فقط 100 میلیون تومان؟!

آثار تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سقف واریز و برداشت روزانه در اکوسیستم نوآوری رمزارز چه خواهد بود؟

بانک مرکزی در یک اقدام سقف واریز و برداشت را به ۱۰۰ میلیون‌ تومان تقلیل داده است. این دستور طی یک بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها نیز آن را به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کردند. همین اتفاق صرافی‌های رمزارز داخلی را شوکه کرده و آنها را در بهت فرو برده است؛ چراکه با کاهش سقف واریز و برداشت به ۱۰۰ میلیون تومان در روز عملاً حجم زیادی از تراکنش‌های روزانه این صرافی‌ها به مشکل برمی‌خورد.

در این گزارش در گفت‌وگو با روح‌الله جهنده، قائم‌مقام رمزینکس؛ رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل تترلند و مسعود رحمانی، مدیرمحصول اکسیر آثار دستورالعمل بانک مرکزی بر صرافی‌های رمزارز داخلی را بررسی کردیم.


محدودیت در برداشت روزانه


بانک مرکزی اخیراً دستورالعمل جدیدی به شرکت‌‌های پرداخت‌یار ارائه و سقف برداشت‌ و واریز روزانه را 100 میلیون تومان تعیین کرده است. این دستورالعمل جدید تمام صرافی‌های رمزارز ایرانی و کاربران آنها را که برای واریز و برداشت به شرکت‌های پرداخت‌‌یاری متکی هستند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین اتفاق باعث حرکت همزمان بسیاری از صرافی‌ها شد و طی اطلاعیه‌های جداگانه به کاربران خود اعلام کردند که طی یک شبانه‌روز امکان برداشت ۱۰۰ میلیون تومان را از کیف پول ریالی خود خواهند داشت.

فصل مشترک اطلاعیه‌های این صرافی‌ها موارد زیر بود:
سقف واریز یا برداشت برای هر حساب بانکی یا شماره شبا از تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون تومان در روز است.

کاربران می‌توانند برای مبالغ بیش از ۱۰۰ میلیون تومان واریز یا برداشت به/از حساب خود در صرافی، از چند شماره شبا استفاده کرده یا بین تراکنش‌ها حداقل ۲۴ ساعت فاصله‌گذاری کنند.

محدودیت به‌وجودآمده برای کاربران صرافی‌ها از طرف صرافی‌ها نبوده است. این محدودیت به هیچ‌وجه به معنای قرار دادن سقف برداشت از طرف صرافی‌ها نیست.


چهار سناریوی محتمل بعد از اجرا شدن قانون بانک مرکزی


رضا مسعودی‌فر، مدیرعامل تترلندمعتقد است تبعات اجرای این تصمیم بسیار سنگین خواهد بود. او حتی احتمال وقوع سناریوهایی را قوی می‌داند که برای کل اقتصاد کشور می‌تواند خطرآفرین باشد.

به گفته او این تصمیم، مشکلی است که هم پرداخت‌یارها و هم صرافی‌‌های رمزارزی را درگیر کرده است. مسعودی‌فر توضیح می‌دهد: «در شرایطی که کشور با تحریم مواجه است، همین اندک روزنه نقل‌وانتقال پول با این قانون عملاً جلوی آن گرفته می‌شود. زمانی که یک نیاز وجود دارد، با وضع قوانین محدودکننده نمی‌توان نیاز را از بین برد.»

طبق صحبت‌های مدیرعامل تترلند، اتفاقی که رقم خورده چند مشکل ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه تعداد حساب‌ها متعدد شده و تعداد تراکنش‌ها بالاتر می‌رود. دوم اینکه به جای یک تراکنش ۵۰۰ میلیونی، پنج تراکنش ۱۰۰ میلیونی انجام می‌شود و این یک فشار به شبکه بانکی است.

او تأکید می‌کند: «عملاً با این اقدام بانک مرکزی فضا برای زیرزمینی‌شدن معاملات و تراکنش‌ها باز شده و به‌ جای اینکه تراکنش‌ها و معاملات به‌صورت شفاف از طریق شبکه بانکی و تحت نظارت شاپرک انجام شود، با تهاتر وجوه یا توزیع حساب‌های متعدد به کاربر نهایی، همانند صرافی‌های غیرمجاز، انجام می‌شود. همچنین راه گریز از بابت پرداخت مالیات بابت معاملات باز می‌شود.»


