کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
رئیسجمهور قانون اصلاح نظام صنفی کشور را به مجلس جهت اجرا ابلاغ کرده است. به واسطه ماده ۲۷ این قانون هر شخص حقیقی و قانونی اگر بدون پروانه کسب اقدام به کسب کند باید معادل هر یک روز یک میلیون تومان جریمه بپردازد.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در شرح ماده ۲۱ آمده است که: هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد، همزمان با صدور اخطاریه با مهلت بیست روز به جریمه نقدی معادل ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم و مبلغ مذکور بهحساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و در صورت عدم اخذ پروانه در مهلت مزبور، محل کسب رأساً از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مهروموم (پلمب) میشود. این مهلت در خصوص موارد مجوزهای تأیید محور، وجود ندارد و بلافاصله مهروموم (پلمب) صورت خواهد گرفت.
صورتهای مالی در اختیار اتاق اصناف قرار میگیرد
در توضیح تبصره ۶ این قانون آمده است: به منظور تقویت همکاریهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکلهای صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینههای مربوط به مهروموم (پلمب) یا فک مهروموم (پلمب) واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام میشود، معادل ده درصد (۱۰%) از مبلغ جریمه موضوع این ماده در اختیار این فرماندهی قرار میگیرد .
گفتنی است ماده دیگری به نام (ماده ۲۰ مکرر) به قانون مذکور الحاق شده است. برخی موارد این ماده ۲۰ مکرر شامل موارد زیر است:
اتحادیهها حداکثر تا آخر تیرماه و اتاقهای اصناف تا سراسر کشور نهایتاً تا آخر مردادماه هر سال موظف هستند صورتهای مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرمافزار متحدالشکلی که در اختیار آنها قرار میگیرد، تهیه کنند و ترازنامه سالانه خود را پس از تأیید کمیسیون نظارت مربوطه، در وبسایت اتاق اصناف و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری کنند.
همچنین در تبصره ۲ این قانون اعلام شده است که کلیه پرداختهای واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمکهای دریافتی صرفاً از طریق سامانهای که توسط اتاق اصناف ایران با تأیید دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه میشود، صورت میگیرد و دریافت هرگونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب میشود.
گفتنی است این قانون طی اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ دوم مردادماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱/۲۷۸۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ شده است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/aqo8