قانون عطف به ماسبق نمی‌شود!

تلاش‌ مدیران شرکت‌های رمزارزی اروپا برای نفوذ در اتحادیه

یکی از غالب‌ترین روندهای قانون‌گذاری در بخش رمزارزی در سال ۲۰۲۲ تلاش مستمر مدیران و توسعه‌دهندگان این حوزه برای اعمال نفوذ در بدنه‌های قانون‌گذاری مختلف است. آمریکا دچار یک اپیدمی اعمال نفوذ و جهت‌دهی از سوی لابی‌گران کریپتویی در دولت‌های محلی و ایالتی خود شده است.

از این سو در اروپا شاهد تلاش‌های مشابهی از همتایان اروپایی این لابی‌گران هستیم. اما تفاوت اصلی میان این دو تقلا در نوع اعمال آن است. در‌ آمریکا این تلاش‌ها در راستای ایجاد یک جبهه موازی جهت مقابله با دولت مرکزی این کشور است، اما در اروپا این تلاش‌ها بسیار مستقیم‌تر و در قلب کمیسیون اروپا اتفاق می‌افتد.

در تاریخ ۱۸ آوریل، بیش از ۴۰ تن از رهبران کسب‌وکارهای رمزارزی، با امضای نوشته‌ای به‌طور مستقیم از اتحادیه اروپا تقاضا کردند تا از تلاش مستمر و هدف‌دار برای محدود کردن سامانه‌های مالی غیرمتمرکز دست بردارند.

اتحادیه اروپا نیز با تمام کشورها و مناطق اقتصادی خود، از روند تلاش برای محدودسازی چنین سامانه‌هایی مستثنی نیست و در تلاش است تا صنعت افسارگسیخته کریپتو را رام کند. بسیاری اتحادیه اروپا را در کنترل اکوسیستم رمزارزی پیشروتر از ایالات متحده و انگلستان می‌دانند.

نامه ارسالی در تاریخ ۱۸ آوریل تنها نمونه از این تلاش‌ها نیست. در همین ماه آوریل نامه‌ دیگری نیز از سوی بیش از ۲۰ مدیر کسب‌وکارهای رمزارزی به اتحادیه اروپا ارسال شد که با بازخورد مثبتی مواجه شد.

بیش از ۲۷ وزیر اقتصاد کشورهای عضو اتحادیه این نامه را خواندند و در جلسه FATF که پس از آن برگزار شد، بحث قانون‌گذاری رمزارزها تنها محدود به تلاش برای کنترل پول‌شویی بود.


آینده مه‌آلود


با این حال نباید این موفقیت لحظه‌ای به‌عنوان یک پیروزی مهم شمرده شود. ماه گذشته اتحادیه اروپا رأی داد تا از تلاش‌های جدید برای ردیابی رمزارزها به‌خصوص بیت‌کوین پشتیبانی گسترده کند. تصویب این رأی با جنجال‌های خاص خود در کمیسیون اروپا همراه بود و در خارج از فضای سیاسی نیز در میان بسیاری از صرافی‌های رمزارزی بازخوردی منفی داشت.

یکی از این صرافی‌ها صرافی آمریکایی کوین‌بیس گلوبال بود که باور دارد پیاده‌سازی منابع و ابزار مورد نیاز برای تحقق چنین هدفی می‌تواند به ورشکستگی عموم آنها در اروپا منجر شود. باور صرافی‌هایی مانند کوین‌بیس گلوبال این است که هر صرافی عاقلی کار نکردن در اروپا را به پیاده‌سازی چنین قوانین زمین‌گیرکننده‌ای ترجیح خواهد داد. به عبارت دیگر، چنین قوانینی در صورت اجرای کامل، اتحادیه اروپا و کشورهای آن‌ را به یک باتلاق رمزارزی تبدیل خواهد کرد.


نبرد برای اروپا


تقلای شرکت‌ها و استارتاپ‌های رمزارزی و قانون‌گذاران، بدون شک در هر نقطه دیگری از دنیا با جدیت و در سطح بالاتری درگرفته است. برخی متخصصان صنعت رمزارزی تلاش‌های شدید دولت‌های اروپایی را نیز از همین رو می‌بینند.

یورگن استفانسن، آنالیزور شرکت ‌رمزارزی ساتوس در کشور هلند در این‌باره می‌گوید: «اروپا پیشروترین منطقه رمزارزی دنیاست. به همین دلیل بازخورد و تلاش‌ها برای کنترل آن نیز به اندازه همان پیشروی تشدید می‌شوند. شاید تنها کشوری که در جهان در حوزه رمزارزی توانایی برابری با اروپا را دارد، روسیه باشد.

چین، آمریکا و جنوب شرق آسیا همگی با فاصله از این دو منطقه عقب هستند. در واقع می‌توان نبرد امروز میان کسب‌وکارهای رمزارزی و قانون‌گذاران را به‌عنوان یک نمونه مناسب برای پیش‌بینی حوادث رگولاتوری در آمریکا و دیگر مناطق استفاده کرد.»

رهبران کسب‌وکارها همچنین در اعتراض به تصویب رأی ماه گذشته کمیسیون اروپا، در نامه‌ای که توسط ۴۶ مدیر امضا شده، گفته‌اند که چنین قوانینی تمام دارندگان دارایی‌های دیجیتال را به خطر جدی می‌اندازد و ماهیت خصوصی این صنعت را که به واسطه آن استوار است، از بین خواهد برد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.