منطق تصمیم بانک مرکزی چیست؟


روح‌الله جهنده، قائم‌مقام رمزینکس نیز با اشاره به عدم اطلاع‌رسانی دقیق و شفافیت از سوی بانک مرکزی توضیح می‌دهد: «قانون اخیر بانک مرکزی سقف دریافت و پرداخت روزانه را ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته است. خیلی قبل‌تر از این، برداشت از حساب در رقم بالای ۱۰۰ میلیون تومان را به‌صورت الکترونیک نمی‌توانستید انجام دهید، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون‌ تومان را باید به بانک مراجعه می‌کردید و اگر برداشت بیش از ۲۰۰ میلیون تومان داشتید، باید سند می‌بردید و معامله مثلاً یک ماشین یا خانه دومرحله ای انجام می‌شد. این برای برداشت از حساب بود. با توجه به اینکه خروج پول از سیستم گردش است، ممکن بود به زعم رگولاتور تبعاتی داشته باشد، مثل اینکه به دلار تبدیل شده و از کشور خارج شود.»

به گفته او اما اتفاق جدید و جالبی که اکنون افتاده، این است که واریز به حساب نیز محدود شده است. جهنده در این خصوص می‌گوید: «چرا باید روند تبدیل ارزهای دیجیتال به ریال کند شود؟ در حال حاضر کسب‌وکارهای زیادی (خصوصاً اکنون و با تورم فزاینده‌ای که در کشور وجود دارد)، با حجم پول‌های بیشتری در روز درگیر هستند.

سقف تعیین‌شده کنونی واقعاً برای تبادلات پولی امسال یک شوخی است و در موارد سرمایه‌ای مثل سهام و ارز دیجیتال، اوراق مشارکت و صندوق و… عملاً ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری ‌پاسخگوی نیازها نیست.»

قائم‌مقام رمزینکس تأکید می‌کند: «این یک تبعیض آشکار ضد صرافی‌های رمزارزی است؛ چراکه امکان تبدیل آنی دارایی دیجیتال به ریال را از بین می‌برد. نمی‌شود که چنین تصمیمی را که تبعات اقتصادی زیادی برای کسب‌وکارها دارد، این‌طور یک‌شبه و ناگهانی گرفت. اگر حتی برنامه دولت کنترل نقدینگی یا نظارت و جلوگیری از فیشینگ بوده، قطعاً راه‌های بهتری وجود داشت.
اصلاً قابل درک نیست که ورود پول به حساب را هم حتی محدود کرد. ما به‌عنوان یک فعال در این حوزه واقعاً انتظار داریم منطق و ضرورت این تصمیم را بفهمیم اما حتی توضیحی داده نشده و اینکه آیا این تصمیم می‌تواند کارکرد تقویت ریال را داشته باشد، جای شک و تردید است.»


تصمیمی نگران کننده برای کنترل صوری حجم نقدینگی


مسعود رحمانی، مدیرمحصول اکسیر علت اصلی اتخاذ چنین تصمیمی را برنامه دولت برای کنترل نقدینگی ـ حتی شده به‌صورت آنی و صوری _ می‌داند و معتقد است: «مثل همیشه شاهد تصمیمات عجولانه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی از سمت نهادهای قانون‌گذار هستیم.»

او ادامه می‌دهد: «به نظر من تصمیمات این‌چنینی ممکن است در کوتاه‌مدت روند افزایش تورم و گردش نقدینگی را کنترل کند، ولی با توجه به ذات بازارهای مالی، معمولاً راه‌های جایگزین دیگری نیز پیدا می‌شود و این محدودیت‌ها در بلندمدت نتیجه‌ای ندارد. همان‌طور که محدودیت خرید اینترنتی ۵۰ میلیون تومان برای اشخاص، دردی را دوا نکرد.»

به گفته او کاهش سقف انتقال پول به ۱۰۰ میلیون تومان عملاً کاربران بازار رمزارز را با زیان گسترده مواجه می‌کند. او می‌گوید: «مشکلی که برای صرافی‌ها و کسب‌وکارهای از این دست ایجاد می‌شود، این است که اشخاصی که در این بازارها فعالیت می‌کنند، نیاز به انتقال آنی دارایی خود و با بیشترین سقف ممکن را دارند، اما با شرایط جدید، تسویه ریالی کاربری که مثلاً یک بیت‌کوین فروخته (حدود ۶۲۰ میلیون تومان) یک هفته زمان می‌برد. در حالی‌ که با توجه به نوسانات لحظه‌ای بازار رمزارز، حتی چند ساعت هم می‌تواند به ضرر کاربران تمام شود.»

با توجه به تمامی صحبت‌های فعالان حوزه رمزارز، می‌توان تصور کرد که قانون جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش سقف واریز و برداشت به ۱۰۰ میلیون تومان تا چه حد می‌تواند اقتصاد کشور را دچار چالش کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.