با مطرح‌شدن نام سید علی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، فضای استارتاپی و اکوسیستم نوآوری ایران ناگهان از وضعیت انفعال و تردید به فازی تازه از امیدها و البته بیم‌ها وارد شد؛ امیدی که همپای آن، سایه تردیدهای جدی نیز حرکت می‌کند که آیا او می تواند منجی استارتاپ ایران باشد؟
جامعه‌ای که سال‌ها در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها مانده و بارها طعم وعده‌های بی‌فرجام را چشیده، این‌بار اگرچه چشمی به نشانه‌های مثبتی در کارنامه و رویکرد متفاوت مدنی‌زاده دوخته اما شواهد کافی برای اعتماد بی‌قیدوشرط نمی‌بیند.
بی‌اعتنایی تاریخی دولت‌ها به دغدغه‌های نوآوری، بارها جامعه دیجیتال را به توهم اصلاح مبتلا کرده؛ امروز هم سؤال اصلی این است که آیا این بار، با حضور چهره‌ای کم‌تجربه در میدان اجرا و تازه‌وارد به منازعه‌های پنهان قدرت، قرار است صرفاً یک امید کاذب دیگر تولید شود یا واقعاً مسیری متفاوت آغاز می‌شود؟
از معادلات آکادمیک تا تنگناهای اجرایی
مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱، تمامی مراحل افتخارات آکادمیک را طی کرده است؛ از المپیاد ریاضی و تحصیل در شریف تا اخذ دکترا از استنفورد و شیکاگو. بازگشت به کشور و تدریس اقتصاد کلان در شریف، افزون بر تجربیات اجرایی کوتاه مانند حضور در بانک مرکزی و سازمان فناوری اطلاعات، تصویری چندوجهی از او ساخته است.
همکاران دانشگاهی و پژوهشگران او را به جسارت اصلاح و زبان ساده‌اش می‌شناسند؛ دو خصیصه مهم برای کسی که بخواهد هم‌زمان میان دولت، دانشگاه و بازار پلی بسازد. اما آیا صرفاً این سوابق می‌تواند در عرصه اجرا و محیط پرمناقشه وزارت اقتصاد، کارساز باشد؟ مخالفان می‌پرسند: آیا او از جنس اجرایی‌هاست یا پژوهشگرانی که در میدان واقعی پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری گم می‌شوند.
تناقض میان انتظارات و تجربه اجرا
با رونق مجدد بحث «اقتصاد دیجیتال» و معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان چهره‌ای نسبتاً جوان و مرتبط با فضای دانش‌بنیان، بار دیگر نگاه‌ها به سوی امید به تغییر و حرکت رفت. اما نباید فراموش کرد که تجربیات پیشین با مدیران دارای رزومه علمی، نشان داده مدرک و حرف‌های نو همیشه به اصلاح نمی‌انجامد.
چالش بزرگ‌تر این است که آیا وزیر پیشنهادی می‌تواند در برابر جریان‌های بانفوذ سنتی و بحران‌های مزمن فضای کسب‌وکار بایستد؟ سابقه حضورش در بدنه دولت کوتاه بوده و تجربه مدیریت بحران‌ها یا مذاکرات بزرگ اقتصادی فعلاً در کارنامه‌اش کمتر به چشم می‌خورد. این همان نقطه نگرانی جدی فعالان باتجربه است؛ مسئله‌ای که حتی جمعی از نمایندگان مجلس نیز آن را به‌صراحت مطرح کرده‌اند.
انتظاراتی که از جنس وعده‌های قدیمی نیست
اگرچه مطالبات اکوسیستم نوآوری و فناوری، پیش‌تر در قالب شعار مطرح می‌شد، اما امروز بسیار واقعی و صریح‌اند. فعالان این حوزه دیگر وعده‌های کلان و شعارهای پرزرق‌وبرق درباره «تحول دیجیتال» و «اقتصاد هوشمند» را باور نمی‌کنند؛ آن‌ها برای هر مطالبه نمونه شکست یا موانع جدی دارند.
