مافیا، انحصار یا عقب‌ماندگی قوانین

چرا وزارت بهداشت با حضور پلتفرم‌های آنلاین در حوزه دارو مخالف است؟ چرا اتهام‌زنی جای گفت‌وگو را گرفته؟

اختلاف‌نظر و چندپارگی در دولت دیگر موضوع تازه‌ای نیست که از شنیدنش انگشت شگفتی به دهان بگزیم. از وقتی سروکله ویروس کرونا در کشور پیدا شده، چندصدایی در کابینه به حد اعلای خود رسیده و دولتمردان هم هرکدام در ساز خود می‌دمند. در رأس آن‌ها وزارت بهداشت قرار دارد که این روزها بابت کنترل و مدیریت همه‌گیری و تولید و واردات دارو زیر تیغ انتقادهاست.

خط و نشان کشیدن برای پلتفرم‌های آنلاین و رویارویی مدیران وزارت بهداشت با ارکان تصمیم‌‌گیر در وزارت ارتباطات بر سر فروش آنلاین اقلام بهداشتی و محصولات غیردارویی نیز حسابی سروصدا به پا کرده است. در هیچ‌کدام وزارت بهداشت اما حاضر نیست از مواضع خود پا پس بکشد و به‌ویژه در آخری نه‌تنها دست رد به سینه پلتفرم‌های آنلاین زده، بلکه کار را به شکایت و شکایت‌کشی هم کشانده است.

پلتفرم‌ها در بن‌بست شکایت و فیلترینگ

اصل ماجرا به زورآزمایی دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات بر سر مجاز بودن پلتفرم‌های آنلاین به فروش اقلام دارویی غیرنسخه‌ای برمی‌گردد. دیجی‌کالا و حتی اسنپ مدت‌هاست می‌گویند زیرساخت‌های فنی و لجستیکی کافی برای رساندن اقلام بهداشتی و داروهای بدون نسخه به دست مشتریان را دارند، اما وزارت بهداشت این کار را تخلف می‌داند.

موضوعی که البته تازگی ندارد و در ماه‌های گذشته در چند نوبت شاهد دعوا بوده‌ایم. از فشارها بر استارتاپ‌های سلامت برای توقف آزمایش‌ و تست کرونا تا فروش مکمل‌های غذایی و اخیراً هم ماجرای فروش آنلاین داروهای بدون نسخه.

چندی پیش خبر آمد که رئیس سازمان غذا و دارو به یکی از دادستان‌ها نامه زده که با فعالیت‌های اسنپ‌فود و اسنپ دکتر که یکی مکمل‌های غذایی را عرضه می‌کند و دیگری به صورت آنلاین نسخه می‌پیچد، برخورد کند. بلافاصله سخنگوی این سازمان هم اعلام کرد که فروش دارو در داروخانه‌های آنلاین و فروش اقلام غیردارویی قابل فروش در داروخانه‌های مجاز آنلاین در سایر فروشگاه‌های آنلاین مجاز نیست. مسئولان وزارت ارتباطات هم در واکنش گفتند وزارت بهداشت با این کار می‌خواهد کسب‌و‌کارهای مجازی را فیلتر کند.

مدتی بعد دوباره یکی از بنیانگذاران دیجی‌کالا اعلام کرد که بعد از چند ماه پیگیری برای دریافت مجوز فروش مکمل‌های غذایی و داروهای بدون نسخه، چون سازمان غذا و دارو جواب سرراستی نداده، تصمیم گرفته فروش این کالاها را در پلتفرم آنلاین خود شروع کند. اقدامی که به ساعت نکشیده با فشار سازمان غذا و دارو متوقف شد.

وزارت بهداشتی‌ها می‌گویند توزیع دارو بر اساس قانون فقط باید در داروخانه‌ها و زیر نظر مسئول فنی انجام شود و تنها داروخانه‌های آنلاین مجوزدار از سازمان غذا و دارو مجاز به فعالیت در این حوزه هستند. تا اینجا می‌دانیم که با شکایت سازمان غذا و دارو برای اسنپ، پرونده قضایی تشکیل شده و دیجی‌کالا هم با اینکه از آنچه برخوردهای دوگانه می‌نامد گلایه دارد، فعلاً فتیله را پایین کشیده‌ و منتظر به نتیجه رسیدن پیگیری‌های صنفی‌‌اش است. گو اینکه در هفته‌های گذشته اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به نمایندگی از استارتاپ‌ها به حسن روحانی نامه زده تا در برابر مانع‌تراشی‌های وزارت بهداشت به موضوع ورود کند.

