بهناز توحیدی / براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۲۲ ارتقا یافته و به جایگاه ۵۳ در بین ۱۳۲ کشور رسیده است. البته از نظر این مرکز این جایگاه کافی نیست و باید برای ارتقای کشور تلاش بیشتری صورت گیرد.
به گزارش کارنگ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری در سال‌های ۲۱۰۴-۲۰۲۲ مورد بررسی قرار داده است.
براساس این گزارش با توجه به نقش نوآوری در رشد و توسعه اقتصادی، این ابزار مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان است. به همین دلیل ارزیابی‌های مستمری از توسعه نوآوری و چالش‌های آن در سطح جهانی صورت می‌گیرد. این گزارش، روند توسعه نوآوری و جایگاه ایران در جهان براساس پایگاه داده سازمان جهانی مالکیت فکری و گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ ارزیابی می‌شود.
ارتقا ایران در شاخص نوآوری
آنطور که در این گزارش آمده است شاخص جهانی نوآوری مشتمل بر ۸۱ متغیر فرعی است که به دو زیر شاخص اصلی، ورودی نوآوری و خروجی نوآوری تقسیم می‌شود. زیرشاخص ورودی نوآوری شامل پنج رکن اصلی است که عبارت هستند از نهادها، سرمایه انسانی وپژوهشی،زیرساخت،پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار که هریک امتیازی بین صفر تا ۱۰۰ می‌تواند بگیرد. زیرشاخص‌های خروجی‌های نوآوری نیز شامل دو رکن اصلی خروجی‌های دانش و فناوری و خروجی‌های خلاقانه است.
چالش‌ها برای نوآوری در کشور
ارزیابی محتوایی وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته ۲۰۱۴-۲۰۲۲ روند شاخص جهانی نوآوری ایران همواره رو به بهبود و ارتقا بوده و در سال ۲۰۲۲ از رتبه ۱۲۰ درسال ۲۰۱۴ به به جایگاه ۵۳ بین ۱۳۲ کشور در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
از منظر مرکز پژوهش‌ها با اینکه رتبه ایران ارتقا داشته، اما کافی به نظر نمی‌رسد و باید برای ارتقای نوآوری در کشور تلاش بیشتری صورت بگیرد.
همچنین ایران در رکن نهادها رتبه ۱۲۴، در رکن سرمایه انسانی رتبه ۴۹، در رکن زیرساخت رتبه ۷۰، در رکن پیچیدگی بازار رتبه ۸۲، در رکن پیچیدگی کسب‌وکار با رتبه ۱۱۵ است. در رکن خروجی‌های دانش و فناوری رتبه ۴۶ و در انتها در رکن خروجی خلاقانه رتبه ۴۶ را داراست.
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که روند رتبه و امتیاز ایران در زیرشاخص ورودی نوآوری در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ صعودی بوده و از رتبه ۱۰۷ درسال ۲۰۱۴، به رتبه ۷۳ در سال ۲۰۲۲ ارتقا یافته است. البته رتبه ایران در این زیرشاخص در مقایسه با کشورهای دیگر باید تقویت شود و ضعف دارد.
همانطور که در این جدول مشخص است هرچند ایران به لحاظ سرمایه انسانی، خروجی‌های خلاقانه و خروجی دانش و فناوری وضعیت متوسطی دارد، اما از نظر نهادها، پیچیدگی کسب‌وکارها و زیرساخت‌ها با بیشترین چالش‌ها برای نوآوری مواجه است.
همچنین ایران در ارکان فرعی خلق دانش و دارایی‌های نامشهود نسبت به سایر ارکان فرعی وضعیت مناسب‌تری دارد و در ارکان فرعی تحقیق و توسعه و تاثیر دانش وضعیت متوسطی دارد؛ اما جایگاه ایران در ارکان فرعی کارکنان دانشی،پیوندهای نوآوری، جذب دانش و انتشار دانش مناسب نیست.
کسب امتیاز به خاطر بورس
همانطور که گفته شد ایران از لحاظ ارکان نهادها، پیچیدگی کسب‌وکارها و زیرساخت‌ها با بیشترین چالش‌ها برای نوآوری مواجه است. در رکن پیچیدگی بازار تا سال ۲۰۲۰ رتبه ایران بسیار نامناسب بوده، اما در سال ۲۰۲۱ ارتقای قابل توجهی داشته و به رتبه ۱۱ رسیده است. اما این جهش به چه دلیل بوده است؟
آنطور که مرکز پژوهش‌ها بررسی کرده است، قسمت اعظم آن، ناشی از افزایش قابل توجه در امتیاز رکن فرعی یعنی سرمایه‌گذاری است. حتی در این رکن فرعی، ایران به رتبه اول در جهان در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
این رکن فرعی از چهار سنجه نسبت سرمایه‌گذاری در بازار به تولید ناخالص داخلی، نسبت تعداد سرمایه‌گذاران پرخطر،نسبت تعداد دریافت‌کنندگان سرمایه‌گذاری پرخطر و نسبت ارزش دریافت سرمایه‌گذاری پرخطر به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. بین این سنجه تنها «نسبت سرمایه‌گذاری در بازار به تولید ناخالص داخلی برای ایران» موجود است.
این سنجه نیز خود از محاسبه ارزش بازاری قیمت سهام ضربدر تعداد سهام موجود برای شرکت‌های داخلی فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار به‌دست می‌آید.
البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری، واحدهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که تنها هدف تجاری آنها نگهداری سهام سایر شرکت‌های بورسی است، مستثنی هستند و داده‌ها میانگین ارزش‌های پایان سال برای سه سال گذشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قسمت اعظم جهش انفجاری در رکن پیچیدگی بازار ناشی از افزایش انفجاری در قیمت‌های سهام بورس اوراق بهادار بوده که خود معلول شرایط ناپایدار در اقتصاد کشور است.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای ارتقای رتبه ایران
این مرکز در پایان گزارش خود راه‌حل‌هایی برای ارتقای رتبه ایران در جهان ارائه داد که این راه‌حل‌ها شامل اتخاذ سیاست‌های تشویقی افزایش هزینه‌کرد بخش خصوصی در تحقیق و توسعه، سیاست‌های حمایتی برای آموزش‌های در حین کار و آموزش‌های رسمی کارکنان در بخش خصوصی و دولتی، ارتقای همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه، افزایش همکاری‌های بین‌المللی در تحقیق و توسعه در دانشگاه و صنعت و افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و تسهیل انتقال بین‌المللی فناوری است. از نظر مرکز پژوهش‌ها این موارد باید در دستور کار سیاستمداران در دولت و قانونگذاران در مجلس قرار بگیرد.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/kpgp
