شکاف دیجـــــــــــیتالی مانع دسترسی به اهداف اقتصادی

فاصله میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بسیار چشمگیر بوده و هست. در دهه 1960 میلادی، تولید ناخالص داخلی 20 کشور ثروتمند، حدودا 14 برابر کشورهای فقیر و کم‌درآمد بود. این روند در دهه‌های بعدی نیز ادامه پیدا کرد، تا جایی‌که تا سال 1998، این فاصله درآمدی میان کشورهای ثروتمند و فقیر به 34 برابر رسید. از حدود 137 میلیون فرد بیکار در سال 1995، تنها 29 میلیون نفر آن‌ها در کشورهای ثروتمند زندگی می‌کردند. تا سال 2000، بر آمار بیکاران جهان افزوده شد و به 160 میلیون نفر رسید؛ از این تعداد تنها 50 میلیون نفر در کشورهای صنعتی و پیشرفته زندگی می‌کردند و جویای کار بودند. در تمامی این سال‌ها، دلایل زیادی وجود داشت که وضعیت نابرابر جهانی را تداوم بخشید. از جبر جغرافیایی و سطوح مختلف سرمایه‌های فیزیکی و انسانی گرفته تا وجود روابط سیاسی و اقتصادی نابرابر در میان کشورها.

در دو دهه اخیر اما در ادبیات نابرابری، اصطلاح جدیدی ایجاد شده است: «شکاف دیجیتالی». در واقع از دهه 1990 و همزمان با فراگیری شبکه اینترنت، نگرانی بابت عدم دسترسی برابر به اینترنت و وسایل الکترونیک نیز افزایش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که وقتی از لزوم و ضرورت غلبه بر شکاف دیجیتالی صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط امکان دسترسی حداقلی به شبکه جهانی اینترنت نیست. اینکه زیرساخت‌ها به قدری قوی باشند که سرعت اینترنت وضعیت قابل قبولی داشته باشد، طبقات مختلف اجتماعی امکان خرید و مالکیت وسایل الکترونیکی را داشته باشند، قیمت اینترنت پرسرعت آن‌قدر زیاد نباشد که بسیاری از گروه‌های اجتماعی از عهده پرداخت هزینه‌های آن برنیایند، دولت‌ها و مؤسسات مختلف امکان کنترل و اعمال محدودیت‌های سیاسی و ایدئولوژیک بر اینترنت را نداشته باشند و شهروندان جامعه نیز سواد و مهارت کافی برای استفاده از اینترنت و تکنولوژی را داشته باشند. احتمالا اگر قرار باشد تمامی این شاخص‌ها را در مورد وجود یا عدم وجود نابرابری دیجیتالی لحاظ کنیم، آمارهای واقعی از آمارهای اسمی مرتبط با این موضوع بسیار فراتر خواهد رفت. در واقع در ادبیات مربوط به شکاف دیجیتالی، هر سه شاخص «دسترسی»، «کاربری» و «مالکیت» اهمیت دارند و تعیین‌کننده هستند. گفته می‌شود که حدود 60 درصد جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند، اما در مورد شاخص‌های میزان و امکان «کاربری» و «مالکیت»، درصدها کمتر می‌شود.

بر مبنای گزارش بانک جهانی، حدود 70 درصد از مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند. آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران از روند نفوذ اینترنت در کشور، گویای ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت است و به بیان دیگر از هر ۱۰۰ نفر در کشور ۹۴ نفر از اینترنت استفاده می‌کنند. تسهیل دسترسی مردم و سازمان‌ها به اینترنت و نه محدود کردن آن، صرف‌نظر از آنکه یکی از اهداف سند توسعه پایدار و جزء حقوق اساسی مردم محسوب می‌شود، دارای کارکردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف است.
نظام اقتصادی جدید، بدون دسترسی به زیرساخت‌های اینترنتی ممکن نیست. تجارت جهانی، حمل‌ونقل کالاها و ارائه خدمات و مبادلات مالی تنها در صورتی ممکن است به سودآوری واقعی برسند که شکاف‌های دیجیتالی کمرنگ شوند. برای شهروندان نیز، جست‌وجوی فرصت‌های شغلی، دسترسی به اطلاعات مربوط به حقوق کار و افزایش بهره‌وری نیروی کار، بدون دسترسی به امکانات برابر غیرممکن است.
تمامی این‌ها باعث شده که سازمان ملل متحد و بانک جهانی، دولت‌های مختلف جهان، به ویژه اقتصادهای نوظهور جهانی را به سرمایه‌گذاری بیشتر برای تسهیل دسترسی و کاربری به اینترنت دعوت کنند و در پژوهش‌ها و آمارهای مختلف، کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن را یادآوری و اثبات کنند. این موضوع تبدیل به واقعیت اجتماعی جهان امروز و آینده شده است و اگر قرار باشد جامعه‌ای مسیری متفاوت طی کند، احتمالا نه‌تنها حقوق اولیه شهروندان خود را نقض کرده است، بلکه امکان افزایش رشد اقتصادی و مشارکت در بازارهای جهانی اقتصاد را از خود گرفته است.