، به کسب‌وکارهای فاقد اینماد مژده داد، اما دقیقاً فردای همان روز، وزیر صمت که یک‌ سالی است کسب‌وکارهای بی‌مجوز را در امید واهی دریافت اینماد نگه داشته، اعلام کرد اینماد مجوز نیست که نیازمند مقررات‌زدایی باشد، اینماد یک استاندارد است و الزامی‌کردن اینماد توسط بانک مرکزی امری کاملاً بجاست.


خبر خوبی که اجرا نشد


وزارت ارتباطات که این روزها تداعی‌گر محدودیت اینترنت و ضربه به کسب‌وکارهاست، برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در نامه‌ای از شاپرک درخواست کرد ارائه‌ندادن خدمات به کسب‌وکارهای فاقد اینماد را تا زمان تعیین تکلیف در کارگروه اقتصاد دیجیتال متوقف کند. محمداحسان خرامید، رئیس مرکز روابط‌ عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام این خبر در صفحه توییترش خطاب به کسب‌وکارها برای حضور در پلتفرم‌های داخلی دارای مشکل دریافت اینماد نوشت: «یک خبر خوب!»

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد هم دستور توقف فعالیت پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد را اشتباه خواند. او تأکید کرد که اینماد مجوز کسب‌وکار نیست و در تلاشیم محدودیت‌های ایجادشده برای کسب‌وکارهای اینترنتی در اسرع‌ وقت برطرف شود.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز به ایسنا گفت: «شرکت شاپرک بدون در نظر گرفتن ریزه‌کاری‌های موجود در اقتصاد دیجیتال و شرایط خاصی که طی دو ماه گذشته در کشور حاکم شده و بسیاری از کسب‌وکارها در حال تعطیل‌کردن فعالیت خود هستند، اعلام کرده کسب‌وکارهای اینترنتی که جواز نگرفته‌اند، اجازه ندارند از درگاه پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.»

به گفته او، اقتصاد دیجیتال طی سال‌های گذشته موفق شده رشد قابل ‌توجهی داشته باشد، اما الزام اینکه هر کسب‌وکاری که اینماد نداشته باشد، نمی‌تواند از درگاه پرداخت استفاده کند، تنها اکوسیستم را کوچک‌تر کرده و مانع پیشرفت کسب‌وکار خواهد شد.

او ادامه داد: «به‌طور مثال، هیچ مجوزی برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارز وجود ندارد و آنها نمی‌توانند اینماد دریافت کنند، اما این به معنای غیرقانونی‌ یا مشکل‌دار‌ بودن این‌ کسب‌وکارها نیست؛ چراکه آنها از سال‌ها قبل از خدمات پرداخت اینترنتی به‌صورت کاملاً قانونی استفاده می‌کردند.»


مخالفان اینماد، موافق پول‌شویی و قمارند


اما ماجرا به اینجا محدود نمی‌شود؛ چراکه مجموعه شرایط نشان می‌دهد شکافی جدی میان سه وزارتخانه و بانک مرکزی بر سر اجرای اینماد وجود دارد. امین کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در واکنش به اخبار لغو شدن ابلاغیه توقف فعالیت درگاه‌های اینماد به ایرنا گفت: «نامه‌ای به اسم جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال خطاب به شاپرک منتشر شده که جای سؤال دارد و عجیب است.

برای کسانی که دغدغه شفافیت و اقتصاد سالم دارند، این سؤال مطرح شده که چرا شخصی که با این مسائل کاملاً آشناست، باید چنین نامه‌ای بنویسد و دستوری بدهد که نفع آن به سایت‌های قمار و پول‌شویی می‌رسد. مسئله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این است که نوع فعالیت و تراکنش‌های مالی افرادی که پشت درگاه‌های پرداخت هستند، باید شفاف باشد تا اگر پول مردم از دست رفت یا تخلف مالی صورت گرفت، بتوان آن را پیگیری کرد.» کلاهدوزان صراحتاً بیان کرد که مخالفان با الزام صدور اینماد برای پرداخت‌یارها، مخالفان با مهار پول‌شویی، قمار و فروش مواد مخدرند.

از سال گذشته وزارت صمت وعده داده بود مشکل اینماد صرافی‌های رمزارز را برطرف خواهد کرد، اما واقعیت این است با وجود اینکه این مجموعه‌ها به‌طور منظم مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند، به آنها اینماد نمی‌دهند

او در ادامه اظهار کرد که هدف اینماد توقف کسب‌وکارها نیست. به گفته سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سیاست این مرکز به‌عنوان رگولاتور، حمایت از کسب‌وکارهاست و مرکز تتا قصد دارد با پیگیری از بانک مرکزی به کسب‌وکارها برای فعالیت در چهارچوب قانونی کمک کند.

این سیاست‌ها در حالی اندیشیده شده که هنوز برخی کسب‌وکارهای بزرگ و اشتغال‌آفرین مانند صرافی‌های رمزارز با وجود تمایل‌شان رگوله نشده‌اند و به گفته صاحبان کسب‌وکارهای رمزارزی، از سال گذشته وزارت صمت وعده داده بود مشکل اینماد صرافی‌های رمزارز را برطرف خواهد کرد، اما واقعیت این است با اینکه این مجموعه‌ها ردیف مالیاتی دارند و به این دلیل که مسئول سرمایه مردم‌ هستند، به‌طور منظم مالیات‌شان را پرداخت می‌کنند، به آنها اینماد نمی‌دهند.

کلاهدوزان با بیان اینکه صرافی‌های رمزارز ایرانی، میلیون‌ها کاربر دارند و میلیاردها تومان سرمایه مردم را نگهداری می‌کنند، می‌گوید: «درگاه‌های غیرشفافی که باید بسته شوند، پنج درصد بازار دیجیتال کشور را هم شامل نمی‌شوند و تعدادشان معدود است.»


اقدامی کاملاً بجا


فاطمی امین، وزیر صمت که کسب‌وکارهای رگوله‌نشده را در انتظار دریافت اینماد نگه داشته، در حاشیه جلسه هیئت ‌دولت اعلام کرد: «برخی به‌‌اشتباه گمان می‌کنند اینماد مجوز کسب‌وکار است و باید مقررات‌زدایی شود، اما اینماد مانند نماد استاندارد بر کالاهاست. همان‌قدر که نبود استاندارد بر کالاها بی‌معنی است، نبود اینماد هم بی‌معنی است.»

او ادامه داد: «اینماد یک استاندارد عملکرد است، نه مجوز کسب‌وکار. اینماد ابزاری است که به کنترل پول‌شویی و تقلب و تخلفات کمک می‌کند.» هنوز کسب‌وکارهای رمزارزی و لندتکی قوانین مشخصی ندارند و وزیر صمت با آگاهی از این موضوع، داشتن اینماد برای درگاه‌های پرداخت از سمت بانک مرکزی را الزامی کاملاً بجا خواند.

او پیش از به ایسنا گفته بود کسب‌وکارها در دریافت اینماد مشکلی نخواهند داشت و این آیین‌نامه از معدود آیین‌نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.