استدلال‌‌ناپذیری و خلف وعده

وزارت بهداشت حوزه بهداشت و سلامت را به هر دو شکل سنتی و آنلاین در ید اختیار و صلاحیت‌های خود می‌داند و با همین استدلال هم قائل به تولی‌گری و رتق و فتق و سیاستگذاری برای استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های سلامت است. از آن‌طرف اما جامعه استارتاپی و وزارت ارتباطات می‌گویند اکوسیستم نوآور ملاحظات و مقتضیات خاص خود را دارد و نه‌تنها وزارت بهداشت حق تعیین تکلیف و رگولاتوری این حوزه را ندارد، بلکه باید خود را با تغییرات وفق دهد.

حدود سه سال پیش وزارت بهداشت دستورالعملی به نام «ضابطه فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیردارویی» تدوین کرد و در هر دعوایی هم به آن استناد می‌کند. دستورالعملی که به استناد یکی از مواد برنامه چهارم توسعه در سال ۸۴ تهیه شده و در آن امتیاز فروش فرآورده‌های غیردارویی از طریق اینترنت را به داروخانه‌های مجوزدار می‌دهد. موضوعی که پلتفرم‌های آنلاین نیز بر آن انگشت گذاشته‌اند، همین است.

مدل پیشنهادی پلتفرم‌هایی مثل دیجی‌کالا و اسنپ بر اساس همان ضوابطی است که برای داروخانه‌های مجاز در دستورالعمل وزارت بهداشت تدوین شده است. یعنی آن‌ها نه‌تنها دخالتی در فرایندها ندارند، بلکه صرفاً پلتفرم خودشان را در اختیار داروخانه قرار می‌دهند و سفارش‌ها زیر نظر مسئول فنی برای مصرف‌کننده ارسال می‌شود.

وزارت بهداشت اما به‌هیچ‌وجه زیر بار این استدلال‌ها نمی‌رود. از سویی دیگر وزارت بهداشت مدت‌هاست قول داده آیین‌نامه‌ای جدید تدوین کند و دستورالعمل‌ها و ضوابط قدیمی و به‌روزنشده خود را درباره فعالیت استارتاپ‌های فعال در حوزه ارسال محصولات بهداشتی و دارویی به‌روز کند. اما این وعده هم با وجود درخواست‌های مکرر کمیته حمایت از کسب‌وکار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تاکنون محقق نشده است.

رأی علیه استارتاپ‌ها

یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف طرفین، استفاده وزارت بهداشت از ابزارهای قهری است که به نظر فعالان اکوسیستم استارتاپی و وزارت ارتباطات، غیرقانونی است.

بر اساس مصوبه‌ای که سه سال پیش در هیئت وزیران تصویب شده، هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی صلاحیت شکایت از کسب‌و‌کارهای نوپای آنلاین و فعالان آن‌ها را ندارند و اگر هم از موضوعی گله‌مند هستند، باید ابتدا در کارگروهی به نام «کاهش موانع کسب‌و‌کارهای مجازی» که ریاست آن با معاون حقوقی رئیس‌جمهوری است، به اختلافات خود رسیدگی کنند.

هرچقدر وجود این کارگروه بارقه‌های امید را تاحدودی برای کسب‌و‌کارهای نوپا زنده کرده بود، دیوان عدالت اداری این امیدها را از بین برد و در اواخر فروردین امسال برخی مواد مصوبه دولت و تشکیل کارگروه را باطل کرد و بدین ترتیب دستگاه‌های اجرایی همچنان گزینه برخورد قضایی با کسب‌وکارهای نوپا را دارند.

به هر روی به نظر می‌رسد جنگ فرسایشی بر سر رگولاتوری استارتاپ‌های سلامت و پلتفرم‌های آنلاین حالا حالاها ادامه داشته باشد. منتقدانی هم هستند که به هر دو طرف نقد دارند و می‌گویند قبل از هر تصمیمی باید مراقب بود که بازار دارو از چاله مافیا به چاه انحصار نیفتد و استارتاپ‌ها لازم است تصویر دقیق‌تری از کاری که می‌خواهند بکنند ارائه دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.