یکی از گلایه‌های دائمی همین است: سیطره قوانین قدیمی بر کسبوکارهای نو، نبود پنجره واحد برای مجوزها، سردرگمی مالیاتی و سوءتفاهم نسبت به مدل‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر.امروز کمتر فعال استارتاپی موضوع انتظارات را به حمایت یا تخصیص بودجه محدود می‌داند، بلکه مطالبه تسهیل قانونی، بهبود دسترسی به سرمایه خطرپذیر، افزایش حضور بخش خصوصی و حتی به‌رسمیت‌شناختن مدل‌های جدید بازار و اشتغال را دارد.
آن‌ها می‌خواهند میراث دیوارکشی میان بانک مرکزی و فین‌تک‌ها، سخت‌گیری‌های سازمان مالیات بر فعالان دیجیتال و طولانی بودن فرایندهای صدور مجوز جای خود را به سازوکارهای شفاف، مالیات‌های معقول و سیاست‌های تسهیل‌گر بدهد؛ همان چیزی که هنوز هیچ وزیری نتوانسته وعده آن را عملی کند.
مزیت‌ها و نقاط ضعف احتمالی مدنی‌زاده
وجه تمایز مدنی‌زاده نسبت به بسیاری از چهره‌های پیشین، شاید آشنایی عمیق با زبان دانش‌بنیان و ارتباطات چهره‌به‌چهره با فعالان اکوسیستم باشد. بخش‌هایی از جامعه استارتاپی او را به واسطه سادگی در گفت‌وگو و پرهیز از شعار دادن، متفاوت می‌دانند. همچنین برخی ظرفیت‌های شبکه‌ای او در ارتباط با نهادهای پژوهشی و سرمایه‌گذاران خصوصی نیز امیدبخش است.
بااین‌حال، بخشی از فعالان باتجربه بیم آن دارند که ارتباطات خوب، لزوماً به معنای خروجی مؤثر در میدان عمل نیست و بدون تجربه ایستادگی در برابر مقاومت‌های بوروکراتیک، ممکن است مأموریت جدید از همان آغاز به مانع بخورد.
موضوع مهم‌تر اینکه، انتقادهای جدی به سیاست‌های ارزی دولت و نظام قیمت‌گذاری دستوری، مدت‌هاست محل نزاع اقتصاددان‌های مستقل با بدنه کارشناسی دولت بوده است. آیا مدنی‌زاده حاضر خواهد بود در برابر فشارهای لابی‌های سنتی و بانک‌محور، بر سر مواضع اصلاح‌طلبانه‌اش مقاومت کند یا به‌تدریج در ماشین بزرگ دولت حل می‌شود؟
بخوانید: مدنی‌زاده، امید تازه اقتصاد ایران؟
مطالبات بی‌پرده؛ از مشوق مالی تا رفع موانع مقرراتی
فعالان حوزه دیجیتال، انتظارات خود را طی روزها و هفته‌های اخیر صریح‌تر از همیشه بیان کرده‌اند. مسئله ایجاد مشوق‌های واقعی مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان مدت‌هاست مطرح است؛ اقدامی که اگرچه در حرف آسان اما در مقام عمل با مقاومت جدی مواجه شده است.
آن‌ها امیدوارند این‌بار وزیر اقتصاد نه فقط قول بدهد بلکه بتواند مقاومت سنتی‌ها در بخش مالیات و انسداد ممیزی را بشکند. فقدان مشوق‌های صادراتی برای محصولات دیجیتال، وجود روال‌های گمرکی کند، نبود خطوط اعتباری صادراتی و همچنین کمبود ابزارهای تأمین مالی جمعی، مهم‌ترین مسائلی هستند که حیات این اکوسیستم را بارها به خطر انداخته‌اند.
