مدیرعامل اسنپ مطرح کرد / مغایرت دستوری کردن قیمت تاکسی‌های اینترنتی با برنامه هفتم توسعه

زمان مطالعه: 3 دقیقه

اخیراً مطرح شدن بحث‌هایی از سوی مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر تهران در خصوص لزوم بازبینی در نحوه قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی و همچنین اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه باید شهرداری تعرفه این نوع تاکسی‌ها را نیز تعیین کند، باعث زنده شدن دوباره اختلافات میان شهرداری‌ها و این کسب‌وکارهای نوآور شده که پیش از این به نظر می‌ٰرسید حل شده‌ باشد. موضوع دستوری کردن قیمت تاکسی‌های اینترنتی این روزها در حالی مطرح می‌شود که مدیران تاکسی‌های اینترنتی از شیوه قیمت‌گذاری پویای خود در مقابل قیمت‌گذاری دستوری و سنتی دفاع می‌کنند و آن را قابل تعمیم به دیگر حوزه‌ها می‌دانند.

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین در خصوص اظهارنظرهایی که اخیراً از سوی مقامات شهرداری و شورای شهر مبنی بر لزوم قیمت‌گذاری تاکسی‌های آنلاین توسط این بخش‌ها مطرح شده است، می‌گوید: «دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی رویکرد و نگاه یکپارچه و واحدی نسبت به این حوزه ندارند و عملاً تاکسی‌های اینترنتی با نگاهی دوگانه مواجه هستند و هر بخش بر اساس فهم و منافع خودش به موضوع ورود می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «از یک منظر تاکسی‌های اینترنتی رابط کاربری (matchmaker) تلقی می‌شوند، این نگاه عملاً ورود هر نهادی را که در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کند به بحث تاکسی‌های اینترنتی بی اساس می‌کند. شورای رقابت و سازمان امور مالیاتی ازجمله نهادهایی هستند که با این رویکرد به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نگاه می‌کنند. از منظر دیگر تاکسی‌های اینترنتی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل شهری تلقی می‌شوند و شورای شهر و شهرداری‌ها چنین رویکردی نسبت به حوزه‌ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دارند. تاکسی‌های اینترنتی نمی‌توانند هم‌زمان با تبعیت از هر دو رویکرد فعالیت کنند.»


قیمت‌گذاری دستوری به نفع کاربر نیست


خلج با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸، پس از دو سال بررسی و مذاکره، دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر به امضا رسید، افزود: «این دستورالعمل به منظور تنظیم‌گری این حوزه با مصوبه هیئت وزیران به تصویب وزارت صمت و وزارت کشور رسیده است.»

او درباره‌ دلایل مخالفت با مدل قیمت‌گذاری فعلی، توضیح می‌دهد: «در ظاهر به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری به نفع کاربر است، اما در عمل چنین نیست. برخلاف ادعای مطرح‌شده، تاکسی‌های اینترنتی با تغییر یک واحد قیمت شاهد تغییرات چشمگیری در عرضه و‌ تقاضا خواهند بود.»

از دیدگاه او، قیمت دستوری باعث‌ ناکارآمدی تاکسی‌های اینترنتی و انتقال کاربران به بازار غیرشفاف آفلاین می‌شود. در سیستم آفلاین امنیت و بهره‌وری پایین می‌آید و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.


تکرار مدل‌های شکست‌خورده


مدیرعامل اسنپ باور دارد که نهادهای موافق دستوری کردن نرخ تاکسی‌های اینترنتی تاکنون این موضوع را بدون ارائه‌ مدل و راهکار پیشنهادی پیش برده‌اند و تنها با به کار بردن کلیدواژه‌هایی که می‌تواند تهییج‌کننده احساسات باشد سعی در بر هم زدن مدل فعلی کسب‌وکاری تاکسی‌های اینترنتی دارند.

او اضافه می‌کند: «موافقان دستوری کردن قیمت تاکسی‌های اینترنتی با کمترین شناخت از تکنولوژی هوش مصنوعی و قیمت‌گذاری هوشمند برخلاف شعار دستیابی به شهر هوشمند در پی بازگشت به عقب و تکرار مدل‌های شکست‌خورده در سیستم آفلاین هستند.»

به گفته او، چنین تصمیماتی با لایحه قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی مغایرت دارد و باعث تضعیف اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و عدم دستیابی به هدف ۱۵درصدی برنامه هفتم می‌شود.

خلج درباره بحث نامتناسب بودن قیمت تاکسی‌های آنلاین و اعتراض شهروندان می‌گوید: «سوال اساسی این است که قیمت تاکسی‌های اینترنتی با قیمت در کدام بخش قیاس می‌شود و بر چه اساسی ادعا می‌شود که قیمت‌ها در این سیستم متناسب نیست. اگر بپذیریم که تاکسی‌های اینترنتی رابط کاربری هستند، مقایسه ما با بازاری که با آن سنخیتی نداریم چقدر درست است؟ اگر هم به‌عنوان بخشی از سیستم حمل‌ونقل باشیم، باز ترکیبی از بخش آنلاین و آفلاین محسوب می‌شویم که حدود پنج تا ۱۰ درصد سفرهای درون‌شهری را برعهده داریم. سهم بازار اندک تاکسی‌های اینترنتی از کل صنعت حمل‌و‌نقل کشور نشانگر آن است که این بخش نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت در بازار باشد. در حال حاضر، قیمت در تاکسی‌های اینترنتی تابع قیمت بازار بر اساس میزان عرضه و‌ تقاضاست.»


شورای رقابت موظف است از ورود رقیب دولتی به بازار جلوگیری کند


خلج درباره این احتمال که ممکن است در آینده نزدیک شاهد حضور یک رقیب جدید از سوی شهرداری برای بازیگران حاضر در بازار تاکسی‌های آنلاین باشیم، مطرح می‌کند: «توسعه و گسترش هر بازار در‌ گرو حضور بازیگران متعدد و بهبود بهره‌وری است و این مهم به دو پیش‌فرض اساسی نیاز دارد: عدم ورود بخش دولتی و عدم تنظیم‌گری توسط رقبا.»

او ادامه می‌دهد: «باید بپذیریم هرگونه ورود به بازار، بدون در نظر گرفتن این دو پیش‌فرض نتایج عکس به همراه خواهد داشت و ورود شهرداری به موضوعات تاکسی‌های اینترنتی اگر به طور هم‌زمان از نوع رقابت و تنظیم‌گری باشد، دقیقاً مصداق نقض این پیش‌فرض‌ها خواهد بود.»

او همچنین عنوان می‌کند: «از طرفی، جذاب کردن این حوزه برای ورود بازیگران جدید از وظایف ذاتی شورای رقابت است. شورای رقابت در عین حال که ورود بخش خصوصی به یک بازار اقتصادی را تسهیل می‌کند، موظف است از ورود رقیب دولتی به بازار نیز جلوگیری کند.»

مدیرعامل اسنپ خاطرنشان می‌کند: ‌«اینکه تاکسیرانی قصد ورود به این حوزه را دارد یا خیر، باید از خود این نهاد پرسیده شود. اما اگر تاکسیرانی بخواهد با پلتفرمی به این حوزه ورود کند (مانند تجربه ناموفق کارپینو) و هم‌زمان نیز مسئولیت قانون‌گذاری یا نظارت را برعهده داشته باشد از لحاظ قانونی با یکدیگر در تناقض خواهد بود و از وظایف شورای رقابت این است که در برابر چنین مواردی بایستند.»

لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/h18n
نظر شما درباره موضوع

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.