ضرب ان‌اف‌تی دولتی در دستور کار بریتانیا

بر اساس گفته‌های «جان گلن»؛ «ریشی سوناک»، وزیر دارایی بریتانیا در جریان رویداد فناوری فین‌تک از ضرابخانه سلطنتی این کشور درخواست کرده تا تابستان پیش رو به تولید و عرضه دسته‌ای از ان‌اف‌تی‌ها بپردازند. وی همچنین گفت که به‌زودی جزئیات بیشتری در خصوص این برنامه دولتی در دسترس خواهد بود.

به گفته گلن، ابتکار فعلی در دولت بریتانیا در خصوص ان‌اف‌تی‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر این دولت برای تبدیل‌شدن به یک پیشرو در حوزه رمزارزی است. در این راستا وزیر اقتصاد بریتانیا اعلام کرده که بریتانیا برای قرار دادن دارایی‌های دیجیتال تحت نظارت بیشتر گام‌هایی را برخواهد داشت.

در میان این گام‌ها تلاش بیشتر برای خنثی‌سازی استیبل‌کوین‌ها، تشکیل یک کارگروه جهانی رمزارزی بین‌المللی، وارد کردن دائوها به قانون اقتصادی کشور، بررسی چگونگی اعمال مالیات بر فضای دیفای، تشکیل یک گروه نظارتی بر رمزارزها شامل وزرای کابینه و بررسی نقش مثبت احتمالی رمزارزها در کنترل قرض ملی به چشم می‌خورد که در کنار هم این لایحه پیشنهادی را به یکی از پر و پیمان‌ترین بسته‌های پیشنهادی تاریخ رمزارزها از سوی یک دولت تبدیل کرده است.


در جستجوی مقررات منعطف


گلن گفت: «ما نباید به مقررات به‌عنوان یک چیز ثابت و ابدی فکر کنیم. در عوض، باید به فرایند نظارتی فکر کنیم که در صورت نیاز، اصلاح و بازنویسی خواهد شد. هنوز هیچ‌کس به‌طور قطع نمی‌داند که وب ۳ چگونه خواهد بود، اما شانس آن وجود دارد که نقش بلاکچین در توسعه آن حیاتی باشد. ما می‌خواهیم کشور جلوتر از باقی رقبا و به‌دنبال بهترین فرصت‌های اقتصادی باشد.»

«مائوریسیو ماگالدی»، مدیر استراتژی جهانی ارزهای دیجیتال در شرکت مشاوره رمزارزی فین‌تک، دیدگاهی بدبینانه در مورد برنامه‌های ان‌اف‌تی‌ دولت دارد. او در یک بیانیه اینترنتی در این‌باره گفت: «به نظر می‌رسد این تصمیم چیزی بیش از یک بازی برای جلب انظار عمومی نیست. با این وجود دیالوگ مستمر در دولت برای تبدیل‌کردن بریتانیا به یکی از پایتخت‌های رمزارزی دنیا، نویدبخش است.»


سیگنال‌های مختلف از گوشه و کنار دنیای سیاست


در حالی که سیاست‌گذاران در سراسر جهان شروع به نگاه دقیق‌تر به بازار دو تریلیون دلاری رمزارزها می‌کنند، رهبران این صنعت خواستار شفافیت در مورد موقعیت دولت بریتانیا در قبال کریپتو شده‌اند.

ماه گذشته، جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با امضای یک فرمان اجرایی، خواستار هماهنگی سراسری دولت در مورد تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال شد. این حرکت به‌طور کلی از سوی رهبران رمزارزی منفی تلقی نشد. در همین حال، قانون‌گذاران اتحادیه اروپا اخیراً به اقداماتی که آینده ماینینگ رمزارزها را به خطر می‌اندازد، رأی منفی دادند.

با این حال، آنها همچنین قوانین جدیدی را برای سرکوب نقل‌وانتقالات رمزنگاری ناشناس تصویب کردند. در بریتانیا، رگولاتورها لحن تندی در مورد دارایی‌های دیجیتال اتخاذ کرده‌اند.

برای مثال اداره امور مالی این کشور از اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های رمزنگاری که برای ثبت‌نام در سازمان دیدبان درخواست می‌کنند، اجتناب کرده و هشدار داده که نگران است بسیاری از «جرایم مالی» مورد توجه قرار نگیرند. هفته گذشته، FCA، یک ضرب‌الاجل حیاتی را برای کسب‌وکارهای رمزنگاری خود در یک دفتر ثبت موفق بریتانیایی که شامل شرکت‌های بزرگ دیگری مانند روولوت و کاپر نیز می‌شود، تمدید کرد تا مجوز کامل دریافت کنند. فیلیپ هاموند، وزیر دارایی سابق بریتانیا، مشاور شرکت کاپر است.

در همین حال چندین شرکت از جمله Blockchain.com، B2C2 و Wirex، پس از ناکامی در ثبت‌نام نهایی، مجبور به توقف عملیات رمزارزی خود در بریتانیا و نقل مکان به خارج از کشور شده‌اند. در حالی که از یک سو لایحه‌هایی مانند طرح فعلی ان‌اف‌تی در جریان‌اند و از سوی دیگر تنها ۳۳ شرکت موفق به اخذ مجوز کار رمزارزی در بریتانیا شده‌اند، آینده این صنعت در این کشور از همیشه نامعلوم‌تر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.