نمونه دیگر، بحث دسترسی پیچیده و پر از واسطه به منابع مالی عمومی و خصوصی است؛ جایی که صندوق‌های نوآوری دولتی، روشن نیست با چه معیارهایی اعتبار می‌دهند و بخش خصوصی هم به علت نبود شفافیت حقوقی و تضمین سرمایه‌گذاری، حاضر به ریسک‌کردن نمی‌شود.
زیرساخت‌های پرداخت دیجیتال و هزینه‌های بالای تراکنش‌های آنلاین نیز همچون چوب لای چرخ نوآوران مانده و بازار فین‌تک‌ها را شکننده‌تر از همیشه کرده است. دست آخر، نبود نظام تأمین مالی جمعی واقعی، باعث شده بسیاری از استارتاپ‌ها در همان مرحله ایده خاموش شوند و سرمایه مردمی نتواند به حرکت نوآوری کمک کند.
اصلاح مقررات و قوانین مالیاتی، آرزوی دیرینه استارتاپ‌ها
یکی از ضربات اصلی به کسبوکارهای دیجیتال، قانون‌گذاری نامتناسب و مالیات‌های غیرشفافی است که عمدتاً حاصل بی‌اطلاعی نهادهای تصمیم‌گیر از سازوکار این فضاست. بسیاری از شرکت‌ها هنوز در بلاتکلیفی نوع فعالیت و مالیات‌های آینده خود هستند و سردرگمی درباره بیمه و مالیات فریلنسرها یا دورکارها، بخش عمده‌ای از اکوسیستم را به حاشیه رانده است. فعالان اکوسیستم معتقدند که بدون اصلاح فوری و واقع‌بینانه این قوانین، دیگر سیاست‌گذاری‌های حمایتی نیز چیزی جز وعده‌های بی‌نتیجه نخواهد بود.
جذب سرمایه خارجی؛ فرصت یا تهدید؟
بازشدن درهای بازار سرمایه خارجی بر استارتاپ‌ها، از جمله مطالبات دیرینه‌ای است که هیچ‌وقت محقق نشد. اگرچه خوش‌بینی نسبت به نگاه علمی و مدرن وزیر پیشنهادی وجود دارد، اما برخی منتقدان نگران‌اند که کلاً هیچ اصلاح جدی بدون اراده دولت و همراهی قابل اتکای مجلس عملی نیست.
نمونه‌های واضحی مانند بازار رمزارزها و انسداد فین‌تک‌ها در دوران فعالیت وزرای اقتصادی پیشین، مواردی نیستند که بتوان به‌سادگی از یاد برد. البته برخی موافقان مدنی‌زاده، او را دارای توان چانه‌زنی بالا با بدنه دولت برای بهبود جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌دانند، اما همچنان ابزارهای اجرایی در اختیار وزارت اقتصاد، با حجم موانع سیاسی و امنیتی هم‌خوان نیست.
مالکیت فکری و ضعف برخورد قانونی
یکی دیگر از انتظارات بنیادین، تعیین تکلیف قطعی درباره مالکیت فکری در فضای دیجیتال است؛ ضعف اجرای قوانین کپی‌رایت، هم رغبت نوآوران را کاهش داده و هم اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را از بین برده است.
برخی امید دارند حضور یک چهره علمی شاید راهنمایی برای تدوین قانون‌های شفاف‌تر و تعامل بهتر با قوه قضاییه برای دفاع از حقوق کسبوکارهای دیجیتال باشد. اما سابقه نشان داده حل این تناقض‌ها نیازمند رایزنی مستمر و مقاومت در برابر موج‌های سیاست‌بازان است.
تنش میان واقع‌گرایی و امید
در روزهایی که وزارت اقتصاد با صندلی خالی و بلاتکلیفی در دولت همراه بود، جامعه نوآوری از حاشیه به متن سیاست‌گذاری برگشته و مطالباتش را بی‌پرده فریاد می‌زند. فضای استارتاپی سال‌هاست که از حضور نمادین مدیران در جلسات و شعارهای غیرعملی خسته شده و این بار می‌خواهد بداند آیا وزیر آینده واقعاً به صدای آن‌ها گوش می‌دهد یا فرایندهای فرسایشی و وعده‌های بی‌سرانجام، این امید تازه را هم به دلسردی بدل می‌کند.
