بهناز توحیدی/ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی چالش‌های انتقال فناوری در ایران پرداخته است. در این گزارش اعلام شده که وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران نامناسب است که به تبع آن موجب عملکرد نامناسب بنگاه‌ها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد و تولید شده است.
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش در کنار برشمردن چالش‌های انتقال بین‌المللی فناوری در ایران، اعلام کرده که از نظر متخصصان و کارشناسان این حوزه، سیاستگذاران نباید به طور مستقیم وارد فرآیند انتقال فناوری شوند، بلکه باید شرایط محیطی حاکم برآنها را مساعد کنند.
رویکردهای رسیدن به فناوری
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جدید با عنوان «تحلیلی برچالش‌های انتقال فناوری در ایران» به چالش‌های انتقال فناوری به صورت بین‌المللی در ایران پرداخته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای خود به رویکردهای دستیابی به فناوری اشاره کرده است. طبق این گزارش برای دستیابی کشورها به فناوری ۲ رویکرد اصلی وجود دارد. در رویکرد اول که به توسعه درون‌زا معروف است، بنگاه با تقویت توان تحقیقاتی خود به دانش مورد نیاز برای توسعه فناوری دست می‌یابد. در رویکرد دوم انتقال فناوری از بنگاه دیگری در کشوری دیگر کسب می‌شود.
انتقال بین‌المللی فناوری و نقش آن در توسعه صنعتی کشورها و پرکردن شکاف فناوری بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته، لازمه‌ای انکارناپذیر است و استفاده از فناوری در حوزه‌های مختلف امری ضروری به شمار می‌رود.
آنطور که در این گزارش آمده موضوع انتقال فناوری در اسناد بالادستی کشور از جمله مواد ۶۵ و ۱۰۵ قانون برنامه ششم توسعه، نظامنامه پیوست فناوری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ماده ۵ قانون حداکثر ساخت داخلی و سیاست‌های کلی علم و فناوری آورده شده است.
براساس این گزارش انتقال فناوری از شیوه‌های گوناگونی مانند سرمایه‌گذاری خارجی، فرانشیز، سرمایه‌گذاری مشترک، قراردادهای کلید در دست، کنسرسیوم، تملک سهام، قرارداد تحقیق و توسعه، قرارداد خدمات فنی، معامله مشترک، قرارداد فرعی و دست‌دوم، قرارداد بیع متقابل، آموزش، مشاوره و کسب مهارت امکان‌پذیر است.
اما براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری، وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران را نامناسب می‌دانند که به تبع آن موجب عملکرد نامناسب بنگاه‌ها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد و تولید می‌شود.
چالش‌های انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان
آنطور که مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود آورده برای بررسی چالش‌های انتقال فناوری در ایران جلسه‌ای با حضور نماینده برخی از دستگاههای اجرایی فعال در زمینه توسعه فناوری در ایران برگزار شده است. همچنین پرسشنامه‌ای براساس مدل مفهومی گزارش طراحی شده و به صورت برخط در اختیار افراد در شبکه‌های اجتماعی و دستگاههای اجرایی فعال در زمینه توسعه فناوری در ایران قرار گرفت.
تعداد ۱۰۴ پرسشنامه از افراد مختلف در بخش‌های مختلف اقتصادی در سطح کشور تکمیل شد. حدود ۵۰ درصد از پرسشنامه‌ها توسط بخش خصوصی، حدود ۴۰ درصد توسط بخش دولتی و حدود ۱۰ درصد نیز توسط نهادهای عمومی غیردولتی تکمیل شده است.
در مجموع براساس پاسخ پرسشنامه، کارشناسان و متخصصان حوزه توسعه فناوری،وضعیت کلی انتقال بین‌المللی فناوری در ایران را نامناسب ارزیابی کردند که باعث عملکرد نامناسب بنگاه‌ها و کارآفرینان در فرآیند کارآفرینی مولد می‌شود وبه طور قطع برعملکرد آنها در خلق ثروت تاثیر نامطلوب دارد.
مهم‌ترین چالش‌های انتقال فناوری از دیدگاه متخصصان عبارت هستند از:
- محدودیت‌ها درمحیط فناوری و نوآوری
- ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری بنگاه‌ها
- ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نهادهای دولتی مانند شهرداری‌ها
- ضعف در سطح آمادگی فناوری و نوآوری نیروی کار
- ضعف در شبکه‌های آزمایشگاهی و تحقیقاتی و محدودیت‌ها در سایر محیط‌های نهادی و اقتصادی
از نظر متخصصان همچنین سیاستگذاران نباید به طور مستقیم وارد فرآیند انتقال فناوری شوند. بلکه باید شرایط محیطی حاکم برآنها را مساعد کرده و براین اساس در جهت‌دهی به کارافرینان بنگاه‌ها تلاش کنند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها از نظر اسناد بالادستی و قوانین هم در کشور اغلب به صورت کلی درمورد انتقال فناوری صحبت شده و ساز و کار اجرایی مشخصی ندارد. اولویت‌ها و ظرفیت‌ها مشخص نشده و امکان مستندسازی نظام‌مند و ارزیابی دقیق آنها براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری فراهم نشده است.
به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تاکید کرده که قوانین مرتبط با انتقال فناوری ازجمله تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۹۸ و نیز احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور با تهیه یا به‌روزرسانی پیوست‌های اجرایی همچون نظامنامه پیوست فناوری ضروری است.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/x3en
