کارنگ رسانه اقتصاد نوآوری است. رسانهای که نسخه چاپی آن هر هفته شنبهها منتشر میشود و وبسایت و شبکههای اجتماعیاش هر ساعت، اخبار و تحولات این بخش از اقتصاد را پوشش میدهند. در کارنگ ما تلاش داریم کسبوکارهای نوآور ایرانی، استارتاپها، شرکتهای دانشبنیان و دیگر کسبوکارها کوچک و بزرگی که در بخشهای مختلف اقتصاد نوآوری در حال ارائه محصول و خدمت هستند را مورد بررسی قرار دهیم و از آینده صنعت، تولید، خدمات و دیگر بخشهای اقتصاد بگوییم. کارنگ رسانهای متعلق به بخش خصوصی ایران است.
مزایای رفاهی قانون کار از پرداخت مالیات معاف شدند
بر اساس آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، تمام مزایای رفاهی در قانون کار از پرداخت مالیات معاف شدند
تمامی مزایای رفاهی مانند حق مسکن، بن، حق اولاد، و تأهل، و دیگر مزایای رفاهی وجود در ماده ۳۶ قانون کار از پرداخت مالیات معاف شدند.
گفتنی است بخشنامه معافیت پرداخت مالیات مزایای رفاهی قانون در بیستم آذرماه خطاب به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است. لازم به ذکر است که وجه پرداختی در مواردی که شامل ماده مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیستند، از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای، در حدود قانون و به نحو متعارف (با ارائه اسناد مدارک) مشمول مالیات بر درآمد حقوق نیست.
در بخشنامه معافیت مزایای رفاهی از پرداخت مالیات آمده است: با هدف رفع ابهام از مصادیق عدم شمول مالیات حقوق موضوع مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای انگیزشی ناظر به محاسبه مالیات حقوق در کلیه سنوات مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
۱- بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ وجوه پرداختی در موارد عدم شمول مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای در حدود قانون و به نحو متعارف با ارائه اسناد و مدارک مشمول مالیات بر درآمد حقوق نیست.
۲- بر اساس دادنامه شماره ۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیئت تخصصی، مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه فوقالذکر با استدلال مندرج در دادنامه مذکور ابطال نشده و پرداختیهای خارج از شمول مالیات حقوق از جمله پرداختیها بابت امور رفاهی و انگیزهای به کلیه کارکنان در حدود متعارف به شرح ذکر شده در دادنامه به رسمیت شناخته شده است.
۳- با توجه به موارد فوقالذکر و در راستای رفع ابهام از عبارت «در حدود متعارف» مقرر میدارد نسبت «کل پرداختیهای مبتنی بر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت یک» به «کل پرداختیها به حقوق بگیران دولت» (احصا شده بر اساس ارقام بودجه) به عنوان مصداقی از حد متعارف سالانه ناظر بر پرداختهای موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۳۶) قانون کار و سایر عناوین در کلیه رسیدگیهای مالیاتی در بخش دولتی و خصوصی برای مجموع فهرست پرداختی، شناخته میشود. نسبتهای فوقالذکر توسط معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان اعلام میشود. تبصره: مزایای غیر نقدی موضوع بند (۱۳) ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم از مصادیق این بند محسوب نمیشود.
لینک کوتاه: https://karangweekly.ir/f3lg