مدنی‌زاده اگرچه سیاست‌مداری متفاوت به نظر می‌رسد، اما هنوز هم پرسش‌های بی‌پاسخ کم نیست: آیا می‌تواند برای توسعه سواد مالی دیجیتال کار واقعی انجام دهد یا گرفتار روزمرگی‌های اجرایی خواهد شد؟ آیا ابزاری برای ارتقای کارآمد زیرساخت‌های پرداخت و حمایت از صادارت دیجیتال در اختیارش هست یا ساختارهای موازی اقتصادی مانع او می‌شود؟ مهم‌تر از همه، آیا توان ایستادگی در برابر رویکردهای کوتاه‌مدت و دست‌وپاگیر را دارد یا روند موجود را ادامه می‌دهد تا بی‌صدایی همچنان بر این اکوسیستم حاکم باشد؟
کارنگ ۱۶۲ را از اینجا بخوانید.
از تردید تا تصمیم؛ اما و اگرهای رأی اعتماد
این روزها نام مدنی‌زاده هرچند با موجی از امید و مطالبه همراه شده، اما سایه تردید بر سر تأیید نهایی مجلس و موفقیت احتمالی او سنگین است. تجربه نشان داده که حتی وزرایی با کارنامه‌ای درخشان اما بی‌پشتوانه حمایتی در سیاست، چندان دوام نیاورده‌اند.
بسیاری از فعالان اقتصادی و دیجیتال منتظرند تا ببینند آیا این بار بازیگران سنتی اقتصاد و مدافعان وضع موجود اجازه جریان یافتن سیاست‌های تازه و شنیده شدن دغدغه‌ها را می‌دهند یا باز هم سیاست‌گذار به تکرار گذشته تن می‌دهد؟
امروز اکوسیستم دیجیتال ایران در بزنگاهی حساس و تعیین‌کننده قرار گرفته و مطالبه‌گری معنادارتری را تجربه می‌کند. جامعه نوآوری و استارتاپ می‌خواهد از روند شعارزدگی رد شده و بر اصلاحات ساختاری، حذف موانع و توسعه زیرساخت‌های واقعی پافشاری کند.
هم‌زمان، تردیدها درباره میزان تجربه اجرایی، استقامت در برابر لابی‌های سنتی و قدرت وزیر پیشنهادی برای عملی‌کردن اصلاحات، پرسش کلیدی فردای اقتصاد ایران است. انتخاب مجلس و دولت؛ میان امید جسورانه و تکرار گذشته، سرنوشت بهره‌برداری از فرصت اقتصادی آینده را رقم خواهد زد.
اعتماد ازدست‌رفته تعامل ناتمام
حالا که نام گزینه جایگزین وزیر اقتصاد گفته شده است، بیاید با هم دلایل شکست همتی برای سکانداری این وزارت‌خانه را با هم مرور کنیم.
هم‌زمان با گسترش بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران، از التهابات ارزی و رکود تورمی گرفته تا فرسایش اعتماد عمومی، عبدالناصر همتی در جایگاه عالی‌ترین مقام پولی کشور، با سه مانع بنیادین در مسیر اتصال اقتصاد سنتی به زیست‌بوم نوآوری روبه‌رو بود: زوال سرمایه اجتماعی بانک مرکزی، ناتوانی در شکل‌دهی گفت‌وگوی مؤثر با بخش خصوصی نوآور، و نبود یک معماری حکمرانی دیجیتال در حوزه مالی.
نخست، بحران اعتماد عمومی به نهادهای مالی و پولی، پاشنه آشیل دوره مدیریت همتی بود. نوسانات پی‌درپی نرخ ارز، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم، باعث شد اعتماد عمومی به نظام پولی به‌شدت آسیب ببیند. مردم به‌جای اتکا به ابزارهای رسمی مالی، به سمت پناهگاه‌های امنی مانند دلار، طلا، یا رمزارزها گرایش یافتند. این چرخش، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از حیث امنیت روانی و حاکمیتی، زنگ خطری جدی بود.
دوم، ضعف تعامل نهادینه با بخش خصوصی و استارتاپ‌های مالی، فرصت‌های طلایی توسعه فین‌تک‌ها را بر باد داد. به‌رغم ظرفیت چشمگیر شرکت‌های فناوری مالی، بانک مرکزی در ایجاد ساختارهای مشورتی، مشارکت‌جویانه و فراگیر ناتوان بود. ارتباط با بخش خصوصی، بیشتر به‌صورت مقطعی، شخص‌محور و غیر نظام‌مند پیش رفت؛ درحالی‌که نظام مالی نوین، نیازمند مشارکت بلندمدت و مبتنی بر اعتماد با کنشگران نوآور است.
سوم، نبود ساختار یکپارچه حکمرانی برای تحول دیجیتال در اقتصاد مالی، مسیر توسعه را از درون دچار انسداد کرد. بانک مرکزی و نهادهای بالادستی، فاقد نقشه‌راه عملیاتی برای پیاده‌سازی بانکداری باز، مدیریت داده، و رگولاتوری منعطف بودند.
عدم تدوین «سند تحول دیجیتال مالی» و تعارض میان نهادهای تنظیم‌گر، نشان می‌داد که مسئله، صرفاً نبود فناوری نیست، بلکه بحران در سطح حکمرانی و نگاه سنتی به اقتصاد ا..این سه گره کور، نه‌تنها کارنامه همتی در دوره گذار اقتصاد ایران به‌سوی دیجیتالیزه شدن را سنگین کردند، بلکه تصویر روشن‌تری از ناتوانی نهادهای پولی در انطباق با عصر جدید نوآوری مالی به دست می‌دهند.
کارنامه‌ای ناهموار در تقاطع اقتصاد سنتی و فناوری نو
دوران مدیریت عبدالناصر همتی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی، با بحران‌های ارزی و بانکی گره خورده بود، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، سه مانع اصلی در مسیر تحول دیجیتال اقتصاد ایران شکل گرفت: سردرگمی در مواجهه با رمزارزها، محدودیت‌های فین‌تک‌ها، و غیبت زیرساخت بانکداری باز.
در دوره‌ای که همتی در رأس سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار داشت، یکی از مهم‌ترین تحولات جهانی؛ یعنی رشد سریع فناوری‌های مالی (فین‌تک) در ایران با سرعتی بسیار کندتر دنبال شد. نخستین مانع، نبود قانون و راهبرد مشخص در قبال رمزارزها بود.درحالی‌که استخراج و معاملات رمزارزی رشد سریعی داشت، سیاست‌گذار به‌جای تدوین چارچوب جامع، صرفاً به اعلام ممنوعیت و استفاده محدود از رمزارزها برای واردات بسنده کرد.
مانع دوم، محدودیت‌های گسترده بر فعالیت فین‌تک‌ها و شرکت‌های پرداخت‌یاری بود. از دشواری‌های دریافت مجوز تا موانع اتصال به شبکه‌های رسمی، این بازیگران با بوروکراسی و بی‌اعتمادی مزمن مواجه بودند. رویکرد محافظه‌کارانه بانک مرکزی موجب شد بخش خصوصی در حوزه نوآوری مالی عقب بماند.
در نهایت، نبود حمایت ساختاری از نئوبانک‌ها و بانکداری باز موجب شد هیچ چارچوب عملیاتی برای تبادل داده بین بانک‌ها و استارتاپ‌ها شکل نگیرد. فقدان Open API و مقاومت بانک‌های سنتی، عملاً مسیر نوسازی نظام مالی را مسدود کرد.این سه چالش، تصویری از فرصت‌سوزی راهبردی در عصر تحول دیجیتال اقتصاد ایران است.
